ويُعد الهدف الرئيسي من قيام المملكة بإجراء عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح هو تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة من خلال:
· تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي تواجه المملكة العربية السعودية.
· تقييم فاعلية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر.
· تحليل ا لأولويات لتقليل المخاطر.
· اتخاذ قرارات مبررة في شأن تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الخاصة بالمنتجات والقطاعات منخفضة المخاطر، في حال وجودها.
وقد أشرفت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال على تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال. وتم الاعتماد خلاله على نطاق واسع من المعلومات الكمية والنوعية من أهمها الإحصاءات الواردة من الجهات المعنية، والاستبيانات المعدة من فرق عمل التقييم الوطني للمخاطر، ونتائج اجتماعات فرق عمل التقييم الوطني للمخاطر والاجتماعات الثنائية مع الجهات المعنية، وعدد من تقارير المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، والتقارير السنوية الوطنية الصادرة من عدد من الجهات ذات العلاقة، وتقارير التحليل الاستراتيجي الصادرة من الإدارة العامة للتحريات المالية، ونتائج التحقيقات في الجرائم، وأحكام الإدانات القضائية الصادرة من المحاكم، ومصادر المعلومات العامة والإحصاءات المنشورة، ونتائج ورش العمل الخاصة بتقييم المخاطر المنعقدة بحضور خبراء متخصصين من الجهات ذات العلاقة، وتقارير التقييم الذاتي للمملكة.
وشارك في إعداد التقييم الوطني للمخاطر ممثلين من الجهات الحكومية ذات علاقة تتمثل في جهات إنفاذ القانون والجهات الإشرافية وجهات التحقيق والادعاء والقضاء وجهات أخرى ذات علاقة، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص.
