نظمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ورشة عمل بعنوان "غسل الأموال عن طريق التجارة" خلال الفترة من 6-10/3/1441هـ الموافقة 3-7/11/2019م.

وشارك في هذه الورشة (34) مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات المعنية وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية، المديرية العامة للمباحث – المباحث الإدارية)، والنيابة العامة، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للجمارك، ومؤسسة النقد العربي السعودي، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.

وهدفت الورشة إلى مساعدة الجهات المعنية في كيفية استنباط المؤشرات والأدلة اللازمة التي تساعد في إجراء التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتجارة، وكذلك رفع مستوى التعاون الدولي سواءً من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية، أو من خلال التعاون غير الرسمي الذي يتم بين الجهات النظيرة.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً للبرنامج التدريبي النوعي التي تقدمه اللجنة وذلك ضمن المرحلة الثانية من مراحل المساعدة الفنية المقدمة للجهات المعنية بالمكافحة وفق خطة التدريب المعتمدة، تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي الكريم، والتي تضمنت في أحد أهدافها "تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال".