تقرير المتابعة الأول للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح



وفقاً لإجراءات الجولة الرابعة من عمليات التقييم لدول مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتطلب من الدول تقديم تقارير حول التقدم المحرز في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، قامت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ومقرها مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في رئاسة أمن الدولة، واللجنة الدائمة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفق الفصل السابع في وزارة الخارجية، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، بإعداد تقرير المتابعة الأول للمملكة بقسميه الالتزام الفني والفعالية. وقد تضمن التقرير جهود وإجراءات المملكة في مجال المكافحة منذ اعتماد تقرير التقييم للمملكة في منتصف عام 2018م. وقامت المجموعة بمناقشة التقرير في الاجتماع العام للمجموعة المنعقد في الفترة 17-19/2/1441هـ الموافق 16-18/10/2019م. وتم اعتماد ونشر التقرير في تاريخ 22/5/1441هـ الموافق 17/1/2020م.
 
وأظهر  التقرير تقدم المملكة في مستوى الالتزام بالمعايير الدولية، حيث أصبحت المملكة ملتزمة وملتزمة بشكل كبير في عدد ثمان وثلاثين توصية بدلاً من ست وثلاثين توصية من التوصيات الأربعين للمجموعة، مما يجعلها من ضمن مقدمة الدول في الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال. حيث ارتفع تصنيف درجة الالتزام بالتوصية السادسة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وبالتوصية السابعة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح إلى "ملتزم إلى حد كبير" نتيجة للجهود التي قامت بها الجهات المعنية بالمملكة في تطبيق القرارات الدولية. ومن جهة أخرى، تمت إعادة تصنيف التزام المملكة بالتوصيات (الثانية، والثامنة عشرة، والحادية والعشرون) إلى "ملتزم إلى حد كبير" نتيجة تحديث المعايير المرتبطة بها مؤخراً من قبل مجموعة  العمل المالي، وهي توصيات تتعلق بالتعاون والتنسيق المحلي، والمجموعات المالية والرقابة الداخلية لها، وسرية الإبلاغ عن الاشتباه بالجرائم.
 
الجدير بالذكر أن نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في المملكة تم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) واعتمد تقرير التقييم للمملكة بتاريخ 14/10/1439ه الموافق 28/6/2018م.
 
وتقوم الجهات المعنية في المملكة بالعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء، حيث تهدف إلى تعزيز فعالية التدابير المتخذة لمكافحة تلك الجرائم، كما تؤكد من جانب آخر الالتزام المتين والمستمر في تطبيق المملكة للمعايير والمتطلبات الدولية لرصد ومكافحة هذه الجرائم.
 
ويأتي التقدم المحرز في عملية المتابعة، نتيجة للدعم المستمر الذي تحظى به الجهات من قبل المقام السامي الكريم في تنفيذ المعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي التي انضمت إليها المملكة في شهر شوال عام 1440ه (يونيو 2019م ) كأول دولة عربية.



للاطلاع على التقرير الرجاء الضغط هنا.


13-يوليه-2020