1. جهة العمل

 test
 (0%) 
 
 SAMA
 (1%) 
 
 تجربة
 (0%) 
 
 اعرفها صح
 (0%) 
 
 sjsj
 (0%) 
 
 ساما
 (0%) 
 
 الامن العام
 (0%) 
 
 الهيئة العامة للأوقاف
 (2%) 
 
 وزارة العدل - وحدة مراقبة متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال ونظام جرائم الإرهاب وتمويله
 (0%) 
 
 وزارة العدل
 (0%) 
 
 وزارة العدل
 (1%) 
 
 التحريات المالية
 (1%) 
 
 وزارة التجاره
 (1%) 
 
 رئاسة أمن الدولة
 (0%) 
 
 وزارة التجارة
 10 (3%) 
 
 وزارة التجارة تبوك
 (0%) 
 
 وزارة التجارة
 (1%) 
 
 التحريات الماليه
 (0%) 
 
 الادارة العامة للتحريات المالية
 (0%) 
 
 اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية
 (0%) 
 
 الهيئة العامة للأوقاف
 (2%) 
 
 الإدارة العامة للتحريات المالية
 (0%) 
 
 امن الدولة التحريات المالية
 (0%) 
 
 وزارة المالية
 (0%) 
 
 البنك المركزي
 (1%) 
 
 هيئة السوق المالية
 (1%) 
 
 المديرية العامة لمكافحة المخدرات
 (1%) 
 
 النيابة العامة
 14 (5%) 
 
 التحريات الادارية
 (0%) 
 
 التحريات الإدارية
 (0%) 
 
 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
 (0%) 
 
 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
 (1%) 
 
 هيئة الرقابة
 (0%) 
 
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
 (1%) 
 
 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
 (0%) 
 
 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
 (1%) 
 
 هيئة الرقابة
 (0%) 
 
 التحريات الماليه
 (0%) 
 
 رئاسة امن الدولة
 (0%) 
 
 مكافحة المخدرات
 (0%) 
 
 امن الدولة
 (0%) 
 
 المباحث العامه
 (0%) 
 
 المباحث العامة
 (1%) 
 
 وزارة الداخلية/ اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية
 (0%) 
 
 حلول صح
 (1%) 
 
 1
 (1%) 
 
 AMLPC
 (0%) 
 
 شركة تسهسل للخدمات المالية
 (0%) 
 
 البنك السعودي للاستثمار
 (0%) 
 
 شركة نيوليب
 (0%) 
 
 شركة رافعات الخليج للإيجار التمويلي
 (0%) 
 
 جيديا
 (1%) 
 
 شركة التأجير التمويلي
 (0%) 
 
 بنك الرياض
 (0%) 
 
 شركة الامثل للتمويل
 (0%) 
 
 البنك العربي الوطني
 (0%) 
 
 بنك مسقط
 (0%) 
 
 بنك البحرين الوطني - فرع الرياض
 (0%) 
 
 ايجارة للتمويل
 (0%) 
 
 الشركة السعودية للتمويل
 (0%) 
 
 شركة عبدالطيف جميل للتمويل
 (0%) 
 
 الجزيرة للاسواق المالية
 (0%) 
 
 الاستثمار كابيتال
 (0%) 
 
 رصانة المالية
 (0%) 
 
 المجموعة المالية هيرميس - السعودية
 (0%) 
 
 BLME Capital Company
 (0%) 
 
 دراية المالية
 (0%) 
 
 شركة الملز المالية
 (0%) 
 
 تتمة
 (0%) 
 
 شركة الوطني إدارة الثروات
 (0%) 
 
 شركة إثمار السعودية للاستشارات المالية
 (0%) 
 
 شركة جيديا للتقنية
 (0%) 
 
 شركة جي آي بي كابيتال
 (0%) 
 
 شركة العربي المالية
 (0%) 
 
 Asyaf Investments
 (0%) 
 
 كيفك كابيتال
 (0%) 
 
 Audi Capital
 (0%) 
 
 ثروات للأوراق المالية
 (0%) 
 
 شركة الراجحي المالية
 (0%) 
 
 شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
 (0%) 
 
 شركة السعودي الفرنسي كابيتال
 (0%) 
 
 يقين المالية
 (0%) 
 
 اف اي ام بارتنرز كي اس اي
 (0%) 
 
 شركة سيكو المالية
 (0%) 
 
 شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار
 (0%) 
 
 SEDCO Capital
 (0%) 
 
 شركة أملاك العالمية للتمويل
 (0%) 
 
 شركة الاول للاستثمار
 (0%) 
 
 kamco
 (0%) 
 
 شركة ميراك المالية
 (0%) 
 
 hsbc
 (0%) 
 
 Khwarizmi capital
 (0%) 
 
 شركة النمو المالية للاستشارات المالية
 (0%) 
 
 HSBC SA
 (0%) 
 
 شركة أرقام كابيتال المالية
 (0%) 
 
 شركة تنمية المالية
 (0%) 
 
 ارتال المالية
 (0%) 
 
  معيار المالية
 (0%) 
 
 سدرة للاستثمار
 (0%) 
 
 SNB Capital
 (0%) 
 
 إنفستكورب السعودية للاستثمارات المالية
 (0%) 
 
 البلاد المالية
 (0%) 
 
 شركة سكنى المالية
 (0%) 
 
 شركة الخليج الدولية للاستثمار
 (0%) 
 
 ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية
 (0%) 
 
 شركة ناينتي ون المالية
 (0%) 
 
 شعاع كابيتال
 (0%) 
 
 Rothschild & Co Financial Advisory Company
 (0%) 
 
 KKR Saudi Limited Company
 (0%) 
 
 استدامة الأعمال المالية
 (0%) 
 
 شركة شركاء الهدف المالية
 (0%) 
 
 J. Awan Capital
 (0%) 
 
 تقنيات مكيال المالية
 (0%) 
 
 Lazard Saudi Arabia
 (0%) 
 
 شركة سدو المالية
 (0%) 
 
 شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة
 (0%) 
 
 شركة هلا الشرقية المالية
 (0%) 
 
 Tamra Capital Company
 (0%) 
 
 إس ام بي سي العربية السعودية للخدمات الاستشارية
 (0%) 
 
 شركة رزين المالية
 (0%) 
 
 فيشر العربية
 (0%) 
 
 شركة همة كابيتال للإستثمار
 (0%) 
 
 شركة سبعين للاستثمار
 (0%) 
 
 شركة نارم المالية
 (0%) 
 
 شركة المحتوى المالي لخدمات الاعمال
 (0%) 
 
 شركة فاتورة
 (0%) 
 
 شركة بداية للتمويل
 (0%) 
 
 شركة الفضاء القمرية المالية (نامي)
 (0%) 
 
 Joa Capital Company
 (0%) 
 
 مصرف الراجحي
 (1%) 
 
 الرائدة
 (0%) 
 
 الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري
 (0%) 
 
 بنك البلاد
 (0%) 
 
 البنك السعودي الاول
 (0%) 
 
 شركة انجاز
 (0%) 
 
 بنك قطر الوطني- فرع المملكة العربية السعودية
 (0%) 
 
 البنك السعودي الفرنسي
 (0%) 
 
 المديرية العامة لمكافحة المخدرات
 (1%) 
 
 STC
 (0%) 
 
 شركة سهل للتمويل
 (0%) 
 
 البنك الأهلي السعودي
 (0%) 
 
 الشركة الوطنية للتمويل
 (0%) 
 
 شركة التقنية المالية السعودية-الانماء باي
 (0%) 
 
 شركة المدفوعات الرقمية - لووب
 (0%) 
 
 raya financing company
 (0%) 
 
 بنك الجزيرة
 (0%) 
 
 شركة توكيلات للتمويل
 (0%) 
 
 بنك الخليج الدولي
 (0%) 
 
 شركة بيلينك
 (0%) 
 
 شركة اتحاد الرقمية المالية
 (0%) 
 
 شركة كوارا للتمويل
 (0%) 
 
 شركة ميسر المالية
 (0%) 
 
 BNP Paaribas
 (0%) 
 
 أمريكان إكسبريس السعودية
 (0%) 
 
 شركة تمام للتمويل
 (0%) 
 
 البيت الاهلي للتمويل
 (0%) 
 
 شركة النايفات للتمويل
 (0%) 
 
 شركة الجبر للتمويل
 (0%) 
 
 شركه عزم التقنية المالية
 (0%) 
 
 دار التمليك للتمويل العقاري للافراد
 (0%) 
 
 شركة الحلول الشاملة المالية
 (0%) 
 
 شركة هيكلة الإدارية
 (0%) 
 
 مرابحة مرنة للتمويل
 (0%) 
 
 هلا
 (0%) 
 
 شركة طيبة للصياغة والمجوهرات المحدودة
 (0%) 
 
 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
 (0%) 
 
 النيابة العامة
 40 (14%) 
 
 النيابة العامة بحائل
 (0%) 
 
 النيابه العامه
 (1%) 
 
 .
 (1%) 
 
 شركة رامي خالد الخضر
 (0%) 
 
 النيابه العامة
 (1%) 
 
 النيابة العامة الطائف
 (0%) 
 
 النيابة العامة بالليث
 (0%) 
 
 النيابة
 (0%) 
 
 ارات المالية
 (0%) 
 
 شركة مدخول المالية
 (0%) 
 
 هيئة السوق المالية
 (0%) 
 
 شركة أجدر للتقنية المالية
 (0%) 
 
 شركة امكان العربية
 (0%) 
 
 البنك المركزي السعودي
 (1%) 
 
 ركيز المالية
 (0%) 
 
 شركة ملاءة لتقنية المالية في أعمال الأوراق المالية
 (0%) 
 
 شركة أصيل المالية
 (0%) 
 
 Safqah Capital Company
 (0%) 
 
 كفاءة المالية
 (0%) 
 
 شركة حلول كرو للاستشارات المهنية
 (0%) 
 
 شركة طرح المالية
 (0%) 
 
 شركة جرينستون العربية السعودية
 (0%) 
 

الإجمالي: 291

2. البريد الالكتروني

 test@test.com
 (0%) 
 
 NALTUWAIJRI@SAMA.GOV.SA
 (1%) 
 
 تجربة
 (0%) 
 
 https://www.doenglishi.com
 (0%) 
 
 sksk
 (0%) 
 
 test 10/10/2021
 (0%) 
 
 Faristalat@hotmail.com
 (0%) 
 
 R.alsaif@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 aalharebe@moj.gov.sa
 (0%) 
 
 mmgruan@moj.gov.sa
 (0%) 
 
 szahrany@moj.gov.sa
 (0%) 
 
 bsaraini@moj.gov.sa
 (0%) 
 
 amalotaibi@safiu.gov.sa
 (0%) 
 
 hasmari@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 Gg99rr@gmail.com
 (0%) 
 
 srashedi
 (0%) 
 
 fharthi@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 soharbi@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 masaihati@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 asamare@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 bmalki@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 alknanzr1@gmail.com
 (0%) 
 
 abdul.alamri@gmail.com
 (0%) 
 
 ahejji@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 ahanini@mci.gov.sa
 (0%) 
 
 jmharbi@mci.gov.sa
 (0%) 
 
 haalghamdi@hq.moi.gov.sa
 (0%) 
 
 Smalwehaibi@gmail.com
 (0%) 
 
 a.albishan@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 aboode119@hotmail.com
 (0%) 
 
 Almatar.877@gmail.com
 (0%) 
 
 1980mshaal@gmail.com
 (0%) 
 
 n.alqafari@mof.gov.sa
 (0%) 
 
 salsubaie@sama.gov.sa
 (0%) 
 
 Sultan.FAlharbi@cma.org.sa
 (0%) 
 
 meshalalkaddash@gmail.com
 (0%) 
 
 Mohammed.alnamlah@cma.org.sa
 (0%) 
 
 A.al.3teeq@gmail.com
 (0%) 
 
 alh_sas@hotmail.com
 (0%) 
 
 wolf_alwolf@hotmail.com
 (0%) 
 
 maaobaid@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 Rnasser@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 Rmarri@mci.gov.sa
 (0%) 
 
 affaraj@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 K-h.alid@hotmail.com
 (0%) 
 
 I.s.alghurayr@ncnp.gov.sa
 (0%) 
 
 b.n.almojel@ncnp.gov.sa
 (0%) 
 
 a.alghamdi@ncnp.gov.sa
 (0%) 
 
 ٠٠٠٠
 (0%) 
 
 malamri@nazha.gov.sa
 (0%) 
 
 balmatar@zatca.gov.sa
 (0%) 
 
 Malfawzan@zatca.gov.sa
 (0%) 
 
 Hamidalahmari2013@gmail.com
 (0%) 
 
 Mo7d.1435@gmail.com
 (0%) 
 
 s.alsahli@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 A.Almawash@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 m.alturki@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 Aaaaa@gmail.com
 (0%) 
 
 m.aboabat@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 Mo7mmad77@hotmail.com
 (0%) 
 
 m.alshammari@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 fesal7070@hotmail.com
 (0%) 
 
 n.almawash@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 s.altubaishi@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 s.alasaker@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 a.alnasser@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 ctd-ksa@pssisp.gov.sa
 (0%) 
 
 abdullah380@pssisp.gov.sa
 (0%) 
 
 Naifrashed37@gmail.com
 (0%) 
 
 almjdaf1@gmail.com
 (0%) 
 
 aaalawni@hq.moi.gov.sa
 (0%) 
 
 khhaledahmmed@gmail.com
 (0%) 
 
 ktaabhulul@gmail.com
 (0%) 
 
 1
 (1%) 
 
 halsafari@sama.gov.sa
 (0%) 
 
 malamri@nazaha.gov.sa
 (0%) 
 
 turki.alrashid@tasheelfinance.com
 (0%) 
 
 halmediany@saib.com.sa
 (0%) 
 
 AFCML@neoleap.com.sa
 (0%) 
 
 aml-ctf@glfl.com.sa
 (0%) 
 
 b.alshehri@geidea.net
 (0%) 
 
 skhalil@taajeerfin.com
 (0%) 
 
 abdullah.albulaihe@riyadbank.com
 (0%) 
 
 falmadi@al-amthal.com.sa
 (0%) 
 
 HMAlqahtani@anb.com.sa
 (0%) 
 
 walajlan@sama.gov.sa
 (0%) 
 
 samia@bankmuscat.com.sa
 (0%) 
 
 afmanazi@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 Fahad.Alluhaim@nbbonline.com
 (0%) 
 
 ibrahiam.aldariwish@ijarah.sa
 (0%) 
 
 Fawad@gdnc.gov.sa
 (0%) 
 
 IALZAHRANI@sihksa.com.sa
 (0%) 
 
 rawan.aldosari@geidea.net
 (0%) 
 
 masoudimaa@aljfs.com
 (0%) 
 
 a.al-harbi@aljaziracapital.com.sa
 (0%) 
 
 Mqabrawi@icap.com.sa
 (0%) 
 
 a.albassam@rassanah.com.sa
 (0%) 
 
 ksabrokeragecompliance@efg-hermes.com
 (0%) 
 
 Mohanad.alhathloul@Blme.com
 (0%) 
 
 aml@derayah.com
 (0%) 
 
 falfantoukh@malazcapital.com
 (0%) 
 
 aalotaibi@tatimahcapital,sa
 (0%) 
 
  rana.alnomei@nbkwealth.com
 (0%) 
 
 shaheen@ithmarsaudi.com
 (0%) 
 
 amaal.alqarni@geidea.net
 (0%) 
 
 amjad.alsadah@gibcapital.com
 (0%) 
 
 naifaalfuraidi@gmail.com
 (0%) 
 
 azzam.alhamdan@asyafinvestments.com
 (0%) 
 
 saljbreen@mefic.com.sa
 (0%) 
 
 compliance@audicapital.com
 (0%) 
 
 compliance@tharwat.sa
 (0%) 
 
 AML@alrajhi-capital.com
 (0%) 
 
 abraralt@emiratesnbd.com
 (0%) 
 
 AML@bsfcapital.sa
 (0%) 
 
 Nasser.Alsubaie@yaqeen.sa
 (0%) 
 
 salqassem@fimpartners.com
 (0%) 
 
 compliance@sicocapital.com
 (0%) 
 
 r.rushwan@tfoco.com
 (0%) 
 
 danas@sedcocapital.com
 (0%) 
 
 aml-ctf@amlakint.com
 (0%) 
 
 malanezi@sabinvest.com
 (0%) 
 
 malobaid@kamcoinvest.com.sa
 (0%) 
 
 compliance@merak.capital
 (0%) 
 
 abdulrahman.alluhaidan@noexternalmail.hsbc.com
 (0%) 
 
 CFO@khwarizmicapital.com
 (0%) 
 
 compliance@nomwcapital.com.sa
 (0%) 
 
 mohammed.a.binkhunfur@hsbcsa.com
 (0%) 
 
 ComplianceMLROKSA@arqaamcapital.com
 (0%) 
 
 malrizq@tanmeya.com.sa
 (0%) 
 
 AML@artalcapital.com
 (0%) 
 
 abdulaziz@miyarcapital.com.sa
 (0%) 
 
 aml@seedra.com
 (0%) 
 
 ahmed.abduljabbar@alahlicapital.com
 (0%) 
 
 aalanazi@investcorp.com
 (0%) 
 
 AAlOmairy@albilad-capital.com
 (0%) 
 
 falnofaie@suknacapital.com
 (0%) 
 
 compliance@gii.sa
 (0%) 
 
 Mohamad.Almuhaisen@sc.com
 (0%) 
 
 ComplianceKSA@ninetyone.com
 (0%) 
 
 ealoufi@shuaa.com
 (0%) 
 
 maldrees@maldrees.com
 (0%) 
 
 compliancekkrsaudi@kkr.com
 (0%) 
 
 compliance@estidamahcapital.com
 (0%) 
 
 compliance@tpcapital.sa
 (0%) 
 
 compliance@tamracapital.sa
 (1%) 
 
 yalnafea@mekyal.com
 (0%) 
 
 lsa.aml@lazard.com
 (0%) 
 
 compliance@sadu.vc
 (0%) 
 
 ComplianceKSA@moelis.com
 (0%) 
 
 f.alsaeed@hala.vc
 (0%) 
 
 Compliance@sa.smbcgroup.com
 (0%) 
 
 compliance@razeencapital.com
 (0%) 
 
 m.aldrees@fisherinvestments.sa
 (0%) 
 
 compliance.ksa@jawancapital.com
 (0%) 
 
 compliance@sabeen.sa
 (0%) 
 
 compliance@narmocapital.com.sa
 (0%) 
 
 compliance@financialcontents.com
 (0%) 
 
 saljabali@myfatoorah.com
 (0%) 
 
 compliance@bidaya.com.sa
 (0%) 
 
 mohammed.alnajim@namipay.com.sa
 (0%) 
 
 compliance@joa.capital
 (0%) 
 
 alshareefai@hotmail.com
 (1%) 
 
