نظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ورشة عمل بعنوان "التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة" خلال الفترة من 9 حتى 13 / 4 / 1443هـ الموافق 14حتى 18 / 11/ 2021م في مقر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وشهدت الورشة مشاركة 35 مختصاً يمثلون عدداً من الجهات المعنية بالمكافحة، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.
واستهدفت الورشة - التي تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية المقدمة للجهات في مجال المكافحة - إلى مساعدة المختصين من الجهات المعنية بالمكافحة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة في إجراء التحقيقات المالية والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال، وتعزيز مستوى التعاون الدولي سواءٌ من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية، أو من خلال التعاون غير الرسمي الذي يتم مع الجهات النظيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من (12) ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة يُقام لها أربع ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، حيث أنه وبانتهاء فعاليات هذه الورشة التدريبية، تكون المجموعة الثانية قد أكلمت البرنامج التدريبي المخصص لها والمكون من (4) ورش تدريبية.
وبهذه المناسبة، قدم نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الأستاذ/ عادل بن حمد القليش شكره وتقديره للمشاركين من كافة الجهات المعنية في هذا البرنامج التدريبي، مثمناً حرص واهتمام المشاركين على المشاركة الفاعلة في هذا البرنامج، والذي بدوره سيسهم في بناء وتعزيز قدرة وكفاءة المختصين لدى الجهات المعنية بالمكافحة في إجراء التحقيقات المالية والملاحقات القضائية، مما يُحقق معه التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنت في أحد أهدافها "تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال".
