​​​​​​ 

ما هو التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

• يُعرف التقييم الوطني للمخاطر على أنه نتيجة أو عملية تستند إلى منهجية، اتفقت عليها الأطراف المعنية، تسعى إلى تحديد وتحليل وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكون بمثابة الخطوة الأولى لمعالجة هذه المخاطر. وتتكون المنهجية المتبعة في المملكة لإجراء التقييم الوطني للمخاطر من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التهديدات، ونقاط الضعف، والعواقب.

  ويُعد الهدف الرئيسي من قيام المملكة بإجراء عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة من خلال:

  • • • · تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه المملكة العربية السعودية.
  • · تقييم فاعلية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر.
  • · تحليل ا​لأولويات لتقليل المخاطر
  • · ​اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والقطاعات منخفضة​ المخاطر، في حال وجودها.
  • 
    
    وقد قامت المملكة بإجراء تقييمين للمخاطر الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال وأشرف على اعداده وتنفيذه اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والثاني لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب وأشرف على اعداده وتنفيذه اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
  • 
    
    واعتمدت المملكة في تقييمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نطاق واسع من المعلومات الكمية والنوعية من أهمها الإحصاءات الواردة من الجهات المعنية، والاستبيانات المعدة من فرق عمل التقييم الوطني للمخاطر ، ونتائج اجتماعات فرق عمل التقييم الوطني للمخاطر والاجتماعات الثنائية مع الجهات المعنية، وعدد من تقارير المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، والتقارير السنوية الوطنية الصادرة من عدد من الجهات ذات العلاقة، وتقارير التحليل الاستراتيجي الصادرة من الإدارة العامة للتحريات المالية، والدراسات الأكاديمية والدراسات الصادرة من مراكز البحوث الحكومية، وأحكام الادانات القضائية الصادرة من المحاكم، ومصادر المعلومات العامة والإحصاءات المنشورة،  ونتائج ورش العمل الخاصة بتقييم المخاطر المنعقدة بحضور خبراء متخصصين من الجهات ذات العلاقة، وتقارير التقييم الذاتي للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتائج التحقيقات في الجرائم.​
    
    
  • وشارك في اعداد التقييم الوطني للمخاطر ممثلين من الجهات الحكومية ذات علاقة تتمثل في جهات انفاذ القانون والجهات الاشرافية وجهات التحقيق والادعاء والقضاء وجهات أخرى ذات علاقة، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص. 
  • 
    
  وحدد التقييم الوطني للمخاطر التهديدات ونقاط الضعف المحتملة والعواقب، وتم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في القطاعات الخاضعة للإشراف في المملكة تمثلت في القطاعات المالية وقطاعات الاعمال والمهن غير المالية المحددة وقطاع الأشخاص الاعتباريين وقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح.
  • 
    
  وعقدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله عدد من ورش العمل الخاصة بنتائج التقييم الوطني للمخاطر مع اللجان الدائمة الأخرى ذات العلاقة والجهات المعنية غير الممثلة في اللجنتين والقطاع الخاص بهدف مشاركة تلك الجهات والقطاعات لنتائج التقييم ومساعدتها في تحديد أولوياتها وتوجيه مواردها لمكافحة تلك المخاطر بشكل أكثر فعالية.
  • 
    
  وشارك القطاع الخاص في عملية اجراء التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقدم معلومات من خلال الإجابة على الاستبيانات المعدة وتقديم معلومات تفصيلية لبعض الحالات، وبعد الانتهاء من اجراء التقييم الوطني للمخاطر والوصول إلى نتائج، جرى مشاركة النتائج الرئيسية مع القطاع الخاص من خلال سلسلة من ورش العمل المنعقدة وعدد من الاجتماعات مع الجهات الاشرافية. 
  
  
  • كما أعدت اللجنتين الدائمتين لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتنفيذها والتي تهدف إلى المساعدة في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وتعزيز الجهود المبذولة من تلك الجهات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.