 CMA-AML@cma.org.sa
 (0%) 
 
 munira.rubaig@alraedah.sa
 (0%) 
 
 malbaiz@srco.com.sa
 (0%) 
 
 AFCML@bankalbilad.com
 (0%) 
 
 faris.h.alyami@sab.com
 (0%) 
 
 Baldashash@enjaz.com
 (0%) 
 
 hadeel.aljaber@ksa.qnb.com
 (0%) 
 
 majalhasani@bsf.sa
 (0%) 
 
 alkaddash@gdnc.gov.sa
 (0%) 
 
 yalgublan@stcbank.com.sa
 (0%) 
 
 a.algafari@shlfinance.com
 (0%) 
 
 127742@alahli.com
 (0%) 
 
 f.alorabi@wfco.sa
 (0%) 
 
 mabarmim@Alinma.com
 (0%) 
 
 a.abdullatif@loop.sa
 (0%) 
 
 AljanaeiMY@rayafinancing.com
 (0%) 
 
 AAlOsaimi@BankAljazira.com
 (0%) 
 
 aml-ctf@tawkelat.sa
 (0%) 
 
 Hazza.Alanazi@gib.com
 (0%) 
 
 compliance@paylink.sa
 (0%) 
 
 o.humaysan@mobily.com.sa
 (0%) 
 
 AML-CTF@QuaraFinance.com
 (0%) 
 
 a.tayyar@moyasar.com
 (0%) 
 
 ghadah.aldayari@bnpparibas.com
 (0%) 
 
 khalid.almansour@americanexpress.com.sa
 (0%) 
 
 aml_internal_str@tamam.life
 (0%) 
 
 compliance@nfhc.sa
 (0%) 
 
 Abdullah.Algethami@Nayifat.com
 (0%) 
 
 Ashami@ajfc.com.sa
 (0%) 
 
 Talzamel@azm.sa
 (0%) 
 
 Compliance@daraltamleek.com
 (0%) 
 
 compliance@ifs.sa
 (0%) 
 
 noura.aljaber@haykala.com
 (0%) 
 
 complianceteam@morabaha.com
 (0%) 
 
 aml-ctf@hala.com
 (0%) 
 
 kherd@taiba.com
 (0%) 
 
 sahaddad@mc.gov.sa
 (0%) 
 
 w.alaskar@ncnp.gov.sa
 (0%) 
 
 boloushiy@socpa.org.sa
 (0%) 
 
 m.alnasar@pp..gov.sa
 (0%) 
 
 لا يوجد
 (0%) 
 
 a.albulayhid@pp.gov.sa
 (0%) 
 
 00
 (0%) 
 
 ahmd .a.sh3@gmailcom
 (0%) 
 
 بدون
 (0%) 
 
 R.alfehaid@pp.gov.sa
 (0%) 
 
 bbawhab07 @gmail.com
 (0%) 
 
 Aa
 (0%) 
 
 ali.alhoqban@hotmail.com
 (0%) 
 
 .
 (1%) 
 
 Mesherf.2015@hotmail.com
 (0%) 
 
 Arwa omar140@gmail.com
 (0%) 
 
 hammam.alnfay@gmail.com
 (0%) 
 
 Fahoode_007@hotmail.com
 (0%) 
 
 hanialhazmi44@hotmail.com
 (0%) 
 
 -
 (0%) 
 
 mam8899@hotmail.com
 (0%) 
 
 ryan777naflsah@gmail.com
 (0%) 
 
 siraj@rcpa.sa
 (0%) 
 
 0
 (1%) 
 
 mhmdalthmaly608@gmail.com
 (0%) 
 
 Asof370@hotmail.com
 (0%) 
 
 Rorysm33@gmail.com
 (0%) 
 
 adrese2009@icloud.com
 (0%) 
 
 h2o.com@hotmail.com
 (0%) 
 
 abdulelah.alnaim@gmail.com
 (0%) 
 
 Mamlkati@hotmail.com
 (0%) 
 
 n.alsaedi
 (0%) 
 
 Haneenkhalid@outlook.sa
 (0%) 
 
 a.alyobi@pp.gov.sa
 (0%) 
 
 Seema.alkhalif@pp.gov.sa
 (0%) 
 
 a.alsudairi1@pp.gov.sa
 (0%) 
 
 EB0141@ HOTMAIL.COM
 (0%) 
 
 Mahmoudalrashed6@gmail.com
 (0%) 
 
 a.albani@pp.gov.sa
 (0%) 
 
 ib.141853@gmail.com
 (0%) 
 
 y.d.aldosari@gmail.com
 (0%) 
 
 A.ALMTRD@PP.GOV.SA
 (0%) 
 
 Alfaisal.1@yahoo.com
 (0%) 
 
 Fayz99035@gmail.com
 (0%) 
 
 m-a-nasar@hotmail.com
 (0%) 
 
 Ashraf1413
 (0%) 
 
 n.alanazi@arat.co
 (0%) 
 
 mahahmed@madkhol.com
 (0%) 
 
 dahomy0507@gmail.com
 (0%) 
 
 Latifah.jaber8@gmail.com
 (1%) 
 
 k.almufarriji@pp.gov.sa
 (0%) 
 
 Abdulaziz-law@hotmail.com
 (0%) 
 
 Hadeelaloneze@gmail.com
 (0%) 
 
 A.alharbi33
 (0%) 
 
 aboalwaled3333@gmail.com
 (0%) 
 
 fadi.alghamdi77@hotmail.com
 (0%) 
 
 imh1406@gmail.com
 (0%) 
 
 Sulaiman.AlMutairi@cma.org.sa
 (0%) 
 
 rawah@gdnc.gov.sa
 (0%) 
 
 malsubaie@sama.gov.sa
 (0%) 
 
 compliance@ajdar.com
 (0%) 
 
 Majed.alqarni57@hotmail.com
 (0%) 
 
 asms7860@gmail.com
 (0%) 
 
 lujain.b@Emkan.com.sa
 (0%) 
 
 amall@gdnc.gov.sa
 (0%) 
 
 M.alrayes
 (0%) 
 
 A.alrayes@pp.gov.sa
 (0%) 
 
 malakalharbi74@gmail.com
 (0%) 
 
 A.alrwaili
 (0%) 
 
 ‫‎<Dimah.alruwayshid@rakeez.sa
 (0%) 
 
 malmujalli@malaa.tech
 (0%) 
 
 Malshehri@investassl.sa
 (0%) 
 
 AFAlrashed@SAMA.GOV.SA
 (0%) 
 
 compliance@safqah.co
 (0%) 
 
 abdullatif.m.asiri@gmail.com
 (0%) 
 
 a.alhammad1@pp.gov.sa.
 (0%) 
 
 n.alazem@crowe.sa
 (0%) 
 
 compliance@trh.sa
 (0%) 
 
 Saif.8q@gmail.com
 (0%) 
 
 ab.alsaif@awqaf.gov.sa
 (0%) 
 
 kharbi@zatca.gov.sa
 (0%) 
 
 salman.howsawi@gsequity.com
 (0%) 
 

الإجمالي: 291

3. القسم الخامس:  الكيانات (حسب الكيان المنتسب له المشارك بالاستبيان)

 نعم
 290 (100%) 
 
 لا
 (0%) 
 

الإجمالي: 291

4. اجب من حيث المعرفة والخبرة العملية ما إذا كان كل جانب يشكل نقطة (قوة/ضعف) قد يتم من خلالها (اجراء/منع) عمليات غسل الأموال ودرجة الاحتمالية وفقاً للمسميات المشار إليها أدناه مضافاً إليه السبب.

 
ويمكن تعريف الاحتمالية وفق المقياس أدناه، وذلك خلال فترة 12 شهر:
  
*  تقريباً لا يعد -اقل من 5% فرصة حدوثه.  
*  نادر- من 5-9% فرصة حدوثه.
*  من غير المرجح-من 10-29% فرصة حدوثه.
*  ممكن-من 30-49% فرصة حدوثه.
*  من المرجح- من 50-74% فرصة حدوثه. 
*  من المرجح جداً-من 75-94% فرصة حدوثه. 
*  من المؤكد تقريباً -أكثر من 95% فرصة حدوثه. 
 

6 : الجمارك

 نعم
 290 (100%) 
 
 لا
 (0%) 
 

الإجمالي: 291

5. 6-1-1 : الموارد البشرية العاملة في مراقبة العمليات الجمركية

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

6. 6-1-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 143 (82%) 
 
 ضعف
 31 (18%) 
 

الإجمالي: 174

7. 6-1-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 16 (9%) 
 
 نادر
 17 (10%) 
 
 من غير المرجح
 10 (6%) 
 
 ممكن
 46 (27%) 
 
 من المرجح
 31 (18%) 
 
 من المرجح جداً
 28 (16%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 22 (13%) 
 

الإجمالي: 170

8. 6-1-4 : السبب

 GGGGGGGGGG
 (4%) 
 
 test
 (1%) 
 
 شدة الرقابة
 (1%) 
 
 يجب ان يكون لديهم النزاهة الكافية للحد من غسيل الاموال
 (1%) 
 
 تحتاج كفاءة مهنيةمتدربة ومتخصصه
 (1%) 
 
 ٠٠٠
 (1%) 
 
 حيث أن الكادر البشري يمثل عامل مهم ورئيسي في الرقابة على العمليات الجمركية ورصد وتحديد المسافرين والبضائع محل الاشتباه
 (1%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 ضعف التدريب المتخصص بمجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (1%) 
 
 لا يعد
 (1%) 
 
 متحصلات الجريمة تكمن في تهريبها داخل الحدود وعبر الجمرك . إضافةً الى المقابل البسيط للمعاملين في الجمارك عدم وجود حوافز تجعل من السهل التأثير على العاملين بالقطاع من قبل ضعاف النفوس .
 (1%) 
 
 %25
 (1%) 
 
 لكثرة وجود واردات
 (1%) 
 
 وجود طاقم مدرب
 (1%) 
 
 1
 (3%) 
 
 بسبب الاجراءات والرقابة المتبعه
 (1%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (1%) 
 
 ممكن
 (1%) 
 
 القوى البشرية المدربة القادرة على استشعار الخطر هي خط الدفاع الاول للاخطار العابرة للحدود ،عدم وجود العدد الكافي للمفتشين في بعض المراكز يؤدي الى ارتكاب الاخطاء الناتجة عن ضغط العمل.
 (1%) 
 
 لمساهمتها في تحسين الرقابة على العمليات الجمركية
 (1%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم العابرة للحدود
 (1%) 
 
 --
 (1%) 
 
 من واقع الاحصائيات والتقارير المتاحة فأن هذا القطاع يمتلك الخبرة والمهارة وحسن التصرف مع كافة المعاملات الجمركية والتي قد ترتبط بمعاملات الجرائم المالية
 (1%) 
 
 الاغراءات بالمال قد يسهم في اشراكهم بالجرائم المالية
 (1%) 
 
 -
 (4%) 
 
 واجبة
 (1%) 
 
 وجود نظام فعال وكادر مدرب
 (1%) 
 
 0
 (6%) 
 
 بسبب تصرفات فردية قد أنها تسبب في تهاون من الموارد
 (1%) 
 
 لما توليه الجهات المعنية من تدريب وتثقيف للموظفين حول أهمية التعامل بشكل دقيق و خطورة الفساد وغسل الأموال
 (1%) 
 
 قوة الانظمة المعمول بها و وجود منظمة عامه لتنظيم العمليات الجمركية
 (1%) 
 
 الخبرة والكفاءة العالية الكمتسبة من التدريب المستمر والتاهميل المتخصص في تطبيق الانظمة الجمركية ومكافحة التهريب
 (1%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (1%) 
 
 تعاملات حدودية
 (1%) 
 
 بسبب مهارتهم في مراقبة العمليات الجمركية
 (1%) 
 
 استغلال الوظيفة
 (1%) 
 
 تقريبا
 (1%) 
 
 اذا ما تم التدقيق بشكل جيد وفعال على الكفاءات العاملة وتزويدهم بشكل دوري ببرامج تدريبية ومهنية قد تكون نقطة ضعف
 (1%) 
 
 تعد الرقابة الجمركية شديدة الرقابة و في مستوى عال من الاحترافية
 (1%) 
 
 الموارد البشريه العامله تشكل قوه في مراقبه العمليات الجمركيه
 (1%) 
 
 الأمانة
 (1%) 
 
 الرقابة الصارمة من المسؤولين
 (1%) 
 
 المملكة تولي أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الجمركية من خلال برامج تدريبية مستمرة ودعم تقني متقدم، مما يضمن كفاءة عالية في الكشف عن الأنشطة المشبوهة.
 (1%) 
 
 من خلال ذلك تقل فرص وقوع جرائم الغسل
 (1%) 
 
 .
 (10%) 
 
 A
 (1%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (1%) 
 
 عدم تطبيقها على الوجه الصحيح
 (1%) 
 
 
 (1%) 
 
 الكفاءة
 (1%) 
 
 تخمين
 (1%) 
 
 منع
 (1%) 
 
 الخبرة الكاشفة والفحص المباشر
 (1%) 
 
 رقابة قوية
 (1%) 
 
 الكوادر الجمركية مدربة وتخضع لأنظمة رقابة صارمة، لكن بعض التهديدات لا تزال قائمة بسبب تطوير أساليب التهريب.
 (1%) 
 
 أن المكافآت للموارد البشرية التي تقوم بمنع عمليات غسل الأموال حافز قوي للقيام بعملها
 (1%) 
 
 تفتيش والكشف على الاموال
 (1%) 
 

الإجمالي: 72

9. 6-2-1 : المعدات والوسائل المستخدمة في تفتيش ومراقبة العمليات الجمركية

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

10. 6-2-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 146 (87%) 
 
 ضعف
 21 (13%) 
 

الإجمالي: 167

11. 6-2-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 14 (9%) 
 
 نادر
 12 (7%) 
 
 من غير المرجح
 (6%) 
 
 ممكن
 35 (21%) 
 
 من المرجح
 31 (19%) 
 
 من المرجح جداً
 29 (18%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 33 (20%) 
 

الإجمالي: 163

12. 6-2-4 : السبب

 شدة الرقابة
 (2%) 
 
 عدم تفتيش المسافرين بشكل دقيق
 (2%) 
 
 حاليا من خلال ما نسمع من عمليات ضبط للمنوعات قلت عمليات ادخال غسيل الاموال
 (2%) 
 
 اغلب المنافذ لايوجد بها امكانات هذا الاختصاص
 (2%) 
 
 ٠٠
 (2%) 
 
 وجود الوسائل المتطورة والوسائل الحية وأجهزة الكشف والأشعة يساعد إلى حد كبير جداً من تحديد ورصد المسافرين والبضائع محل الاشتباه
 (2%) 
 
 تطور المعدات والالات في اكتشاف الجرائم
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 غالبًا التقنية ترفع من جودة الكشف عن والرصد للمخالفات.
 (2%) 
 
 %5
 (2%) 
 
 وجود اجهزة حديثة
 (2%) 
 
 1
 (3%) 
 
 بسبب الاجراءات والرقابة المتبعه
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 من غير المرجح
 (2%) 
 
 نظرا لتقدم التقنيات المستخدمة في التفتيش والخبرة التراكمية لمنسوبي الجمارك
 (2%) 
 
 لمساهمتها في تحسين فعالية المراقبة والتفتيش
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم العابرة للحدود
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 من الواضح انها تمتلك افضل واحدث الوسائل والتقنيات لفحص جميع المعاملات الجمركية
 (2%) 
 
 تسهم في منع التهريب واكتشافها
 (2%) 
 
 -
 (6%) 
 
 واجبة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 الاعتماد على العنصر البشري بشكل كبير
 (2%) 
 
 0
 (6%) 
 
 حديثة
 (2%) 
 
 حيث أنها على أعلى المستويات
 (2%) 
 
 التطور التنقي المتقدم واعتماد احدث التنقينات مثل اجهزة الفغحص بالاشعة وانظمة الكشف الذكية
 (2%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 تعاملات حدودية
 (2%) 
 
 بسبب تطورها التقني
 (2%) 
 
 احتمالية وجود اخطاء تقنية
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 تطويرها بشكل دوري قد يكون نقطة قوة لمنع حدوث او مرور الجريمة المالية
 (2%) 
 
 تمتلك معدات متقدمة في الكشف عن المخالفات
 (2%) 
 
 المعدات والوسائل المستخدمة في تفتيش ومراقبة العمليات الجمركية تشكل قوه في منع عمليات غسل الامول
 (2%) 
 
 حرص الجهات المختصة
 (2%) 
 
 الحرص الحكومي على اعلى المعايير
 (2%) 
 
 الجمارك السعودية تعتمد على أحدث الأجهزة التقنية، مثل أجهزة الأشعة السينية وأنظمة كشف المخدرات والسلع غير المشروعة.
 (2%) 
 
 من خلال ذلك تقل فرص وقوع جرائم الغسل
 (2%) 
 
 .
 (11%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 في حال تطبيقها بالشكل الصحيح
 (2%) 
 
 الكشف
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 الفنيات التقنية
 (2%) 
 
 رقابة وقائية
 (2%) 
 
 استخدام تقنيات متقدمة مثل أجهزة الفحص بالأشعة وتحليل المخاطر يساعد في كشف عمليات التهريب، لكنه يحتاج إلى تحديث مستمر.
 (2%) 
 
 كون أن الأجهزة معدة لرصد المبالغ النقدية التي يتم تهريبها
 (2%) 
 
 الكشف الاستباقي لعمليات التهريب
 (2%) 
 

الإجمالي: 65

13. 6-3-1 : الإجراءات الجمركية

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

14. 6-3-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 145 (89%) 
 
 ضعف
 18 (11%) 
 

الإجمالي: 163

15. 6-3-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 11 (7%) 
 
 نادر
 11 (7%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 33 (21%) 
 
 من المرجح
 35 (22%) 
 
 من المرجح جداً
 35 (22%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 26 (17%) 
 

الإجمالي: 157

16. 6-3-4 : السبب

 ممكن
 (2%) 
 
 شدة الرقابة
 (2%) 
 
 عدم التدقيق في الاوراق والاسعار المقدمة
 (2%) 
 
 كلما كان الرقابة والتشديد مركزي كلما قل نسبة غسيل الاموال
 (2%) 
 
 تسهيل اجراءات الفسح تحتاج الى تقنين
 (2%) 
 
 ٠٠٠
 (2%) 
 
 الإجراءات الجمركية تساعد إلى حد كبير جداً من منع عمليات نقل الاموال عبر الحدود وتساعد في الكشف عن جريمة غسل الاموال على سبيل المثال إجراء الإقرار عن المبالغ المبالغ المالية للمسافر
 (2%) 
 
