نظمت أمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع النيابة العامة جلسة نقاش عن بُعد حول إدارة الأموال والأصول المضبوطة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 27-28/ 6/1442هـ الموافق 9-10/2/2021م.
وشارك في هذه الجلسة (21) مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات المعنية وهي (وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم).
وهدفت هذه الجلسة إلى تطوير معايير إدارة الأموال والأصول المضبوطة من قبل جهات الضبط والمرتبطة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وخصوصاً ما يكون عرضة للتلف أو نقصاً في القيمة، وتعمل الجهات المعنية على الانتهاء من صياغة مشروع الدليل الشامل في إدارة الأموال والأصول المحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