 وجود إجراءات الزامية في الافصاح الجمركي
 (2%) 
 
 من المرجح
 (2%) 
 
 لعدم وجود تقنية عالية ، وان الإعتماد يمكن في أستخدام " كلاب بوليسية" أو عبر التبليغ الوارد من العموم .
 (2%) 
 
 %5
 (2%) 
 
 وجود نقاط محددة
 (2%) 
 
 1
 (3%) 
 
 بسبب الاجراءات والرقابة المتبعه
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 من غير المرجح
 (2%) 
 
 نظرا لتقدم التقنيات المستخدمة في التفتيش والخبرة التراكمية لمنسوبي الجمارك
 (2%) 
 
 لمساهمتها في عمل قانوني لرصد الانشطة الغير مشروعه
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم العابرة للحدود
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 تتتميز تالك الإجراءات بالسرعة والدقة والمهارات الشخصية التي ترتبط باستخدام الأدوات والوسائل الرقابية الحديثة المتاحة
 (2%) 
 
 التشديد فيها يسهم بجعل من الصعب استغلالها كنقاط للتهريب
 (2%) 
 
 واجبة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 حيث أن الاجرائات تمر بأكثر من مرحلة
 (2%) 
 
 -
 (5%) 
 
 وضوح الانظمة واللوائح المعتمدة وتوحيدها بما يضمن تسهيل العمليات وتطبيق الرقابة بكفاءة عالية
 (2%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لتجنب المخالفات
 (2%) 
 
 كونها واضحة
 (2%) 
 
 احتمالية وجود ضعف في الاجراءات
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 تقدم كبير وملفت جداً للعالم في سرعة الاجراءات الجمركية و قوتها الامنية و الرقابية
 (2%) 
 
 الإجراءات الجمركية تشكل قوه في الحد من غسل الامول
 (2%) 
 
 قوة الاجراءات
 (2%) 
 
 كفاءة الأفراد والاجراءات
 (2%) 
 
 الإجراءات الجمركية في السعودية واضحة ودقيقة، مدعومة بنظم إلكترونية متقدمة مثل "فسح"، مما يقلل من احتمالية التجاوزات.
 (2%) 
 
 من خلال ذلك تقل فرص وقوع جرائم الغسل
 (2%) 
 
 .
 (10%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 في حال تم تطبيقها بكل جرأة سيؤدي إلى الحفاظ على النظام العام
 (2%) 
 
 الكشف
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 معالجة الثغرات والتطور المواكب للوقائع
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 تعتمد على معايير دولية صارمة وتطبق بروتوكولات تدقيق مشددة، لكنها قد تواجه تحديات في التنفيذ بسبب تعقيدات بعض المعاملات.
 (2%) 
 
 كون أن الإجراءات تقوم بفحص أولي فهي مرجحه لرصد التهريب
 (2%) 
 
 إعداد إجراء للمترددين للحد من استغلال نقل الاموال والمعادن الثمينة اقل من حد الافصاح
 (2%) 
 

الإجمالي: 61

17. 6-4-1 : البرامج التدريبية للمختصين في المنافذ الحدودية

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

18. 6-4-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 130 (84%) 
 
 ضعف
 24 (16%) 
 

الإجمالي: 154

19. 6-4-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 14 (9%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (5%) 
 
 ممكن
 42 (28%) 
 
 من المرجح
 28 (18%) 
 
 من المرجح جداً
 24 (16%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 27 (18%) 
 

الإجمالي: 152

20. 6-4-4 : السبب

 لا اعلم
 (2%) 
 
 يجب ان يتم تدريبهم على السرعة والتنفيذ
 (2%) 
 
 تطوير
 (2%) 
 
 ٠٠"
 (2%) 
 
 البرامج التدريبية المتخصصة لموظفين المنافذ تساهم بشكل كبير على رفع وعي موظف الجمرك واكتسابه الخبرات والمعرفة التي تمكنه من آداء مهامه على أكمل وجه
 (2%) 
 
 عدم وجود متخصصين بمكافحة جرائم غسل الاموال
 (2%) 
 
 لا يعد
 (2%) 
 
 لتدريبهم وتأهيلهم ورفع مستوى الكفاءة للعاملين بالقطاع الجمركي
 (2%) 
 
 %10
 (2%) 
 
 لعدم وجود اشخاص ذات ثقة
 (2%) 
 
 وجود دورات مكثفة للعاملين بالجمارك
 (2%) 
 
 1
 (3%) 
 
 بسبب الاجراءات والرقابة المتبعه
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 من غير المرجح
 (2%) 
 
 التدريب المستمر وتشارك الخبرات لاستحداث ممارسات ناجحة
 (2%) 
 
 لمساهمتها في تعزيز الكفاءة والقدرة على رصد الانشطة الغير مشروعة
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم العابرة للحدود
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 من الممكن التأكيد بأن الكوارد البشرية في المنافذ الحدودية قد تلقت التدريب الكافي والملائم لمواجهات التحديات المتوقعة وتخفيف مخاطر تهريب المواد المحظورة او حتى التصدي لجريمة (الاتجار بالبشر) بالتهريب عبر حدود المملكة
 (2%) 
 
 رفع الوعي يسهم في التقليل من امكانية استغلالهم
 (2%) 
 
 واجبة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 التدريب المستمر
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (5%) 
 
 تركيزها على التدريب العملي المتخصص وتحديثها المستمر وفقاً لافضل الممارسات المعايير الدولية
 (2%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لمعرفة المخالفات والعمل على تجنبها
 (2%) 
 
 لحصول العاملين في المنافذ على دورات متقدمة بشكل دوري
 (2%) 
 
 احتمالية وجود ضعف في التوعية لدى المختصين
 (2%) 
 
 يجب تكثيف الدورات التدريبية.
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 برامج تدريبية عالية الاحتراف
 (2%) 
 
 البرامج التدربيه للمختصين تشكل قوه في تطوير المختصين في جانب التعليم في طرق غسل الامول
 (2%) 
 
 الإشراف الفعال واختيار التدريب المناسب
 (2%) 
 
 الاهتمام بافضل الممارسات والمعايير
 (2%) 
 
 البرامج التدريبية التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تركز على أحدث الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال والتهريب.
 (2%) 
 
 من خلال ذلك تقل فرص وقوع جرائم الغسل
 (2%) 
 
  مؤهلين لحدكبير
 (2%) 
 
 .
 (8%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 عدم الإلمام بإجراءات الضبط والتفتيش
 (2%) 
 
 الكفاءة والمعرفة
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 تجارب وزيادة خبرات
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 توفر الجمارك برامج تدريبية مستمرة لموظفيها، لكنها تحتاج إلى مزيد من التخصص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 (2%) 
 
 كل ما كان هناك تدريب على منع مثل هذه الممراسات يؤدي إلى منعها
 (2%) 
 
 برامج تدريبية بالتعاون مع الجمارك العالمية لتطبيق افضل الممارسات الامنية في الحدود
 (2%) 
 

الإجمالي: 61

21. 6-5-1 : العقوبات والغرامات الصادرة من اللجان الجمركية

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

22. 6-5-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 130 (85%) 
 
 ضعف
 23 (15%) 
 

الإجمالي: 153

23. 6-5-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 نادر
 17 (11%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 37 (25%) 
 
 من المرجح
 29 (19%) 
 
 من المرجح جداً
 29 (19%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 33 (22%) 
 

الإجمالي: 149

24. 6-5-4 : السبب

 العقوبات المالية ضعيفه في المجمل
 (2%) 
 
 كلما كانت العقوبات مشددة على غسيل الاموال كلما قلت
 (2%) 
 
 ضعيفة
 (2%) 
 
 تساعد فرض العقوبات والغرامات على الحد من عمليات غسل الاموال بصورة كبيرة
 (2%) 
 
 وجود أنظمة وتعليمات الزامية وتطبيق العقوبات في حال مخالفاتها
 (2%) 
 
 لا ينطبق
 (2%) 
 
 للحد من التهاون في التهرب الجمركي.
 (2%) 
 
 %20
 (2%) 
 
 لانها غرامات لا تذكر
 (2%) 
 
 تتوازن مع قيمة الجريمة
 (2%) 
 
 1
 (3%) 
 
 بسبب الاجراءات والرقابة المتبعه
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 لا اعلم
 (2%) 
 
 لمساهمتها على ردع المخالفات وتعزيز الالتزام بالقوانين
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم العابرة للحدود
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 من الملاحظ انها تصاعدية بالعقوبات والغرامات. ونرى بأنه تكون اشد صرامة بإيقاع اقصى العقوبات والغرامات كلاً حسب درجة المخاطر التي قد تطال الاقتصاد في المملكة او قد تشكل أي أضرار على المجتمع السعودي
 (2%) 
 
 شدتها تسهم في تقليل امكانية استغلالها
 (2%) 
 
 واجبة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (6%) 
 
 حيث أنها مبالغ رادعة
 (2%) 
 
 -
 (5%) 
 
 حيث تهدف الى الردع الفعال لمخالفي الانظمة الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب والغش التجاري وتتمثل في غرامات مالية كبيرة ومصادرة البضائع المخالفة
 (2%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 حتى يكون هناك رادع لمن يحاول المخالفة
 (2%) 
 
 كونها صارمة
 (2%) 
 
 عدم وجود غرامات مجزية
 (2%) 
 
 الغرامات يجب أن تكون رادعة وعالية بحيث تكون مصدر تخوف ممن يخالفون الأنظمة والقوانين
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 متوافقة مع الشريعة
 (2%) 
 
 العقوبات والغرامات الصادرة من اللجان الجمركية تشكل ردع للمخالفين
 (2%) 
 
 صرامة العقوبات
 (2%) 
 
 أنظمة صارمة
 (2%) 
 
 العقوبات الصارمة في السعودية، والتي تصل إلى مصادرة البضائع وغرامات مالية كبيرة، تُعد رادعًا قويًا للأنشطة غير القانونية.
 (2%) 
 
 من خلال ذلك تقل فرص وقوع جرائم الغسل
 (2%) 
 
 .
 (10%) 
 
 لا يوجد
 (2%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 عدم طلب الغرامات المناسبة التي تؤدي إلى الردع
 (2%) 
 
 الردع
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 تحدّ من العمليات المخالفة
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 يتطلب فرض غرامات وعقوبات قوية
 (2%) 
 
 القوانين تنص على غرامات رادعة وعقوبات صارمة ضد المخالفين، مما يعزز الامتثال الجمركي.
 (2%) 
 
 كون أن العقوبات والغرامات شديدة
 (2%) 
 
 إعادة النظر في حد الافصاح للمبالغ المالية والمعادن الثمينة والمجوهرات والاحجار الكريمة
 (2%) 
 

الإجمالي: 62

25. 6-6-1 : أخرى، اذكرها

 أمن الدوله ( التحريات الماليه )
 (5%) 
 
 لا يوجد
 (14%) 
 
 يجيب نقل الموظفين بشكل عشوائي
 (5%) 
 
 تهريب العملة
 (5%) 
 
 لايوجد
 (14%) 
 
 1
 (9%) 
 
 وعي المفتشين بأسعار السلع الثمينة خصوصا الذهب والمجوهرات
 (5%) 
 
  العقوبات المفروضة على المنتجات المقلدة او الفاسدة
 (5%) 
 
 الالمام و المعرفة الشامله حول غسل الاموال
 (5%) 
 
 لا يوجد
 (5%) 
 
 .
 (14%) 
 
 المتابعة والمراجعة
 (5%) 
 
 التعاون الدولي في مكافحة التهريب
 (5%) 
 
 -
 (5%) 
 
 استغلال الموظفين في مراقبة العمليات الجمركية
 (5%) 
 

الإجمالي: 22

26. 6-6-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 22 (61%) 
 
 ضعف
 14 (39%) 
 

الإجمالي: 36

27. 6-6-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (18%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (6%) 
 
 ممكن
 10 (29%) 
 
 من المرجح
 (12%) 
 
 من المرجح جداً
 (9%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 (21%) 
 

الإجمالي: 34

28. 6-6-4 : السبب

 يجب نقل الموظفين للعمل في اماكن اخرى وبشريه لضمان مفاجهه مهربين غسيل الاموال
 (4%) 
 
 ممكن
 (4%) 
 
 1
 (8%) 
 
 تقريبا لا يعد
 (4%) 
 
 قد يعبر المهرب مرتديا ساعة تتجاوز قيمتها 5 مليون ريال عبر المنفذ دون ان يفصح عنها او ان يستوقفه احد منسوبي الجمارك بخصوصها ،ليقوم باعادة بيعها داخل المملكة.
 (4%) 
 
 يجب فرض عقوبات معززة واكثر صرامة على المنتجات المقلدة او الفاسدة
 (4%) 
 
 واجبة
 (4%) 
 
 لايوجد
 (8%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (4%) 
 
 لا يوجد
 (4%) 
 
 تقريبا
 (4%) 
 
 .
 (17%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (4%) 
 
 تخمين
 (4%) 
 
 منع
 (4%) 
 
 التعاون مع الجهات الأمنية والهيئات الجمركية الدولية يعزز تبادل المعلومات حول الأنشطة المشبوهة ويساهم في منع التهريب.
 (4%) 
 
 كون أن رواتب الموارد البشرية العاملة في مراقبة العمليات الجمركية ضعيفه
 (4%) 
 

الإجمالي: 24

29. 7 : جهات الضبط الجنائي

 نعم
 290 (100%) 
 
 لا
 (0%) 
 

الإجمالي: 291

30. 7-1-1 :  الادراك الكافي بعمليات غسل الأموال الحديثة

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

31. 7-1-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 120 (72%) 
 
 ضعف
 47 (28%) 
 

الإجمالي: 167

32. 7-1-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 12 (7%) 
 
 نادر
 13 (8%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 36 (22%) 
 
 من المرجح
 38 (23%) 
 
 من المرجح جداً
 24 (15%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 35 (21%) 
 

الإجمالي: 163

33. 7-1-4 : السبب

 لايوجد
 (2%) 
 
 لكثرة معالجة مثل تلك القضايا
 (2%) 
 
 تفاعل الجهات ذات العلاقه
 (2%) 
 
 تسارع التطورات التكنولوجية
 (2%) 
 
 تطور اساليب الاجرام
 (2%) 
 
 تعدد الطرق الحديثة مما يأدي الى صعوبة الألمام بها
 (2%) 
 
 انظمة الدولة يجب تطويرها بشكل اسرع من الاشخاصفي غسيل الاموال
 (2%) 
 
 تحتاج كفاءة مهنيةمتدربة ومتخصصه
 (2%) 
 
 ٠٠٠
 (2%) 
 
 ضعف التدريب المتخصص في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 مؤكد
 (2%) 
 
 %60
 (2%) 
 
 وجود متخصصين في هذا المجال
 (2%) 
 
 1
 (3%) 
 
 وجود تأهيل كافي
 (2%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 بحكم الاختصاص، هذه الجهات هي جهات ضبط وتحركها يكون بناء على معلومة أو أوامر قبض صادرة من النيابة العامة
 (2%) 
 
 يزيد من فعالية التحقيقات والعمليات الرقابية
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 يتطلب هذا الجانب وجود عدد من الخطط التطويرية الفعالة بإشراف اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والبنك المركزي السعودي والاستفادة من خبرات وافضل الممارسات المناسبة والمتاحة المتضمنة الأنظمة التقنية والسياسات والموارد البشرية لتنمية المعرفة والخبرة
 (2%) 
 
 واجبة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 الانظمة
 (2%) 
 
 0
 (5%) 
 
 -
 (3%) 
 
 بفضل الجهود المستمرة بالتوعية والتدريب المتخصص والتعاون مع الجهات المحلية والدولية مما يساعد في رصد الاساليب الحديثة والمعقدة لجرائم غسل الاموال ومكافحتها بشكل فعال
 (2%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لتجنب غسل الأموال
 (2%) 
 
 نظرا لاقتصار فئه العملاء في المؤسسة الماليه يشكل قصور في المعرفة بطرق غسل الأموال من الفئات الاخرى
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 الادراك الكافي بعمليات غسل الأموال الحديثة يشكل قوه في ظبط غسل الامول
 (2%) 
 
 التوعية المستمرة
 (2%) 
 
 التوعية والتدريب المستمر
 (2%) 
 
 جهات الضبط تُظهر كفاءة جيدة في الكشف عن الأنشطة المشبوهة، لكن تفاصيل آليات العمل تبقى غير واضحة بسبب طبيعتها السرية.
 (2%) 
 
 .
 (10%) 
 
 عدم وجود توعية كافيه لجرائم غسل الاموال
 (2%) 
 
 بحاجة الى تطوير منسوبيها ودعمهم بخبراء ماليين
 (2%) 
 
 عدم وجود كوادر مخصصين ومدربين لكيفية التعامل مع تلك العمليات
 (2%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
  ظهور عدم تطبيقها بالشكل الصحيح في إجراءات التحقيق
 (2%) 
 
 التطوير المستمر
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 يتطلب في جهة الضبط وجود محللين ماليين ومدقيين وتأهيل كادر كأختصاص أصيل بنظام مكافحة غسل الاموال
 (2%) 
 
 مهم للسعي والتتبع ، وهو مجال يحتاج تطوير
 (2%) 
 
 وذلك لجهود القطاعات في محاربتها
 (2%) 
 
 عدم الوعي من الكثير من المواطنين
 (2%) 
 
 احترافيتهم تمنع عمليات غسل الاموال
 (2%) 
 
 هناك وعي متزايد لدى جهات الضبط الجنائي حول أساليب غسل الأموال الحديثة، ولكن تحتاج بعض القطاعات إلى مزيد من التخصص في تقنيات الاحتيال المالي الرقمي.
 (2%) 
 
 لرصد الاساليب المختلفة ومنع حدوثها
 (2%) 
 

الإجمالي: 63

34. 7-2-1 : البرامج التدريبية للمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

35. 7-2-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 127 (77%) 
 
 ضعف
 38 (23%) 
 

الإجمالي: 165

36. 7-2-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (5%) 
 
 ممكن
 38 (24%) 
 
 من المرجح
 34 (21%) 
 
 من المرجح جداً
 32 (20%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 31 (19%) 
 

الإجمالي: 161

37. 7-2-4 : السبب

 يوجد دورات تدريبية متقدمة
 (2%) 
 
 تفاعل الجهات ذات العلاقه
 (2%) 
 
 بحاجة لقعد المزيد من الدورات التدريبية
 (2%) 
 
 يجب ان تكون على اعلى مستوى حول العالم فكلما كان التطوير قوي كلما قلت عمليات غسيل الاموال
 (2%) 
 
 تحتاج كفاءة مهنيةمتدربة ومتخصصه
 (2%) 
 
 ٠٠
 (2%) 
 
 مساعدة المحققين في إثبات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 مؤكد
 (2%) 
 
 %10
 (2%) 
 
 تتوائم مع عمليات التهريب
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 وجود برامج تدريبية مناسبة
 (2%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 بحكم الاختصاص، نطاق عمل هذه الجهات واسع وشامل ليغطي جميع الجرائم الاصلية وعدم تخصصها بغسل الاموال
 (2%) 
 
 لقدرة المختصين على كشف الانشطة الغير مشروعة
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 من الضروري أن تكون محدثة وتتماشى مع المتغيرات والوسائل المتجددة والمستخدمة التي قد تستخدم في الجرائم المالية
 (2%) 
 
 واجبة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 الحاجة الى التدريب المستمر وتحويل المعلومة الى اجراء متبع
 (2%) 
 
 0
 (5%) 
 
 -
 (4%) 
 
 حيث تعتمد على مناهج متطورة تشمل الجوانب النظرية والعملية وتستند معايير دولية وتوصيات المنظمات العالمية المتخصصة مثل مجموعة العمل المالي FATF
 (2%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لمعرفة طرق كشف غسل الأموال
 (2%) 
 
 عدم شمولية البرامج للحالات المستدة من غسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 البرامج التدربيه للمختصين تشكل قوه في تطوير المختصين في جانب التعليم في طرق غسل الامول
 (2%) 
 
 حرص المسؤولون
 (2%) 
 
 وفق افضل أنواع التدريب
 (2%) 
 
 يبدو أن هناك استجابة معقولة في التعامل مع البلاغات، لكن سرعة التنفيذ قد تتأثر بعوامل مثل تعقيد القضايا أو حجم البيانات.
 (2%) 
 
 .
 (11%) 
 
 قلة البرامج التدريبية
 (2%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 يؤدي عدم تدريب المختصين من رجال الضبط الجنائي على الإجراءات المطلوبة إلى ضعف الأدلة
 (2%) 
 
 الكفاءة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 يتطلب في جهة الضبط وجود محللين ماليين ومدقيين وتأهيل كادر كأختصاص أصيل بنظام مكافحة غسل الاموال
 (2%) 
 
 تثري الخبرات وتعزز الأفكار
 (2%) 
 
 تساعد في سرعة الكشف عن هذه القضايا
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 يتم تنفيذ برامج تدريبية دورية لتعزيز كفاءة المختصين، ولكن هناك حاجة لمواكبة الأساليب الحديثة في الجرائم المالية.
 (2%) 
 
 كل ما كان هناك تدريب على منع مثل هذه الممراسات يؤدي إلى منعها
 (2%) 
 

الإجمالي: 57

38. 7-3-1 :  قاعدة بيانات تساعد على تتبع أنشطة غسل الأموال

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

39. 7-3-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 123 (75%) 
 
 ضعف
 42 (25%) 
 

الإجمالي: 165

40. 7-3-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 13 (8%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 35 (22%) 
 
 من المرجح
 24 (15%) 
 
 من المرجح جداً
 35 (22%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 39 (24%) 
 

الإجمالي: 162

41. 7-3-4 : السبب

 لعدم الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة
 (2%) 
 
 تفاعل الجهات ذات العلاقه
 (2%) 
 
 تحت التجهيز
 (2%) 
 
 لا اعلم
 (2%) 
 
 يجب حفظها في مكان لا احد يعلم عنها سوى مختصين لضمان السرية
 (2%) 
 
 لا يوجد منصة موحدة
 (2%) 
 
 ٠٠
 (2%) 
 
 مساعدة المحققين في إثبات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 مؤكد
 (2%) 
 
 %30
 (2%) 
 
 تبادل المعلومات
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 تحت التطوير
 (2%) 
 
 توفر الادوات اللازمة للرقابة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 لا أعلم عن قاعدة بيانات تربط المؤسسات المالية بجهات الضبط الجنائي بغرض تتبع أنشطة غسل الاموال ،التواصل يتم عن طريق البنك المركزي و الإدارة العامة للتحريات المالية.
 (2%) 
 
 لتوفير معلومات دقيقة تسهل عمليات الرصد والتحليل
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 يعتبر هذا الإجراء من اساسيات العمل في إدارة مخاطر مكافحة الجرائم المالية ويعتبر مصدر هام لتوفير البيانات والإحصائيات وتقييم جودة ومخرجات العمل
 (2%) 
 
 واجبة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (5%) 
 
 -
 (4%) 
 
 لانها تجمع معلومات شاملة عن المعاملات المالية المشبوهة وتتصل بانظمة تحليل البيانات المتقدمة مما يتيح تتبع الانشطة المشبوهة وتحليلها بفعالية
 (2%) 
 
 لا تتوفر قاعدة بيانات مرتبطة بأنشطة غسل الأموال حالياً
 (2%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لتجنب غسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 قاعدة بيانات تساعد على تتبع أنشطة غسل الأموال بسب جمع المعلومات ومتابعه العمليات
 (2%) 
 
 تعاون الجهات المختصة محليا ودوليا
 (2%) 
 
 تعاون الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص
 (2%) 
 
 جمع الأدلة وتحليلها يتم بشكل احترافي وفقًا للمخرجات الظاهرة، لكن الآليات الدقيقة لإجراء التحليل غير متاحة للعامة.
 (2%) 
 
 .
 (9%) 
 
 لا يوجد تتبع لمصادر غسل الاموال
 (2%) 
 
 عدم وجود قاعدة بيانات لذلك
 (2%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 وضع قاعدة للبيانات تساعد على حفظ البيانات للبلاغات التي تم تمريرها لجهات الضبط تساعد على التغذية العكسية لدى جهات الضبط الجنائي
 (2%) 
 
 الرصد
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 يتطلب تخصص وحده لتحقق من اليه التتبع وكيفية الرصد
 (2%) 
 
 تسهل التحري وتكشف السيرة
 (2%) 
 
 تساعد الجهات في سرعة القبض على الجريمة
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 توفر قاعدة بيانات متكاملة تساعد في تحليل الأنشطة المشبوهة، ولكن هناك تحديات في تكامل البيانات بين الجهات المختلفة.
 (2%) 
 
 وجود بيانات عن احصائيات الدول او المحلية يساعد في معرفة التحديثات
 (2%) 
 

الإجمالي: 57

42. 7-4-1 : استخدام الاساليب المناسبة في إجراءات الاستدلال  في أنشطة غسل الأموال.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

43. 7-4-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 124 (77%) 
 
 ضعف
 37 (23%) 
 

الإجمالي: 161

44. 7-4-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 47 (30%) 
 
 من المرجح
 24 (15%) 
 
 من المرجح جداً
 36 (23%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 29 (18%) 
 

الإجمالي: 157

45. 7-4-4 : السبب

 لاكتشاف اساليب جديدة للمتهمين
 (2%) 
 
 تفاعل الجهات ذات العلاقه
 (2%) 
 
 لا اعلم
 (2%) 
 
 يجب ان يكون من قبل مختصين لاجراءات الاستدلال
 (2%) 
 
 تشتت الاختصاصات
 (2%) 
 
 مساعدة المحققين في إثبات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 مؤكد
 (2%) 
 
 %9
 (2%) 
 
 لجوء المجرم لعمليات معقدة
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 وجود صلاحيات مناسبة
 (2%) 
 
 توفر الادوات اللازمة للرقابة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 بحكم الاختصاص، نطاق عمل هذه الجهات واسع وشامل ليغطي جميع الجرائم الاصلية وعدم تخصصها بغسل الاموال
 (2%) 
 
 لتعزيز فعالية التحقيقات في كشف الانشطة المشبوهه
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 الاستدلال والتتبع للمعاملات التي قد تدل على وجود انماط/مؤشرات الجرائم المالية تتطلب توافر الادوات المناسبة والحديثة مثل الارتباط المباشر مع الاحداث المحلية والاقليمية والدولية ووضع الخطط المناسبة لتخفيف مخاطر حدوثها
 (2%) 
 
 واجبة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (6%) 
 
 -
 (4%) 
 
 حيث يتم اتباع منهجيات دقيقه ومتخصصة تعتمد على التحليل المالي والتعاون مع الجهات الرقابية واستخدام التقنيات الحديثةفي جمع الادلة وتتبع الاموال
 (2%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لتجنب غسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 تساعد في الحد انشطه غسل الامول
 (2%) 
 
 الاطلاع الدائم على كل المستجدات
 (2%) 
 
 تعاون الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص
 (2%) 
 
 التعاون بين جهات الضبط والتحريات المالية يبدو منسقًا ومثمرًا، ويُظهر نتائج ملموسة في مكافحة غسل الأموال.
 (2%) 
 
 .
 (12%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 التنوع النظامي في إجراءات الاستدلال وعدم التقيد بصيغة أو طريقة واحدة يشكل قوة في الوصول إلى أدلة وقرائن من خلالها رفع القضية لجهة التحقيق
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 يتطلب في جهة الضبط وجود محللين ماليين ومدقيين وتأهيل كادر كأختصاص أصيل بنظام مكافحة غسل الاموال
 (2%) 
 
 يحتاج تطوير
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 من المفترض مواكبة تطور اساليب الجريمة
 (2%) 
 
 يتم استخدام تقنيات تحليل البيانات والتحقيقات المالية، لكن بعض القضايا تتطلب تعزيز الأساليب التقنية المتقدمة.
 (2%) 
 
 كون أن العقوبات والغرامات سوف تكون شديدة
 (2%) 
 

الإجمالي: 52

46. 7-5-1 :  تعقب مصادر الأموال الناتجة عن جرائم

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

47. 7-5-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 123 (76%) 
 
 ضعف
 38 (24%) 
 

الإجمالي: 161

48. 7-5-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (5%) 
 
 ممكن
 30 (19%) 
 
 من المرجح
 29 (19%) 
 
 من المرجح جداً
 38 (25%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 36 (23%) 
 

الإجمالي: 155

49. 7-5-4 : السبب

 لعدم تفعيل بعض الشعب المعنية بذلك
 (2%) 
 
 تفاعل الجهات ذات العلاقه
 (2%) 
 
 من المرجح
 (2%) 
 
 عدم التنسيق والربط بين الجهات
 (2%) 
 
 عدم تعاون بعض الدول
 (2%) 
 
 يجب متابعه الاشخاص ومعرفة من اين حصل على المبالغ
 (2%) 
 
 تشتت الاختصاصات
 (2%) 
 
 مساعدة المحققين في إثبات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 مؤكد
 (2%) 
 
 %20
 (2%) 
 
 عدم تعاون الدول بشكل كافي
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 سهولة التتبع مع وجود الصلاحيات المناسبة
 (2%) 
 
 توفر الادوات اللازمة للرقابة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 بحكم الاختصاص
 (2%) 
 
 يساعد في تحديد المشتبة بهم واستعادة الاموال
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 الاستدلال والتتبع للمعاملات التي قد تدل على وجود انماط/مؤشرات الجرائم المالية تتطلب توافر الادوات المناسبة والحديثة مثل الارتباط المباشر مع الاحداث المحلية والاقليمية والدولية ووضع الخطط المناسبة لتخفيف مخاطر حدوثها
 (2%) 
 
 واجبة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (5%) 
 
 -
 (4%) 
 
 نظراً لاعتماد الجهات على ادوات تحليل البيانات المالية المتقدمة والتنسيق مع الجهات المصرفية والرقابية مما يساهم في تتبع الجهات
 (2%) 
 
 صعوبة تعقب الأموال خارج المملكة
 (2%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لتجنب غسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
  ممن الممكن ان تساهم في اكتشاف جرائم اخر
 (2%) 
 
 صرامة الجهات الحكومية
 (2%) 
 
 تعاون الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص
 (2%) 
 
 يبدو أن هناك جهودًا واضحة ومقدرة في تعقب الأموال، لكنني كفرد لست على اطلاع كامل بالتفاصيل التقنية أو الإدارية التي قد تؤثر على سرعة الإنجاز.
 (2%) 
 
 .
 (11%) 
 
 لا يتم الوصول للمستفيد الحقيقي للاموال
 (2%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 عدم التجاوب في تتبع الأموال وتعقبها
 (2%) 
 
 الحقيقة
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 يحتاج تطوير
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 هناك تعاون بين الجهات التنظيمية والبنوك لتعقب مصادر الأموال، ولكن بعض العمليات المعقدة لا تزال تحتاج وقتًا أطول للتحليل.
 (2%) 
 
 لمعرفة الدول او المناطق الجغرافية ورصدها بشكل دائم
 (2%) 
 

الإجمالي: 55

50. 7-6-1 :  وجود قاعدة للبيانات الجنائية وسهولة للوصول لهذه القاعدة.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

51. 7-6-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 122 (76%) 
 
 ضعف
 38 (24%) 
 

الإجمالي: 160

52. 7-6-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 12 (8%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 32 (21%) 
 
 من المرجح
 25 (16%) 
 
 من المرجح جداً
 39 (25%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 34 (22%) 
 

الإجمالي: 156

53. 7-6-4 : السبب

 يوجد نظام يسجل عليه
 (2%) 
 
 تفاعل الجهات ذات العلاقه
 (2%) 
 
 تحت التجهيز
 (2%) 
 
 لا اعلم
 (2%) 
 
 كلما كانت القاعده من مصادر معتمدة كانت ذات قيمة
 (2%) 
 
 تشتت الاختصاصات
 (2%) 
 
 مساعدة المحققين في إثبات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 مرجح جداً
 (2%) 
 
 %9
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 يوجد نظام مختص
 (2%) 
 
 توفر الادوات اللازمة للرقابة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 لا يوجد قاعدة للبيانات الجنائية متاحة للاطلاع من قبل المؤسسات المالية ،عدا عن شهادة خلو السوابق لمنسوبي المؤسسات المالية
 (2%) 
 
 لتوفير معلومات دقيقه وسهولة الوصول لها مما يعزز فعالية التحقيقات
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 يعتبر هذا الإجراء من اساسيات العمل في إدارة مخاطر مكافحة الجرائم المالية ويعتبر مصدر هام لتوفير البيانات والإحصائيات وتقييم جودة ومخرجات العمل
 (2%) 
 
 واجبة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (6%) 
 
 -
 (4%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لتجنب غسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 تساهم في ربط المعلومات مع الجهات الاخرئ
 (2%) 
 
 تعاون الجهات الحكومية والرقابية المحلية والدولية
 (2%) 
 
 تعاون الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص
 (2%) 
 
 بالتأكيد هناك قواعد بيانات تُستخدم لدعم التحقيقات، لكن طبيعة الوصول إليها أو تحديثها ليست واضحة بسبب السرية.
 (2%) 
 
 .
 (12%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 ينبغي وضع قاعدة بيانات للقضايا لأهميتها في الإحصائيات المرفوعة بشأن قضايا غسل الأموال
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 من المهم إيجاده ودعمه
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 لانكشافها امام العامة من الموضفين وبالاعتماد عليها لا يمكن ضبط المجرمين الجدد
 (2%) 
 
 هناك قاعدة بيانات جنائية، ولكن التكامل مع الجهات الدولية يحتاج إلى تحسين لضمان تدفق المعلومات بين الدول.
 (2%) 
 
 وجود بيانات الدول او المحلية يساعد في معرفة الاساليب والمشاركين
 (2%) 
 

الإجمالي: 50

54. 7-7-1 :  إحالة حالات الإشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

55. 7-7-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 142 (88%) 
 
 ضعف
 19 (12%) 
 

الإجمالي: 161

56. 7-7-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (3%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 32 (21%) 
 
 من المرجح
 27 (18%) 
 
 من المرجح جداً
 43 (28%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 35 (23%) 
 

الإجمالي: 154

57. 7-7-4 : السبب

 بحسب نوع القضية واختصاصها النوعي
 (2%) 
 
 تفاعل الجهات ذات العلاقه
 (2%) 
 
 جهات لاتبلغ الا نادرا
 (2%) 
 
  لا اعلم
 (2%) 
 
 تتم بشكل سريع
 (2%) 
 
 لا يوجد منصة موحدة
 (2%) 
 
 75-94
 (2%) 
 
 مساعدة المحققين في إثبات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 مؤكد
 (2%) 
 
 %60
 (2%) 
 
 وضوح العمليات المالية
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 توفر الادوات اللازمة للرقابة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 لا أعلم بدقة عن الية الارتباط بين جهات الضبط و الإدارة العامة للتحريات المالية
 (2%) 
 
 لتعزيز التنسيق وتحسين فعالية التحقيقات المالية
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 من المفترض تقييم درجة المخاطر عند تلقي أي بلاغات أشتباه ترتبط بالجرائم المالية: منخفض، متوسط، عالي التي قد تصل الى الإبلاغ المباشر الى KSA FIU
 (2%) 
 
 واجبة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (6%) 
 
 -
 (4%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لعمل الازم من قبلهن
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 تساهم في التدقيق والتحري عن الامول بشكل اسرع
 (2%) 
 
 الاجراءات الواضحة
 (2%) 
 
 الأنظمة النافذة ذات الصلة
 (2%) 
 
 عملية الإحالة تبدو أنها تتم بسلاسة واحترافية، وهذا يعكس ثقة كبيرة في الأنظمة الداخلية. ومع ذلك، كون جهات الضبط جهة حكومية تعمل بسرية تامة، فلا يمكن التنبؤ بآليات عملها الداخلية أو تفاصيل الإجراءات التي تُتخذ بعد الإحالة.
 (2%) 
 
 .
 (12%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 بصفتها صاحبة الولاية في اتخاذ الإجراء المناسب
 (2%) 
 
 الدراسة
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 الفحص وكشف أساليب الجريمة
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 يتم إحالة الحالات المشبوهة بشكل منتظم، لكن بعض العمليات قد تستغرق وقتًا طويلًا قبل اتخاذ إجراءات قانونية.
 (2%) 
 
 التأخر في التعامل
 (2%) 
 

الإجمالي: 51

58. 7-8-1 : أخرى، اذكرها

 إنشاء وحده مستقله
 (6%) 
 
 لا يوجد
 (29%) 
 
 التعاون الدولي
 (6%) 
 
 بلاغات الاشتباه من المؤسسات المالية
 (6%) 
 
 1
 (12%) 
 
 تبادل المعلومات والخبرات بين السلطات والمؤسسات الحكومية
 (6%) 
 
 لايوجد
 (6%) 
 
 .
 (12%) 
 
 المتابعة والمراجعة للتعليمات السابقة
 (6%) 
 
 التعاون الدولي في التحقيقات الجنائية
 (6%) 
 
 -
 (6%) 
 

الإجمالي: 17

59. 7-8-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 24 (69%) 
 
 ضعف
 11 (31%) 
 

الإجمالي: 35

60. 7-8-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (21%) 
 
 نادر
 (9%) 
 
 من غير المرجح
 (6%) 
 
 ممكن
 (15%) 
 
 من المرجح
 (18%) 
 
 من المرجح جداً
 (6%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 (26%) 
 

الإجمالي: 34

61. 7-8-4 : السبب

 مؤكد
 (6%) 
 
 1
 (11%) 
 
 تقريبا لا يعد
 (6%) 
 
 يشكل هذا الدور حلقة هامة لتطوير مكافحة الجرائم المالية الحكومي في المملكة والتي اعتقد انه يحتاج الى تطوير وتفعيل من خلال تشكيل لجنة فرعية مختصة تعمل عليه. مما يسهم بتسريع عمليات التتبع المالي للمشتبه به وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة حيال اي تحقيقات سارية
 (6%) 
 
 واجبة
 (6%) 
 
 لايوجد
 (11%) 
 
 -
 (6%) 
 
 لا يوجد
 (6%) 
 
 0
 (6%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (6%) 
 
 تخمين
 (6%) 
 
 منع
 (6%) 
 
 .
 (17%) 
 
 التعاون بين الدول في تبادل المعلومات بشأن غسل الأموال في تحسن مستمر لكنه لا يزال بحاجة إلى اتفاقيات أكثر كفاءة وسرعة.
 (6%) 
 

الإجمالي: 18

62. 8 : النيابة العامة

 نعم
 290 (100%) 
 
 لا
 (0%) 
 

الإجمالي: 291

63. 8-1-1 :  الادراك الكافي بعمليات غسل الأموال الحديثة

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

64. 8-1-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 128 (83%) 
 
 ضعف
 26 (17%) 
 

الإجمالي: 154

65. 8-1-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 12 (8%) 
 
 نادر
 10 (7%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 32 (21%) 
 
 من المرجح
 17 (11%) 
 
 من المرجح جداً
 34 (23%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 40 (27%) 
 

الإجمالي: 150

66. 8-1-4 : السبب

 يجب ان يكون هناك مختصين
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 ضعف التدريب المتخصص في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 نتيجة تجارب
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 وذلك لتمتع محققي النيابة العامة بخبرة واسعة نظرا لطبيعة عملهم وتحقيقاتهم تشمل الجريمة الاصلية وما تم عمله بمتحصلات الجريمة
 (2%) 
 
 يزيد من فعالية التحقيقات والعمليات الرقابية
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 يتطلب هذا الجانب وجود عدد من الخطط التطويرية الفعالة بإشراف اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والبنك المركزي السعودي والاستفادة من خبرات وافضل الممارسات المناسبة والمتاحة المتضمنة الأنظمة التقنية والسياسات والموارد البشرية لتنمية المعرفة والخبرة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 جهة غير مختصه في في هذا المجال
 (2%) 
 
 0
 (6%) 
 
 -
 (4%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لتجنب المخالفات وغسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 يساهم في متابعه والمعرفه اللازمه بغسل الامول
 (2%) 
 
 حرص المسؤولين
 (2%) 
 
 فهم كامل وحرص كبير
 (2%) 
 
 يبدو أن النيابة العامة تُظهر كفاءة عالية في التعامل مع قضايا غسل الأموال، لكن كجهة حكومية ذات سرية، تفاصيل الإجراءات غير معروفة للجميع.
 (2%) 
 
 .
 (13%) 
 
 يتم عقد دورات وحضورمؤتمرات باستمرار
 (2%) 
 
 تكثيف الدورات وتهيئة اعضاء مخصصين لذلك العمل بصفة دائمة
 (2%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 عدم الوعي بمخاطر غسل الأموال
 (2%) 
 
 التطوير
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 وجود اعضاء متخصصين وعلى دراية بذلك
 (2%) 
 
 نظراً لطبيعة العمل وتطوير الكوادر
 (2%) 
 
 مناسب
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 النيابة العامة لديها وعي جيد بأساليب غسل الأموال الحديثة، لكنها تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التقنيات المالية الجديدة.
 (2%) 
 

الإجمالي: 48

67. 8-2-1 : البرامج التدريبية للمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

68. 8-2-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 127 (83%) 
 
 ضعف
 26 (17%) 
 

الإجمالي: 153

69. 8-2-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 13 (9%) 
 
 نادر
 (4%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 32 (22%) 
 
 من المرجح
 27 (18%) 
 
 من المرجح جداً
 33 (22%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 33 (22%) 
 

الإجمالي: 148

70. 8-2-4 : السبب

 يجب ان تقدم من قبل مختصين
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 مساعدة المحققين في إثبات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 وجود برامج مكثفة في هذا المجال
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 التدريب على رأس العمل من قبل المحققين الخبراء للمحققين الجدد
 (2%) 
 
 لقدرة المختصين على كشف الانشطة الغير مشروعة
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 من الضروري أن تكون محدثة وتتماشى مع المتغيرات والوسائل المتجددة والمستخدمة التي قد تستخدم في الجرائم المالية
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 تحتاج الى تدريب مستمر
 (2%) 
 
 0
 (6%) 
 
 -
 (4%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لمعرفة طرق الاحتيالات والعمل عليها
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 تساهم في تطوير الموظفين
 (2%) 
 
 التدريب المستمر
 (2%) 
 
 مستمرة ووفق أعلى المعايير
 (2%) 
 
 هناك انطباع بوجود سرعة نسبية في معالجة القضايا، لكن الوقت المطلوب قد يعتمد على تعقيد القضية وظروف التحقيق.
 (2%) 
 
 .
 (15%) 
 
 قلة البرامج التدريبية
 (2%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 لقلة الدورات التدريبية بوسائل الاثبات لجريمة غسل الاموال
 (2%) 
 
 وفي حال كلن هناك إلا أنها لاترقى إلى الاعتماد عليها في التطبيق العملي
 (2%) 
 
 التطوير
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 تكثيف التدريب بشكل مستمر ومتنوع
 (2%) 
 
 جيد
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 هناك برامج تدريبية متخصصة لتعزيز كفاءة المدعين العامين في قضايا غسل الأموال.
 (2%) 
 

الإجمالي: 48

71. 8-3-1 :  وجود نص قانوني للحجز التحفظي على عوائد الجريمة أو ما يعادلها.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

72. 8-3-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 142 (93%) 
 
 ضعف
 10 (7%) 
 

الإجمالي: 152

73. 8-3-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 10 (7%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (6%) 
 
 ممكن
 24 (17%) 
 
 من المرجح
 16 (11%) 
 
 من المرجح جداً
 27 (19%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 49 (34%) 
 

الإجمالي: 143

74. 8-3-4 : السبب

 كلما كانت نص القانون موجود كلما كانت
 (2%) 
 
 عدم تهرب الأموال محل الجريمة
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 سعي الدول لتشريع الحجز التحفظي
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 توفر الادوات اللازمة للرقابة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 نظام مكافحة غسل الاموال
 (2%) 
 
 مما يسهم في فعالية الاجراءات القانونية
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 من الضروري ان يتم حتى قبل وقوع الاحكام على المتهم، بحيث تكون بمجرد وجود قرائن/دلائل كبيرة عليه يتم الحجز الفوري والمباشر على امواله واصولة وصولاً الى الاقارب من الدرجة الأولى والدائرة المقربه اليه
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (4%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 حتى يتم معرفة مصادر الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 يساهم الحجز في المساعدة على التحقيق
 (2%) 
 
 النظام السعودي لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
 (2%) 
 
 الأنظمة النافذة
 (2%) 
 
 من الواضح أن النيابة لديها إمكانيات متقدمة لجمع وتحليل الأدلة، لكن التفاصيل الدقيقة لآليات العمل تظل غير معلنة بسبب طبيعة السرية.
 (2%) 
 
 .
 (16%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 ويؤدي ذلك إلى الحفاظ على المال قبل هدره
 (2%) 
 
 المشروعية
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 يوجد نص نظامي وارى عدم كفايته مع طول اجراءات التحقيق في قضايا غسل الاموال
 (2%) 
 
 سهولة وسرعة الإجراء نظراً للربط الإلكتروني
 (2%) 
 
 يحتاج تفصيل وشمول
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 القوانين الوطنية توفر صلاحيات للنيابة لحجز الأصول المشبوهة.
 (2%) 
 

الإجمالي: 45

75. 8-4-1 :  حجز الأصول بشكل عاجل بالتعاون مع الجهات الاشرافية والرقابية.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

76. 8-4-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 136 (91%) 
 
 ضعف
 13 (9%) 
 

الإجمالي: 149

77. 8-4-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 10 (7%) 
 
 من غير المرجح
 (6%) 
 
 ممكن
 29 (20%) 
 
 من المرجح
 16 (11%) 
 
 من المرجح جداً
 28 (19%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 44 (31%) 
 

الإجمالي: 144

78. 8-4-4 : السبب

 يتم الحجز باسرع وقت
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 عدم تهرب الأموال محل الجريمة
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 اهمية ذلك قبل صدور الاحكام
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 نظام مكافحة غسل الاموال
 (2%) 
 
 مما يسهم في فعالية التنفيذ
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 من الضروري ان يتم حتى قبل وقوع الاحكام على المتهم، بحيث تكون بمجرد وجود قرائن/دلائل كبيرة عليه يتم الحجز الفوري والمباشر على امواله واصولة وصولاً الى الاقارب من الدرجة الأولى والدائرة المقربه اليه
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (4%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 حتى يتم معرفة مصادر الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 يساهم الحجز في المساعدة على التحقيق
 (2%) 
 
 التعليمات الصادرة من الجهات المختصة الحكومية وتنفيذها من الجهات الاشرافية والرقابية
 (2%) 
 
 الأنظمة النافذة
 (2%) 
 
 التنسيق مع الجهات المختصة يتم بسلاسة واحترافية عالية، حيث تُنفذ الطلبات الأمنية والقضائية المتعلقة بحسابات العملاء تحت إشراف البنك المركزي السعودي، مع التزام المؤسسات المالية بأعلى معايير الكفاءة والامتثال لضمان تنفيذ الأوامر بدقة وشفافية.
 (2%) 
 
 .
 (15%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 لعدم وجود وسيلة تواصل سريعة لاتخاذ الاجراء بوقت قياسي .
 (2%) 
 
 لكونه لايوجد صلاحية
 (2%) 
 
 السرعة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 لتفعيل الربط الإلكتروني
 (2%) 
 
 مناسب محلياً
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 يتم التعاون بين النيابة العامة والجهات الإشرافية، ولكن بعض الإجراءات قد تتطلب وقتًا أطول بسبب الإجراءات القانونية.
 (2%) 
 

الإجمالي: 46

79. 8-5-1 : استخدام الاساليب المناسبة في التحقيقات في أنشطة غسل الأموال.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

80. 8-5-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 132 (88%) 
 
 ضعف
 18 (12%) 
 

الإجمالي: 150

81. 8-5-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 28 (20%) 
 
 من المرجح
 30 (21%) 
 
 من المرجح جداً
 32 (23%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 29 (20%) 
 

الإجمالي: 142

82. 8-5-4 : السبب

 يجب ان يكون المحقق متخصص
 (2%) 
 
 مساعدة المحققين في إثبات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 توفر الادوات اللازمة للرقابة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 يظهر ذلك بما يتم الاعلان عنه عبر وسائل الاعلام الرسمية
 (2%) 
 
 مما يسهل التعرف على انشطة غسل الاموال
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 الاستدلال والتتبع للمعاملات التي قد تدل على وجود انماط/مؤشرات الجرائم المالية تتطلب توافر الادوات المناسبة والحديثة مثل الارتباط المباشر مع الاحداث المحلية والاقليمية والدولية ووضع الخطط المناسبة لتخفيف مخاطر حدوثها
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 جهة غير مختصة بالجرائم المالية
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لتجنب المخالفات وغسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 تساهم الاساليب المناسبة في الكشف عن المعاملات المشبوهه بشكل اكبر
 (2%) 
 
 وضوح الإجراءات
 (2%) 
 
 الإجراءات السليمة وفق الأنظمة المتبعة
 (2%) 
 
 النيابة العامة جهة تعمل بسرية وفق إطار قانوني صارم يضمن النزاهة والدقة. كجهة حكومية، يُفترض أن أساليبها مصممة لتتناسب مع تعقيد القضايا، لكن تفاصيلها تبقى غير معروفة للعامة بسبب حساسية عملها.
 (2%) 
 
 .
 (16%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 لعدم وجود الإلمام الكامل بالطرق والأساليب للتحقيق في تلك الجرائم
 (2%) 
 
 التطوير
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 اختيار كوادر متميزة وتطويرها
 (2%) 
 
 يحتاج تطوير
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 يتم استخدام أدوات التحقيق المالي، لكن هناك تحديات مرتبطة بتحليل البيانات المالية المعقدة.
 (2%) 
 

الإجمالي: 44

83. 8-6-1 :  تعقب مصادر الأموال الناتجة عن جرائم

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

84. 8-6-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 125 (83%) 
 
 ضعف
 25 (17%) 
 

الإجمالي: 150

85. 8-6-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (4%) 
 
 من غير المرجح
 (1%) 
 
 ممكن
 33 (23%) 
 
 من المرجح
 24 (17%) 
 
 من المرجح جداً
 38 (26%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 35 (24%) 
 

الإجمالي: 145

86. 8-6-4 : السبب

 كلما كان التعقب واضح كثرت نسب المصادرة
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 عدم تهرب الأموال محل الجريمة ومساعدة المحققين في إثبات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 توفر الادوات اللازمة للرقابة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 نظرا لان النيابة العامة ليست الجهة المخولة للتواصل مع الجهات النظيرة خارج المملكة ،(ايجمونت)
 (2%) 
 
 مما يساعد في تحديد مصدر الاموال المتحصلة من الجرائم
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 الاستدلال والتتبع للمعاملات التي قد تدل على وجود انماط/مؤشرات الجرائم المالية تتطلب توافر الادوات المناسبة والحديثة مثل الارتباط المباشر مع الاحداث المحلية والاقليمية والدولية ووضع الخطط المناسبة لتخفيف مخاطر حدوثها
 (2%) 
 
 اخفائها يصعب العملية وتحسين الاجراءات سيسهم في رفع الجود امكانية الاكتشاف بشكل اكبر
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (4%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 ليتم معرفة المصدر ومخالفته
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 يساهم التعقب في زيادة فهم كيفية سير الجرائم
 (2%) 
 
 قدرة الجهات الأمنية في ذلك
 (2%) 
 
 تعاون الجهات الرقابية وذات العلاقة
 (2%) 
 
 بالتأكيد النيابة العامة تملك صلاحيات قانونية لتعقب مصادر الأموال الناتجة عن الجرائم، وتستخدم أدوات قانونية وتقنية متقدمة لهذا الغرض. كجهة مختصة، تفاصيل هذه الآليات تظل ضمن نطاق السرية لضمان فعالية التحقيقات وحمايتها.
 (2%) 
 
 .
 (15%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 لكثرة القضايا وقلة العاملين والوقت .
 (2%) 
 
 لعدم الدراية في تطبيق ذلك النوع
 (2%) 
 
 الحقيقة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 التواصل بشكل فعال مع جهات الضبط في ذلك
 (2%) 
 
 مناسب
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 النيابة لديها الأدوات القانونية لتعقب مصادر الأموال، لكن قد يكون هناك تحديات عند تتبع الأموال المحولة عبر الحدود.
 (2%) 
 

الإجمالي: 46

87. 8-7-1 : الادعاء في قضايا غسل الأموال.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

88. 8-7-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 135 (90%) 
 
 ضعف
 15 (10%) 
 

الإجمالي: 150

89. 8-7-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (2%) 
 
 ممكن
 27 (19%) 
 
 من المرجح
 31 (22%) 
 
 من المرجح جداً
 33 (23%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 33 (23%) 
 

الإجمالي: 143

90. 8-7-4 : السبب

 ممكن
 (5%) 
 
 يجب ان يتم تقديمة بشكل سري والمحافظه على المبلغ
 (2%) 
 
 صعوبة إثبات جريمة غسل الاموال
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 توفر الادوات اللازمة للرقابة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 نظام مكافحة غسل الاموال اعطى جهات انفاذ القانون قوة وامكانية البت في القضايا
 (2%) 
 
 مما يسهم في القدرة على تقديم القضايا بشكل قانوني
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 --
 (2%) 
 
 تعتبر جريمة مستقلة ومن الضروري أن تكون مفعلة والتي قد ينجم منها بعد التحقيقات وربطها بالقرائن أن تكون ترتبط جريمة/جرائم اخرى اصلية
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لتجنب المخالفات وغسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 يساهم ذلك في تقليل الجرائم المالية
 (2%) 
 
 نزاهة وقوة القضاء
 (2%) 
 
 الأنظمة النافذة
 (2%) 
 
 النيابة العامة تضطلع بدور أساسي في الادعاء في قضايا غسل الأموال، مع الالتزام بإطار قانوني صارم يضمن تحقيق العدالة. ومع ذلك، نظرًا لكونها جهة حكومية ذات سرية عالية، فإن آليات الادعاء المعمول بها تظل غير معروفة للعامة لضمان فعالية العمليات.
 (2%) 
 
 .
 (16%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 لأهميته في نظر القضية والترافع فيها
 (2%) 
 
 التطوير
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 توفير التقنيات اللازمة لذلك
 (2%) 
 
 مناسب
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 يتم تقديم الادعاءات وفق الأطر القانونية، وهناك تنسيق بين الجهات المختصة.
 (2%) 
 

الإجمالي: 44

91. 8-8-1 : أخرى، اذكرها

 لايوجد
 (31%) 
 
 1
 (15%) 
 
 تبادل المعلومات والخبرات بين السلطات والمؤسسات الحكومية
 (8%) 
 
 لا يوجد
 (8%) 
 
 لا يوجد
 (8%) 
 
 .
 (8%) 
 
 للمتابعة والمراجعة للسابق
 (8%) 
 
 التعاون الدولي في القضايا الجنائية
 (8%) 
 
 -
 (8%) 
 

الإجمالي: 13

92. 8-8-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 30 (81%) 
 
 ضعف
 (19%) 
 

الإجمالي: 37

93. 8-8-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (21%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (10%) 
 
 ممكن
 (23%) 
 
 من المرجح
 (13%) 
 
 من المرجح جداً
 (8%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 (21%) 
 

الإجمالي: 39

94. 8-8-4 : السبب

 %29
 (5%) 
 
 1
 (11%) 
 
 تقريبا لا يعد
 (5%) 
 
 يشكل هذا الدور حلقة هامة لتطوير مكافحة الجرائم المالية الحكومي في المملكة والتي اعتقد انه يحتاج الى تطوير وتفعيل من خلال تشكيل لجنة فرعية مختصة تعمل عليه. مما يسهم بتسريع عمليات التتبع المالي للمشتبه به وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة حيال اي تحقيقات سارية
 (5%) 
 
 لايوجد
 (11%) 
 
 0
 (11%) 
 
 -
 (5%) 
 
 لا يوجد
 (5%) 
 
 على مستوى عالً
 (5%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (5%) 
 
 تخمين للحاجة لذلك
 (5%) 
 
 منع
 (5%) 
 
 .
 (16%) 
 
 التعاون الدولي في تبادل الأدلة والمعلومات يحتاج إلى مزيد من الاتفاقيات الثنائية لتسهيل إجراءات الاسترداد المالي.
 (5%) 
 

الإجمالي: 19

95. 9 : وزارة العدل

 نعم
 290 (100%) 
 
 لا
 (0%) 
 

الإجمالي: 291

96. 9-1-1 :  الادراك الكافي بعمليات غسل الأموال الحديثة

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

97. 9-1-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 108 (80%) 
 
 ضعف
 27 (20%) 
 

الإجمالي: 135

98. 9-1-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 30 (23%) 
 
 من المرجح
 36 (28%) 
 
 من المرجح جداً
 21 (16%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 24 (18%) 
 

الإجمالي: 130

99. 9-1-4 : السبب

 لما كان التعاون بين السلطات الرقابية يعد من أهم الوسائل في التخفيف والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاختلاف المخاطر وطبيعتها بين القطاعات، ما يقترح معه وجود منصة بين الهيئات الرقابية لتبادل المعلومات بينها والاستفادة من خبرات الهيئات الرقابية ا
 (2%) 
 
 عدم وجود منصه لتبادل المعلومات بين الجهات ذات الاختصاص
 (2%) 
 
 لما كان التعاون بين السلطات الرقابية يعد من أهم الوسائل في التخفيف والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولإختلاف المخاطر وطبيعتها بين القطاعات، مايقترح معه وجود منصة بين الهيئات الرقابية لتبادل المعلومات بينها او الاستفاده من خبرات الهيئات الرقابية
 (2%) 
 
 عدم وجود منصة لتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة
 (2%) 
 
 يجب ان يكون ضمن مختصين
 (2%) 
 
 ضعف التدريب المتخصص في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 يعزز من فعالية النيابة العامة في التعامل مع الجرائم المالية
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 يتطلب هذا الجانب وجود عدد من الخطط التطويرية الفعالة بإشراف اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والبنك المركزي السعودي والاستفادة من خبرات وافضل الممارسات المناسبة والمتاحة المتضمنة الأنظمة التقنية والسياسات والموارد البشرية لتنمية المعرفة والخبرة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لتجنب المخالفات وغسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 تعاون الجهات الحكومية
 (2%) 
 
 فهم كامل ومتابعة مستمرة
 (2%) 
 
 وزارة العدل تتمتع بالكفاءة اللازمة في التعامل مع غسل الأموال، لكن كجهة ذات سرية عالية، تفاصيل أساليبها غير معلنة للعامة.
 (2%) 
 
 .
 (12%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 لأهميتها في إصدار الأحكام المناسبة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 يجب تحديد دائرة مخصصه في كل منطقة ادارية للنظر في قضايا غسل الاموال
 (2%) 
 
 مناسب
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 وزارة العدل لديها وعي قوي بقضايا غسل الأموال من خلال التشريعات والقوانين الحديثة.
 (2%) 
 

الإجمالي: 41

100. 9-2-1 : البرامج التدريبية للمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

101. 9-2-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 102 (77%) 
 
 ضعف
 30 (23%) 
 

الإجمالي: 132

102. 9-2-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 11 (9%) 
 
 نادر
 10 (8%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 33 (26%) 
 
 من المرجح
 30 (23%) 
 
 من المرجح جداً
 23 (18%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 17 (13%) 
 

الإجمالي: 128

103. 9-2-4 : السبب

 لازال منسوبي الجهة الرقابية بحاجة إلى تكثيف البرامج التدريبية المتخصصة في المجال وذلك لما يشهده نشاط مجال غسل الأموال من تغيرات مستمرة
 (2%) 
 
 قلة الدورات والبرامج التدريبيه ذات الاختصاص
 (2%) 
 
 لازال موظفي الجهة الرقابية بحاجة الى تكثيف البرامج التدربية المتخصصة في المجال
 (2%) 
 
 قلة الدورات والبرامج التدريبة ذات الاختصاص
 (2%) 
 
 كلما زادت التطوير التدريبي كلما قل الاخطاء
 (2%) 
 
 عدم وجود متخصصين بمكافحة جرائم غسل الاموال
 (2%) 
 
 %30
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 لتعزيز الكفاءة لدى المختصين في كشف ومنع عمليات غسل الاموال
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 من الضروري تضمين هذا الجانب ليشمل التدريب الازم والكافي بفرز وتصنيف الحالات ذات الاختصاص بهذا المجال ثم وضع مختصين مباشرين بتحليل ما اذا كانت مرتبطة بجرائم اخرى اصلية من عدمها او احالتها مباشرة الى النيابة العامة/الإدارة العامة للتحريات المالية
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 وجود دورات تدريبية
 (2%) 
 
 تدريب مستمر وتحويل المعلومة الى اجراء متبع
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لمعرفة طرق الاحتيالات والعمل عليها
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 التوجيهات الحكومية
 (2%) 
 
 مستمر وفق افضل الممارسات
 (2%) 
 
 يبدو أن هناك جهودًا تدريبية مستمرة لتأهيل المختصين، لكن مدى تغطيتها وتأثيرها المباشر ليس واضحًا تمامًا.
 (2%) 
 
 .
 (12%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 جيد
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 يتم تقديم دورات تدريبية للكوادر القضائية، ولكن تحتاج إلى تعزيز مستمر في مجال الجرائم المالية الرقمية.
 (2%) 
 

الإجمالي: 41

104. 9-3-1 :  وجود نص قانوني لمصادرة عوائد الجريمة أو ما يعادلها

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

105. 9-3-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 123 (94%) 
 
 ضعف
 (6%) 
 

الإجمالي: 131

106. 9-3-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 10 (8%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 30 (24%) 
 
 من المرجح
 25 (20%) 
 
 من المرجح جداً
 20 (16%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 29 (23%) 
 

الإجمالي: 124

107. 9-3-4 : السبب

 نصوص نظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله
 (3%) 
 
 كلما كان النص واضح كلما قلت المصادر
 (3%) 
 
 عدم تهرب الأموال محل الجريمة
 (3%) 
 
 %30
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 لتعزيز قدرة الجهات المعنية على مكافحة غسل الاموال واستعادة الاموال الغير مشروعة
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 من الضروري ان يتم حتى قبل وقوع الاحكام على المتهم، بحيث تكون بمجرد وجود قرائن/دلائل كبيرة عليه يتم الحجز الفوري والمباشر على امواله واصولة وصولاً الى الاقارب من الدرجة الأولى والدائرة المقربه اليه
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 وجود انظمة صارمه
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 لمعرفة كل القوانين وتجنب المخالفات
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 النظام المعتمد
 (3%) 
 
 الأنظمة النافذة
 (3%) 
 
 وجود نصوص قانونية واضحة يعكس التزام وزارة العدل بتطبيق القوانين بشكل صارم وحماية النظام المالي.
 (3%) 
 
 .
 (14%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توفع
 (3%) 
 
 منع
 (3%) 
 
 يحتاج تفصيل وشمول
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 القوانين تنص على مصادرة العوائد غير المشروعة، مما يقلل من فرص الاستفادة من الأموال المغسولة.
 (3%) 
 

الإجمالي: 37

108. 9-4-1 :  مصادرة الأصول بشكل عاجل بالتعاون مع الجهات الاشرافية والرقابية.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

109. 9-4-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 119 (91%) 
 
 ضعف
 12 (9%) 
 

الإجمالي: 131

110. 9-4-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 11 (9%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 27 (22%) 
 
 من المرجح
 27 (22%) 
 
 من المرجح جداً
 19 (15%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 27 (22%) 
 

الإجمالي: 124

111. 9-4-4 : السبب

 يتم وفق اجراءات قوية وصارمه
 (3%) 
 
 عدم تهرب الأموال محل الجريمة
 (3%) 
 
 %30
 (3%) 
 
 1
 (6%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 نظام تنفيذ
 (3%) 
 
 لتعزيز فعالية الاجراءات ضد غسل الاموال والجرائم المالية
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 من الضروري ان يتم حتى قبل وقوع الاحكام على المتهم، بحيث تكون بمجرد وجود قرائن/دلائل كبيرة عليه يتم الحجز الفوري والمباشر على امواله واصولة وصولاً الى الاقارب من الدرجة الأولى والدائرة المقربه اليه
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (6%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 حتى يتم معرفة مصادر الأموال
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 النظام المعتمد
 (3%) 
 
 الأنظمة النافذة
 (3%) 
 
 هناك تعاون فعّال بين وزارة العدل والبنك المركزي السعودي والجهات المالية التابعة لضمان مصادرة الأصول وفق الأنظمة، حيث يُشرف البنك المركزي على تنسيق مثل هذه العمليات بدقة، مع الحفاظ على سرية التفاصيل لضمان الامتثال والشفافية في التنفيذ.
 (3%) 
 
 .
 (14%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 منع
 (3%) 
 
 مناسب محلياً
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 تتم مصادرة الأصول المشبوهة بالتعاون مع الجهات المختصة، لكن بعض الحالات تحتاج إلى تسريع الإجراءات.
 (3%) 
 

الإجمالي: 36

112. 9-5-1 :  وجود اطار قانوني لفرض العقوبات على مخالفي أنظمة مكافحة غسل الأموال.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

113. 9-5-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 121 (94%) 
 
 ضعف
 (6%) 
 

الإجمالي: 129

114. 9-5-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 26 (21%) 
 
 من المرجح
 25 (20%) 
 
 من المرجح جداً
 22 (18%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 35 (28%) 
 

الإجمالي: 124

115. 9-5-4 : السبب

 يجب تشدد العقوبات اكثر
 (3%) 
 
 وجود أنظمة متطورة وتحدث بشكل دوري
 (3%) 
 
 %30
 (3%) 
 
 1
 (6%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 نظام مكافحة غسل الاموال
 (3%) 
 
 لتعزيز من فعالية انظمة مكافحة غسل الاموال وزيادة الردع
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 قد تحتاج الى تفعيل هذا الدور ليتم العمل به مع توفير الأدوات المناسبة مثل تطوير الأنظمة وزيادة الأدوات التقنية والموارد البشرية
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (6%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 حتى يتم معرفة مصادر الأموال
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 النظام المعتمد
 (3%) 
 
 الأنظمة النافذة
 (3%) 
 
 الإطار القانوني واضح ويعكس التزامًا كبيرًا بردع المخالفات وحماية النظام المالي.
 (3%) 
 
 .
 (14%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 تخمين
 (3%) 
 
 منع
 (3%) 
 
 مناسب
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 القوانين في المملكة واضحة بشأن العقوبات المفروضة على المخالفين، وتطبق بشكل صارم.
 (3%) 
 

الإجمالي: 36

116. 9-6-1 : العقوبات المطبقة من جهات انفاذ القانون  عقوبات رادعة

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

117. 9-6-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 111 (86%) 
 
 ضعف
 18 (14%) 
 

الإجمالي: 129

118. 9-6-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (1%) 
 
 ممكن
 30 (24%) 
 
 من المرجح
 28 (23%) 
 
 من المرجح جداً
 18 (15%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 31 (25%) 
 

الإجمالي: 124

119. 9-6-4 : السبب

 كلما كانت معلنه عنها كالتشهير عنهم كلما كانت اصرم بذالكك
 (3%) 
 
 تعزيز إجراءات منع جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (3%) 
 
 %30
 (3%) 
 
 1
 (6%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 نظام مكافحة غسل الاموال
 (3%) 
 
 لتعزيز فعالية تطبيق القانون وتحد من الانشطة غير القانونية
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 من الممكن انه تتطلب تسريع إجراءات التحقيقات مع الجهات الطبيعية والاعتبارية وخاصة التي قد تكون من المحتمل مغادرة المملكة قبل إصدار الاحكام عليهم
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (6%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 تكون لهم رادع لتجنب غسل الأموال
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 النظام المعتمد
 (3%) 
 
 الأنظمة النافذة
 (3%) 
 
 العقوبات المعلنة تُظهر قوتها بشكل صارم وعادل.
 (3%) 
 
 .
 (14%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 تخمين
 (3%) 
 
 منع
 (3%) 
 
 مناسب
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 العقوبات تشمل الغرامات والسجن والمصادرة، لكنها قد تحتاج إلى مزيد من الردع في بعض الحالات.
 (3%) 
 

الإجمالي: 36

120. 9-7-1 : إدارة  الأصول والممتلكات للافراد المشتبة بهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

121. 9-7-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 108 (85%) 
 
 ضعف
 19 (15%) 
 

الإجمالي: 127

122. 9-7-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 34 (28%) 
 
 من المرجح
 32 (26%) 
 
 من المرجح جداً
 16 (13%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 23 (19%) 
 

الإجمالي: 123

123. 9-7-4 : السبب

 يجب ان يكون من خلال الشخص القضائي المخول من قبل مصادرة الاصول
 (3%) 
 
 وجود إجراءات معززة لمنع جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (3%) 
 
 %30
 (3%) 
 
 1
 (6%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 لتعزيز فعالية الاجراءات ضد غسل الاموال وحماية النظام المالي
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 من الممكن انه تتطلب تسريع إجراءات التحقيقات مع الجهات الطبيعية والاعتبارية وخاصة التي قد تكون من المحتمل مغادرة المملكة قبل إصدار الاحكام عليهم
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (9%) 
 
 -
 (6%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 ليتم معرفة مصادر الأموال
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 النظام المعتمد
 (3%) 
 
 تعاون الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص
 (3%) 
 
 من خلال خبرتي، يلعب البنك المركزي دورًا محوريًا في التعامل مع طلبات وزارة العدل المتعلقة بالأصول المالية، حيث يُشرف على تنفيذها وفق الأنظمة المعتمدة، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والامتثال.
 (3%) 
 
 .
 (14%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 منع
 (3%) 
 
 مناسب
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 هناك إجراءات قانونية لضمان إدارة الأصول المجمدة بشكل قانوني حتى يتم البت في القضايا.
 (3%) 
 

الإجمالي: 35

124. 9-8-1 :  إحالة حالات الإشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

125. 9-8-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 115 (89%) 
 
 ضعف
 14 (11%) 
 

الإجمالي: 129

126. 9-8-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (2%) 
 
 من غير المرجح
 (2%) 
 
 ممكن
 37 (30%) 
 
 من المرجح
 23 (19%) 
 
 من المرجح جداً
 27 (22%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 26 (21%) 
 

الإجمالي: 124

127. 9-8-4 : السبب

 من المرجح
 (3%) 
 
 يجري وفق الانظمة والقوانين
 (3%) 
 
 عدم وجود متخصصين بمكافحة جرائم غسل الاموال
 (3%) 
 
 %30
 (3%) 
 
 1
 (6%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 لتعزيز من فعالية جهود مكافحة غسل الاموال
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 من الممكن انه تتطلب تسريع إجراءات التحقيقات مع الجهات الطبيعية والاعتبارية وخاصة التي قد تكون من المحتمل مغادرة المملكة قبل إحالة الاشتباهات الى FIU KSA
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (6%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 ليتم الاجراء الازم لهم و مخالفتهم
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 النظام المعتمد
 (3%) 
 
 الاجراءات المتبعة
 (3%) 
 
 عملية الإحالة تبدو أنها تتم بسلاسة واحترافية، وهذا يعكس ثقة كبيرة في الأنظمة المحلية. ومع ذلك، كون وزارة العدل جهة حكومية تعمل بسرية تامة، فلا يمكن التنبؤ بآليات عملها الداخلية أو تفاصيل الإجراءات التي تُتخذها مع جهة حكومية اخرى.
 (3%) 
 
 .
 (14%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 منع
 (3%) 
 
 للاستزادة والتحقق
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 يتم الإبلاغ عن الحالات المشبوهة وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال.
 (3%) 
 

الإجمالي: 36

128. 9-9-1 : أخرى، اذكرها

 1
 (17%) 
 
 توفير بنية تحتية تمارس صلاحيات إدارة تبادل المعلومات
 (8%) 
 
 لايوجد
 (25%) 
 
 لا يوجد
 (8%) 
 
 لا يوجد
 (8%) 
 
 .
 (8%) 
 
 المتابعة والمراجعة للسابق
 (8%) 
 
 تحسين التعاون مع البنوك في كشف الجرائم المالية
 (8%) 
 
 -
 (8%) 
 

الإجمالي: 12

129. 9-9-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 24 (75%) 
 
 ضعف
 (25%) 
 

الإجمالي: 32

130. 9-9-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (22%) 
 
 نادر
 (3%) 
 
 من غير المرجح
 (0%)  
 ممكن
 (28%) 
 
 من المرجح
 (16%) 
 
 من المرجح جداً
 (13%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 (19%) 
 

الإجمالي: 32

131. 9-9-4 : السبب

 1
 (12%) 
 
 ممكن
 (6%) 
 
 تبادل المعلومات عنصر هام بالحصول على المعلومات المطلوبة بشكل فوري حسب درجة المخاطر المحتملة والعمل على تخفيفها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها
 (6%) 
 
 لايوجد
 (12%) 
 
 0
 (12%) 
 
 -
 (6%) 
 
 لا يوجد
 (6%) 
 
 على مستوى عالً
 (6%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (6%) 
 
 توقع للحاجة لذلك
 (6%) 
 
 .
 (18%) 
 
 تحتاج إلى تحسين التنسيق مع المؤسسات المالية لمتابعة العمليات المشبوهة بشكل أسرع.
 (6%) 
 

الإجمالي: 17

132. 10 : الإدارة العامة للتحريات المالية

 نعم
 290 (100%) 
 
 لا
 (0%) 
 

الإجمالي: 291

133. 10-1-1 :  الادراك الكافي بعمليات غسل الأموال الحديثة

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

134. 10-1-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 131 (93%) 
 
 ضعف
 10 (7%) 
 

الإجمالي: 141

135. 10-1-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 11 (8%) 
 
 نادر
 (3%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 26 (19%) 
 
 من المرجح
 21 (15%) 
 
 من المرجح جداً
 27 (20%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 45 (33%) 
 

الإجمالي: 138

136. 10-1-4 : السبب

 من المرح
 (3%) 
 
 التطورات سريعة
 (3%) 
 
 في ظل تطور التقنية المستمرة والتعاون بين الاجهزة الامنية وذات العلاقة ساعدت العاملين في المجال في توضيح الصورة بشكل اوسع وادراك لانماط كثيرة في عمليات الغسل وتمويل الارهاب قد تخفى سابقا او قد لاتتوفر مما انعكس ايجابيا على ادراك وثقافة العاملين في المجال
 (3%) 
 
 يجب ان يكون متقدم واعطاه المسوولين عنه دورات كافيه
 (3%) 
 
 وجود أنظمة متطورة وتحدث بشكل دوري
 (3%) 
 
 %30
 (3%) 
 
 وجود متخصصين
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 يعزز من فعالية التحريات المالية في التعامل مع الجرائم المالية
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 وجود الإدوات المناسبة والفعالة التي ادت الى ريادة المملكة بهذا الجانب
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 لتجنب المخالفات وغسل الأموال
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 جهة رقابية
 (3%) 
 
 فهم كامل ومتابعة الأحداث
 (3%) 
 
 التغذية الراجعة يُظهر أن التحريات المالية تمتلك وعيًا عميقًا بأساليب غسل الأموال، وغالبًا تتضمن ملاحظاتهم تفاصيل دقيقة تشير إلى فهمهم العميق للأنماط الحديثة.
 (3%) 
 
 ..
 (3%) 
 
 .
 (10%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 .
 (3%) 
 
 مناسب
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 الإدارة لديها فهم عميق بأساليب غسل الأموال الحديثة، خاصة في التحليل المالي.
 (3%) 
 

الإجمالي: 39

137. 10-2-1 : البرامج التدريبية للمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

138. 10-2-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 124 (89%) 
 
 ضعف
 16 (11%) 
 

الإجمالي: 140

139. 10-2-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 12 (9%) 
 
 نادر
 (3%) 
 
 من غير المرجح
 (5%) 
 
 ممكن
 29 (21%) 
 
 من المرجح
 20 (15%) 
 
 من المرجح جداً
 29 (21%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 35 (26%) 
 

الإجمالي: 136

140. 10-2-4 : السبب

 من الرجح
 (3%) 
 
 التطورات سريعة
 (3%) 
 
 يتلقى العاملين في المجال دورات وورش عمل نوعية بشكل مستمر سواء على صعيد العاملين في التحريات المالية او في جهات الابلاغ وقد تطلب بعض الجهات اشتراطات او رخص معينه للعمل في هذا المجال كما يلزم البنك المركزي تدريب كافة العاملين في هذا المجال
 (3%) 
 
 كلما زادت التطوير التدريبي كلما قل الاخطاء
 (3%) 
 
 وجود أنظمة متطورة وتحدث بشكل دوري
 (3%) 
 
 %30
 (3%) 
 
 زيادة خبراتهم
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 لتعزيز الكفاءة لدى المختصين في كشف ومنع عمليات غسل الاموال
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 توافر التدريب الملائم للحصول على اخر التحديثات والمتطلبات المحلية والاقليمية والدولية من الجهات الرسمية بهذا الخصوص
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 لمعرفة طرق الاحتيالات والعمل عليها
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 جهة رقابية
 (3%) 
 
 مستمرة وحديثة
 (3%) 
 
 قد تكون هناك دورات متخصصة موجهة بشكل أساسي للجهات الإشرافية، نظرًا لدورها الشمولي في إدارة ومراقبة الأنشطة المالية. ويأتي ذلك من منطلق مسؤولية الإدارة العامة للتحريات المالية في الإشراف على مستوى المملكة العربية السعودية وتعزيز كفاءة العمل الرقابي.
 (3%) 
 
 .
 (15%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 .
 (3%) 
 
 مناسب
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 يتم توفير تدريبات دورية لتحليل العمليات المالية المشبوهة، ولكن بعض المجالات تحتاج إلى مزيد من التخصص.
 (3%) 
 

الإجمالي: 40

141. 10-3-1 :  مؤشرات الاشتباة المضمنة في البلاغات المرفوعة من جهات الإبلاغ

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

142. 10-3-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 126 (89%) 
 
 ضعف
 15 (11%) 
 

الإجمالي: 141

143. 10-3-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 10 (7%) 
 
 نادر
 (3%) 
 
 من غير المرجح
 (5%) 
 
 ممكن
 29 (21%) 
 
 من المرجح
 28 (21%) 
 
 من المرجح جداً
 26 (19%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 32 (24%) 
 

الإجمالي: 136

144. 10-3-4 : السبب

 من الرجح
 (3%) 
 
 احيانا لاتكون دقيقة
 (3%) 
 
 كما هو ملاحظ معظم جهات الابلاغ تضع المؤشرات التي تعكس فحوى البلاغ
 (3%) 
 
 كلما كانت الموشرات واضحه كلما سهلت على التحريات المالية
 (3%) 
 
 وجود أنظمة متطورة وتحدث بشكل دوري
 (3%) 
 
 %30
 (3%) 
 
 تعاون الجهات المعنية
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 للكشف عن الانشطة الغير عادية قد يدل على مؤشرات غسل اموال
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 غالباً الجهة المبلغة وان احسنت الإبلاغ ووفرت كافة القرائن الدالة على احتمالية وجود معاملات غسل اموال فأن FIU KSA بلا شك تملك ادوات وتواصل اكبر مع السلطات والمؤسسات الحكومية والخاصة لجمع اكبر قدر من المعلومات
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 لمحاسبة المخالفين
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 جهة رقابية
 (3%) 
 
 شاملة
 (3%) 
 
 كمؤسسة مالية، يتم تدريب كوادرنا عبر دورات متخصصة مثل ACAMS لتقييم الحالات بدقة وفق المؤشرات المتغيرة. ويدعم البنك المركزي السعودي هذا الجهد بمشاركة أبرز التحديثات والمستجدات، مما يعزز من كفاءة الإبلاغ ودقة الإجراءات المتبعة.
 (3%) 
 
 .
 (13%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 .
 (3%) 
 
 تحتاج تفصيل وتسبيب قانوني محاسبي مقنع لجهة التحقيق والمحاكمة
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 هناك معايير واضحة لمؤشرات الاشتباه، لكن بعض الجهات تحتاج إلى وعي أكبر بكيفية إعداد البلاغات.
 (3%) 
 

الإجمالي: 39

145. 10-4-1 : المعلومات المضمنة في البلاغات الاشتباة المرفوعة من جهات الابلاغ

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

146. 10-4-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 127 (89%) 
 
 ضعف
 15 (11%) 
 

الإجمالي: 142

147. 10-4-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 29 (21%) 
 
 من المرجح
 32 (23%) 
 
 من المرجح جداً
 29 (21%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 30 (21%) 
 

الإجمالي: 140

148. 10-4-4 : السبب

 من المكد
 (3%) 
 
 بعض الجهات ال تبذل المجهود الكافي
 (3%) 
 
 ليس كل جهات الابلاغ تضمن في مؤشراتها شرح كافي عن بعض المعلومات التي قد تكون اكثر قوة من تلك المعلومات العامة الموضوعة كبيانات الدخل وماشابها
 (3%) 
 
 يجب ان يتم ارفاق كامل المعلومات
 (3%) 
 
 وجود أنظمة متطورة وتحدث بشكل دوري
 (3%) 
 
 %30
 (3%) 
 
 معلومات محددة.
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 مما توفر معلومات موثوقة عن مصدر البلاغ وتسهل التواصل
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 غالباً الجهة المبلغة وان احسنت الإبلاغ ووفرت كافة القرائن الدالة على احتمالية وجود معاملات غسل اموال فأن FIU KSA بلا شك تملك ادوات وتواصل اكبر مع السلطات والمؤسسات الحكومية والخاصة لجمع اكبر قدر من المعلومات
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 حتى يكون القرار النهائي صحيح
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 جهة رقابية
 (3%) 
 
 شاملة ومكتملة
 (3%) 
 
 التحريات المالية تُظهر اهتمامًا بمراجعة المعلومات بدقة وتزويد الجهات المُبلغة بمعلومات محدودة مثل "تم الإحالة" أو "تم الحفظ". أما باقي التفاصيل فتظل خاضعة للسرية، بما يتماشى مع الأنظمة لضمان النزاهة وسلامة الإجراءات.
 (3%) 
 
 .
 (13%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 .
 (3%) 
 
 موضحة لمسار الإجراء والشفافية
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 بعض البلاغات تفتقر إلى التفاصيل الكاملة، مما يجعل التحقيقات أكثر صعوبة.
 (3%) 
 

الإجمالي: 39

149. 10-5-1 : سرعة قيام جهات الإبلاغ بالابلاغ عن العمليات المالية المشبوهه حال حدوثها

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

150. 10-5-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 124 (87%) 
 
 ضعف
 18 (13%) 
 

الإجمالي: 142

151. 10-5-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (4%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 33 (24%) 
 
 من المرجح
 26 (19%) 
 
 من المرجح جداً
 26 (19%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 35 (25%) 
 

الإجمالي: 138

152. 10-5-4 : السبب

 من الموكد
 (3%) 
 
 الربط الالكتوني
 (3%) 
 
 عدم تطوير وتنوع وسائل تلقي البلاغات
 (3%) 
 
 يلاحظ ذلك من خلال حداثة تواريخ الابلاغ بأن الجهات المبلغة بمجرد حصولها على مؤشر كافي فهي تسارع في التبليغ
 (3%) 
 
 يجب ان يتم وفق احدث الطرق
 (3%) 
 
 وجود أنظمة متطورة وتحدث بشكل دوري
 (3%) 
 
 %30
 (3%) 
 
 لسهولة كشفها
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 لانه يعتبر التزام قانوني في حال وجود حالات اشتباه مما يسهل التنسيق بين الجهات
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 قد يكون زيادة سقف المعاملا اليومية بعد استخدام القنوات الالكترونية بعد عام 2020 قد يسبب التأخر بالابلاغ كونها تسهم بكثرة ظهور التنبيهات الالية الصادرة من انظمة رقابة AML لدى البنوك أو بسبب ضعف بالوعي عن اهمية الابلاغ المباشر والفوري
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 ليتم عمل الإجراءات الازمة قبل إتمام العمليات
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 اتباع تعليمات الجهة الرقابية
 (3%) 
 
 سريعة جدا
 (3%) 
 
 كجهة مالية، نلتزم بسرعة الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة فور رصدها، بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات، لضمان فعالية الإجراءات وتعزيز دورنا في دعم الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 (3%) 
 
 .
 (13%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 .
 (3%) 
 
 مناسب - من اختصاص الجهة
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 بعض الجهات المالية قد تتأخر في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بسبب عمليات التحقق الطويلة.
 (3%) 
 

الإجمالي: 40

153. 10-6-1 : تعاون الجهات الاشرافية والرقابية المالية مع التحريات المالية لرفع مستوى ابلاغ الجهات المبلغة

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

154. 10-6-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 128 (91%) 
 
 ضعف
 12 (9%) 
 

الإجمالي: 140

155. 10-6-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (4%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 31 (23%) 
 
 من المرجح
 23 (17%) 
 
 من المرجح جداً
 26 (19%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 37 (27%) 
 

الإجمالي: 135

156. 10-6-4 : السبب

 من المرجح
 (3%) 
 
 التعاون ملحوظ جدا في العمل المشترك بين تلك الجهات من خلال ورش العمل المشتركة للتوعية ومعالجة القضايا
 (3%) 
 
 كلما كان سلسل كلما كان اسرع وادق
 (3%) 
 
 لايوجد تغذية عكسية من التحريات المالية، وصعوبة التواصل معهم
 (3%) 
 
 وجود أنظمة متطورة وتحدث بشكل دوري
 (3%) 
 
 %29
 (3%) 
 
 وجود انضمة مشددة
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات مما ينتج عنه فهم للانشطة المالية المشبوهه
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 من المؤكد تقريباً ان التعاون الازم والفوري بتقديم المستندات/المعلومات المؤيدة لعمل التحليل والتتبع المالي ملموس ومتوفر
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 لتجنب المخالفات
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 تعاون فعال
 (3%) 
 
 تعاون قوي
 (3%) 
 
 يتعاون البنك المركزي السعودي مع الإدارة العامة للتحريات المالية عبر زيارات ميدانية مستمرة ومتابعة شاملة للمؤسسات المالية التابعة، مع وضع سياسات واضحة قابلة للتطبيق وعقد ورش عمل دورية، مما يعزز جودة البلاغات ويرفع كفاءة الإبلاغ لدى المؤسسات المالية.
 (3%) 
 
 .
 (13%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 .
 (3%) 
 
 مناسب - من اختصاص الجهة
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 التعاون بين الجهات التنظيمية يساعد في تحسين متابعة الجرائم المالية.
 (3%) 
 

الإجمالي: 39

157. 10-7-1 : تعاون الجهات الاشرافية والرقابية الغير مالية المحددة مع التحريات المالية لرفع مستوى ابلاغ الجهات المبلغة

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

158. 10-7-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 119 (86%) 
 
 ضعف
 19 (14%) 
 

الإجمالي: 138

159. 10-7-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (3%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 29 (21%) 
 
 من المرجح
 35 (26%) 
 
 من المرجح جداً
 22 (16%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 33 (24%) 
 

الإجمالي: 135

160. 10-7-4 : السبب

 من الرجح
 (3%) 
 
 التعاون ملحوظ جدا في العمل المشترك بين تلك الجهات وبين فترة وفترة يلاحظ توقيع اتفاقية تعاون واخرها ماتم توقيعه بين الهيئة العامة لعقارات الدولة والتحريات المالية
 (3%) 
 
 التعاون مع الجهات الرقابية يجب ان يتم وفق احدث ادوات التكلولوجيا
 (3%) 
 
 وجود أنظمة متطورة وتحدث بشكل دوري
 (3%) 
 
 %29
 (3%) 
 
 لا استشعار المسئولية وخطورتها
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 لمساهمتها في التعاون في تبادل المعلومات حول الانشطة المشبوهه
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 من المؤكد تقريباً ان التعاون الازم والفوري بتقديم المستندات/المعلومات المؤيدة لعمل التحليل والتتبع المالي ملموس ومتوفر
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 لتجنب المخالفات
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً
 (3%) 
 
 قوة النظام
 (3%) 
 
 القصور من تلك الجهات في فهم المسؤولية وإدراك الخطر
 (3%) 
 
 لا يمكنني التنبؤ بالتفاصيل، ولكن من خلال الثقة في الأنظمة المحلية المعمول بها، يُظهر التعاون بين الجهات الإشرافية غير المالية والإدارة العامة للتحريات المالية التزامًا كبيرًا.
 (3%) 
 
 .
 (13%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 .
 (3%) 
 
 مناسب - من اختصاص الجهة
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 لا يوجد لدينا دراية كافية عن تلك الجهات
 (3%) 
 
 الجهات غير المالية قد لا تمتلك الأنظمة الكافية لرصد غسل الأموال، مما يحد من تعاونها مع التحريات المالية.
 (3%) 
 

الإجمالي: 39

161. 10-8-1 : آلية التواصل بين الجهات المبلغة والتحريات المالية

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

162. 10-8-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 124 (89%) 
 
 ضعف
 16 (11%) 
 

الإجمالي: 140

163. 10-8-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (7%) 
 
 نادر
 (4%) 
 
 من غير المرجح
 (5%) 
 
 ممكن
 23 (17%) 
 
 من المرجح
 29 (21%) 
 
 من المرجح جداً
 26 (19%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 38 (28%) 
 

الإجمالي: 137

164. 10-8-4 : السبب

 من الرجح
 (2%) 
 
 ليست الكترونية
 (2%) 
 
 يوجد آلية من خلال البنك المركزي
 (2%) 
 
 يوجد آلية معمول بها
 (2%) 
 
 يجب ان تكون متطوره لسرعه الاجراءات
 (2%) 
 
 وجود أنظمة متطورة وتحدث بشكل دوري
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 وضوح الاجراءات
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 لتوفير قنوات مباشرة وسريعة للأبلاغ وتسهيل عملية التواصل
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 ضرورة وجود آلية تواصل عامة مع عدد من الموظفين المختصين في إدارة مكافحة الجرائم المالية، وقد يتطلب تواصل خاص مع مسؤولين محصورين لطلب معلومات/مستندات حساسة او معقدة
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 تحتاج الى توعية مستمرة الى الجمهور
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (5%) 
 
 التطور المستمر في الإجراءات والتقنيات ووجود الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 لسرعه الإبلاغ
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 التعليمات الصادرة
 (2%) 
 
 آلية سليمة وعالية
 (2%) 
 
 كمؤسسة مالية، نُثمن آليات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية التي تتميز بالكفاءة والمرونة، حيث توفر قنوات واضحة وسهلة الاستخدام مدعومة بسرعة استجابة عالية.
 (2%) 
 
 .
 (12%) 
 
 عدم وجود وحدة مشتركة بين جميع القطاعات
 (2%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 .
 (2%) 
 
 مناسب - من اختصاص الجهة
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 يوجد فقط عن طريق البريد الالكتروني
 (2%) 
 
 التواصل يتم بشكل فعال، ولكن يمكن تحسينه باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
 (2%) 
 

الإجمالي: 43

165. 10-9-1 : أخرى، أذكرها

 يجب توفير شهادات مهنية
 (7%) 
 
 بلاغات الاشتباه من المؤسسات المالية
 (7%) 
 
 1
 (14%) 
 
 انعقاد اجتماعات فيما بين الإدارة العامة للتحريات المالية والجهات المبلغة
 (7%) 
 
 لايوجد
 (21%) 
 
 لا يوجد
 (7%) 
 
 لا يوجد
 (7%) 
 
 .
 (7%) 
 
 مراجعة الاستعلامات السابقة
 (7%) 
 
 التعاون الدولي في تبادل المعلومات المالية
 (7%) 
 
 -
 (7%) 
 

الإجمالي: 14

166. 10-9-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 30 (81%) 
 
 ضعف
 (19%) 
 

الإجمالي: 37

167. 10-9-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (18%) 
 
 نادر
 (8%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 (21%) 
 
 من المرجح
 (13%) 
 
 من المرجح جداً
 (13%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 (24%) 
 

الإجمالي: 38

168. 10-9-4 : السبب

  ان يكون المختص يحمل احد الشهادات المهنية
 (5%) 
 
 1
 (10%) 
 
 ممكن
 (5%) 
 
 قد يكون من الضروري أن يكون هناك اجتماعات دورية تسهم بمناقشة التحديات والملاحظات التي من شأنها أن تعزز رفع جودة البلاغات وصحتها وسرعة الإبلاغ عنها
 (5%) 
 
 لايوجد
 (10%) 
 
 0
 (10%) 
 
 -
 (5%) 
 
 لا يوجد
 (5%) 
 
 على مستوى عالً
 (5%) 
 
 .
 (24%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (5%) 
 
 توقع
 (5%) 
 
 .
 (5%) 
 
 تحسين تبادل المعلومات المالية بين الدول يمكن ان يعزز من من كشف عمليات غسل الاموال العابرة للحدودز
 (5%) 
 

الإجمالي: 21

169. 11 : الاشراف على المؤسسات المالية

 نعم
 290 (100%) 
 
 لا
 (0%) 
 

الإجمالي: 291

170. 11-1-1 :  الادراك الكافي بعمليات غسل الأموال الحديثة

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

171. 11-1-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 144 (89%) 
 
 ضعف
 17 (11%) 
 

الإجمالي: 161

172. 11-1-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 39 (25%) 
 
 من المرجح
 27 (17%) 
 
 من المرجح جداً
 22 (14%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 45 (29%) 
 

الإجمالي: 155

173. 11-1-4 : السبب

 هيئة السوق المالية لديها إدراك كافي بعمليات غسل الأموال الحديثة
 (2%) 
 
 يوجد ادراك كافي لدى المشرفيين وهناك ملتقى سنوي يقام لتطوير مستوى الفهم والاداراك
 (2%) 
 
 يجب ان يتم اختيار المختصين
 (2%) 
 
 وجود أنظمة متطورة وتحدث بشكل دوري
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 مما يسهم في تحديث المعرفة والفهم لدى المشرفين لمواكبة حالات غسل الاموال الحديثه
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
  توافر الانظمة التقنية الحديثة والتي تتلائم مع متطلبات المهام الوظيفية الموكلة لوظيفة الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية والبنوك وتوفر التدريب الملائم والكافي واستقطات الموارد البشرية الفعالة
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 -
 (7%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 بسبب التدريب المستمر
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 المتطلبات التنظيمية من شهادات وخبرات
 (2%) 
 
 وجود تدريب مستمر للموارد البشرية
 (2%) 
 
 بفضل الجهود المستمرة بالتوعية والتدريب المتخصص والتعاون مع الجهات المحلية والدولية مما يساعد في رصد الاساليب الحديثة والمعقدة لجرائم غسل الاموال ومكافحتها بشكل فعال
 (2%) 
 
 لتجنب المخالفات وغسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 التوجيهات الرقابية
 (2%) 
 
 إشراف رقابي صارم
 (2%) 
 
 البنك المركزي يُظهر فهمًا متقدمًا ودقيقًا لأساليب غسل الأموال الحديثة، مما يعزز من كفاءة القطاع المالي بأكمله.
 (2%) 
 
 .
 (11%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 لرصد جميع طرق غسل الاموال
 (2%) 
 
 مناسب - من اختصاص الجهة
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 الجهات الإشرافية لديها وعي عالٍ بأساليب غسل الأموال الحديثة وتطوراتها.
 (2%) 
 

الإجمالي: 44

174. 11-2-1 :  البرامج التدريبية للمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

175. 11-2-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 141 (89%) 
 
 ضعف
 18 (11%) 
 

الإجمالي: 159

176. 11-2-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 10 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (5%) 
 
 ممكن
 32 (21%) 
 
 من المرجح
 32 (21%) 
 
 من المرجح جداً
 29 (19%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 37 (24%) 
 

الإجمالي: 154

177. 11-2-4 : السبب

 اللوائح والأنظمة صارمة في مجال البرامج التدريبية
 (2%) 
 
 تقام دورات سنويه للمشرفين بالاضافه للملتقيات لرفع مستوى الفهم لمكافحة غسل الاموال
 (2%) 
 
 كلما زادت التطوير التدريبي كلما قل الاخطاء
 (2%) 
 
 وجود أنظمة متطورة وتحدث بشكل دوري
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 بسبب التوعية المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 من المرجح
 (2%) 
 
 لتطوير المهارات ومعرفة اساليب غسل الاموال الحديثة وطرق الكشف عنها
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 من المؤكد توافر التدريب الملائم والكافي لجميع الموظفين حسب التخصصات والمهام
 (2%) 
 
 لا يوجد برامج تديريبة كافية
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 -
 (7%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 التدريب المستمر لمواكبة التحديات الجديدة والمبتكرة في غسل الاموال
 (2%) 
 
 تحتاج الى تطوير، والتحول من التدريب العملي الى التدريب في الطرق والاساليب
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 نقطة قوة لأنها متطلب تنظيمي
 (2%) 
 
 وجود تدريب مستمر للموارد البشرية
 (2%) 
 
 حيث تعتمد على مناهج متطورة تشمل الجوانب النظرية والعملية وتستند معايير دولية وتوصيات المنظمات العالمية المتخصصة مثل مجموعة العمل المالي FATF
 (2%) 
 
 لمعرفة طرق الاحتيالات والعمل عليها
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 التوجيهات الرقابية
 (2%) 
 
 تدريب مستمر مواكب للتطورات
 (2%) 
 
 برامج التدريب التي يوصي بها البنك المركزي شاملة وفعّالة، حيث تركز على بناء قدرات المؤسسات المالية وفق أعلى المعايير. كوادر البنك المركزي من ممثلي إدارة مكافحة غسل الأموال، الذين يتمتعون باحترافية عالية، يقدمون دعمًا مستمرًا ويعززون الامتثال بكفاءة استثنائ
 (2%) 
 
 .
 (11%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 منع
 (2%) 
 
 لادراك معنى الجريمه ورصد طرقها
 (2%) 
 
 مناسب - من اختصاص الجهة
 (2%) 
 
 هناك تدريبات دورية، لكنها بحاجة إلى تحديث مستمر لمواكبة التهديدات الجديدة.
 (2%) 
 

الإجمالي: 45

178. 11-3-1 :  حجم التحويلات المالية .

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

179. 11-3-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 105 (68%) 
 
 ضعف
 50 (32%) 
 

الإجمالي: 155

180. 11-3-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 10 (7%) 
 
 نادر
 (3%) 
 
 من غير المرجح
 10 (7%) 
 
 ممكن
 42 (28%) 
 
 من المرجح
 26 (17%) 
 
 من المرجح جداً
 28 (19%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 29 (19%) 
 

الإجمالي: 150

181. 11-3-4 : السبب

 ممكن
 (2%) 
 
 يتم المراقبة بشكل عالي جداً
 (2%) 
 
 لايمكن تحويل مال عن طريق الكاش
 (2%) 
 
 يجب تكثيف اعمال الرقابة
 (2%) 
 
 75-94
 (2%) 
 
 تعدد المنتجات التي يمكن من خلالها إجراء العمليات المالية عبر الحدود
 (2%) 
 
 %30
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 من المرجح
 (2%) 
 
 زيادة حجم التحويلات المالية ممكن ان تسهل في نقل الاموال وتسهل عمليات غسل الاموال
 (2%) 
 
 تساعد
 (2%) 
 
 يجب رفع مستوى تطبيق التدابير الواجبة على المؤسسات المالية بما يخص التحويلات الصادرة من العمالة والقطاع الخاص المتستر للحفاظ على السيولة الوطنية والاقتصاد بشكل عام
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 وجود فجوة بالتواصل بين الجهة الرقابيه على البنوك والجهة الرقابيه على الأوراق المالية
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (5%) 
 
 وجود انظمة لمراقبة الحوالات
 (2%) 
 
 وجود انظمة متطورة متخصصة في مجال مكافحة غسل الاموال تقوم برصد العمليات الغير اعتيادية
 (2%) 
 
 كثرة العملاء
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 هناك حدود
 (2%) 
 
 وفق الحدود المسموح بها
 (2%) 
 
 البنك المركزي يراقب التحويلات بدقة، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع الأنشطة غير الاعتيادية.
 (2%) 
 
 التأكد من المبالغ الكبيره
 (2%) 
 
 .
 (9%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 اجراء
 (2%) 
 
 مهم بالمواءمة مع حقوق العميل المالي
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 التدفقات المالية الكبيرة قد تشكل ثغرات لغسل الأموال إذا لم تخضع لرقابة صارمة.
 (2%) 
 

الإجمالي: 43

182. 11-4-1 : عدم وجود حد أعلى للمبالغ المحولة خارج المملكة.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

183. 11-4-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 79 (51%) 
 
 ضعف
 77 (49%) 
 

الإجمالي: 156

184. 11-4-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 10 (7%) 
 
 نادر
 11 (7%) 
 
 من غير المرجح
 (5%) 
 
 ممكن
 38 (25%) 
 
 من المرجح
 32 (21%) 
 
 من المرجح جداً
 21 (14%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 32 (21%) 
 

الإجمالي: 151

185. 11-4-4 : السبب

 يتم مراقبة المبالغ الكبيرة المحولة خارج المملكة
 (2%) 
 
 يجب ان يكون التحويل اسهل ويكون بتعبير الاسباب من اين لك المبلغ
 (2%) 
 
 75-94
 (2%) 
 
 وجود رقابة فعالة على العمليات المالية
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 امكانية تحويل مبالغ كبيرة للخارج
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 من المرجح
 (2%) 
 
 يمكن ان يسهل عمليات غسل الاموال مما يتيح تحويل مبالغ عالية دون قيود
 (2%) 
 
 تساعد
 (2%) 
 
 يجب رفع مستوى تطبيق التدابير الواجبة على المؤسسات المالية بما يخص التحويلات الصادرة من العمالة والقطاع الخاص المتستر للحفاظ على السيولة الوطنية والاقتصاد بشكل عام
 (2%) 
 
 ضبط حجم الحوالات يسهم في منع امكانية تهريبها مما يساعد في إمكانية ضبطة وملاحقتها داخل المملكة
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 -
 (7%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 اعتقد وجود حد للمبالغ المحولة افضل
 (2%) 
 
 وجود انظمة لمراقبة الحوالات
 (2%) 
 
 يتم تطبيق مبدأ اعرف عميلك المشدد ومعرفة الملائة المالية للعميل المحول
 (2%) 
 
 يساعد في غسل الأموال بشكل كبير
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 يتم تقليص الحد الى رقم معين , بعد ذلك لا يتم تنفيذ الحوالة الا بوجود مستندات مؤيدة للحوالة المالية
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 توجد حدود
 (2%) 
 
 توجد حدود لا يمكن تجاوزها
 (2%) 
 
 غياب حد أعلى للتحويلات قد يُشكل ثغرة محتملة إذا لم تُدار من خلال رقابة صارمة.
 (2%) 
 
 .
 (11%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 اجرةء
 (2%) 
 
 اخراج المبالغ بشكل اسرع
 (2%) 
 
 مهم بالمواءمة مع حقوق العميل المالي
 (2%) 
 
 يوجد حد أعلى يومي للتحويل
 (2%) 
 
 يتيح المجال لغسل الأموال عبر تحويل مبالغ ضخمة دون تدقيق كافٍ.
 (2%) 
 

الإجمالي: 45

186. 11-5-1 : طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة ضمن القطاعات المالية في المملكة.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

187. 11-5-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 124 (80%) 
 
 ضعف
 31 (20%) 
 

الإجمالي: 155

188. 11-5-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (5%) 
 
 ممكن
 57 (38%) 
 
 من المرجح
 31 (21%) 
 
 من المرجح جداً
 20 (13%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 20 (13%) 
 

الإجمالي: 151

189. 11-5-4 : السبب

 يتم دراسة ومراقبة المنتج حتى بعد الموافقة عليه
 (2%) 
 
 كلما زادت الرقابة كلما كانت قلت نسب غسيل الاموال
 (2%) 
 
 تعدد المنتجات التي يمكن من خلالها إجراء العمليات المالية عبر الحدود
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 زيادة اساليب الاحتيال وغسل الاموال
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 لزيادة الثقة في النظام المالي
 (2%) 
 
 تساعد
 (2%) 
 
 من الأفضل مراجعة حجم وراس مال مقدمي الخدمات والمنتجات وطرق منهجية تقييم المخاطر التي يتم تطبيقها للحفاظ على مستوى الدخل للمستهلك ومن اجل استمرارية العمل وبقائه في السوق السعودي
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 تخضع المنتجات والخدمات المالية لرقابة عالية مما يقلل من فرص استغلالها في هذه الجرائم
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 لأن كل منتج يجب ان يرتبط برقم هوية عبر مركز الايداع
 (2%) 
 
 -
 (5%) 
 
 المنتجات محوكمة بشكل مناسب وضمن اللوائح
 (2%) 
 
 جميع الخدمات والمنتجات المقدمة يتم اخذ موافقة البنك المركزي قبل البدء ويتم دراستها من جميع الجوانب للتاكد من تغطية كافة النقاط
 (2%) 
 
 نظرا لوجود تنظيم ومراقبة على المنتجات في المملكة
 (2%) 
 
 لتحديد مستوى الخطورة
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 اذا ما تمت وفق ضوابط مقيدة ومتابعة فعالة من الممكن ان تكون نقطة ضعف
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 قوة الرقابة
 (2%) 
 
 صرامة الاجراءات الرقابية
 (2%) 
 
 الخدمات المالية تخضع لإشراف دقيق من البنك المركزي السعودي لضمان توافقها مع معايير مكافحة غسل الأموال. المؤسسات المالية تحت إشراف البنك المركزي تلتزم بتنفيذ الأنظمة واللوائح بدقة، مما يعزز من فعالية الرقابة ويقلل المخاطر المالية.
 (2%) 
 
 .
 (12%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 .
 (2%) 
 
 مناسب - من اختصاص الجهة
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 تلتزم المؤسسات المالية بالمعايير التنظيمية، لكنها تحتاج إلى تحسين في الرقابة على بعض المنتجات المالية.
 (2%) 
 

الإجمالي: 43

190. 11-6-1 : المنتجات والخدمات والأصول ضمن القطاعات المالية ذات الطابع الدولي.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

191. 11-6-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 106 (70%) 
 
 ضعف
 45 (30%) 
 

الإجمالي: 151

192. 11-6-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 13 (9%) 
 
 من غير المرجح
 (6%) 
 
 ممكن
 43 (29%) 
 
 من المرجح
 33 (22%) 
 
 من المرجح جداً
 21 (14%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 20 (14%) 
 

الإجمالي: 147

193. 11-6-4 : السبب

 يتم دراسة ومراقبة المنتج حتى بعد الموافقة عليه
 (2%) 
 
 الطابع الدولي في الدول المتقدمة يكون مراقب بانظمة متشدده
 (2%) 
 
 تعدد المنتجات التي يمكن من خلالها إجراء العمليات المالية عبر الحدود
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التجارة الدولية
 (2%) 
 
 تساعد
 (2%) 
 
 من الأفضل مراجعة حجم وراس مال مقدمي الخدمات والمنتجات وطرق منهجية تقييم المخاطر التي يتم تطبيقها للحفاظ على مستوى الدخل للمستهلك ومن اجل استمرارية العمل وبقائه في السوق السعودي
 (2%) 
 
 عدم وجود صلاحيات للرقابة عليها يساهم في امكانية مشاركتها بالجرائم او استخدامها كغطاء
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 بسبب تعقيد العمليات وصعوبة تتبعها عبر الحدود
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 لأن كل منتج يجب ان يرتبط برقم هوية عبر مركز الايداع
 (2%) 
 
 -
 (5%) 
 
 جميع المنتجات تشرف عليها هيئات مختلفة في جميع الدول التابعة لها
 (2%) 
 
 جميع الخدمات والمنتجات المقدمة يتم اخذ موافقة البنك المركزي قبل البدء ويتم دراستها من جميع الجوانب للتاكد من تغطية كافة النقاط
 (2%) 
 
 يساعد في غسل الأموال بشكل كبير
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 اذا ما تمت وفق ضوابط مقيدة ومتابعة فعالة من الممكن ان تكون نقطة ضعف
 (2%) 
 
 على مستوى عالً
 (2%) 
 
 التعاون الدولي بين الجهات الرقابية
 (2%) 
 
 التعاون بين الجهات الرقابية الدولية
 (2%) 
 
 البنك المركزي يضع ضوابط صارمة على المنتجات والخدمات الدولية لتقليل المخاطر المرتبطة.
 (2%) 
 
 .
 (12%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 .
 (2%) 
 
 مناسب - من اختصاص الجهة
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 بعض الأصول والخدمات الدولية قد تُستخدم في غسل الأموال إذا لم تكن خاضعة للرقابة الصارمة.
 (2%) 
 

الإجمالي: 43

194. 11-7-1 : التحويلات المالية من الجهات الغير مرخصة.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

195. 11-7-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 78 (52%) 
 
 ضعف
 73 (48%) 
 

الإجمالي: 151

196. 11-7-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 12 (8%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 46 (31%) 
 
 من المرجح
 25 (17%) 
 
 من المرجح جداً
 22 (15%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 31 (21%) 
 

الإجمالي: 148

197. 11-7-4 : السبب

 يتم مراقبة جميع الحوالات
 (2%) 
 
 سبب من اسباب غسيل الاموال
 (2%) 
 
 رقابة قوية
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 وجود أنظمة متطورة
 (2%) 
 
 %30
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 عدم معرفة مصدر الاموال
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 من المرجح
 (2%) 
 
 مما يسبب خطر على النظام المالي حيث يمكن ان تستخدم في عمليات غسل الاموال
 (2%) 
 
 تساعد
 (2%) 
 
 من الممكن رفع مستوى الرقابة لحصر مقدمي الخدمات غير نظامين وخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي الحديث
 (2%) 
 
 يقلل من امكانية متابعتها ومعرفة مصدر الاموال
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 تشكل هذه التحويلا خطر في مجال غسل الأموال لانها تفتقر للرقابة والاشراف
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (4%) 
 
 جميع المؤسسات المالية مرخصة ولا تسمح الشركة بقبول جهة غير مرخصة ضمن عملائها
 (2%) 
 
 لا يتم التعامل مع تلك الجهات وفي حال اكتشاف ذلك يتم رفع بلاغات الى الجهات ذات العلاقة
 (2%) 
 
 معرفة مصادر الدخل
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 من المفترض ان لا يتم تعميدها واجرائها , اذا كان بالفعل وجود جهات خير مرخصة تقوم بذلك
 (2%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (2%) 
 
 صرامة الاجراءات
 (4%) 
 
 يبذل البنك المركزي السعودي جهودًا استثنائية في تعزيز الوعي العام بمخاطر الأنشطة غير المرخصة من خلال حملات توعية فعّالة. كما يطبق لوائح صارمة ورقابة مستمرة على الجهات غير المرخصة، مما يعزز من بيئة مالية آمنة وملتزمة بأعلى معايير الامتثال.
 (2%) 
 
 .
 (11%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 اجراء
 (2%) 
 
 عدم التحقق من هوية المحول
 (2%) 
 
 مهم بالمواءمة مع حقوق العميل المالي
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 التحويلات غير المرخصة تمثل خطراً رئيسياً لغسل الأموال وتجنب الرقابة الرسمية.
 (2%) 
 

الإجمالي: 45

198. 11-8-1 :  الإجراءات الرقابية من القطاعات الاشرافية فيما يتعلق بغسل الأموال (مثلاً تطبيق مبدأ اعرف عميلك)

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

199. 11-8-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 143 (93%) 
 
 ضعف
 11 (7%) 
 

الإجمالي: 154

200. 11-8-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (3%) 
 
 من غير المرجح
 (5%) 
 
 ممكن
 28 (19%) 
 
 من المرجح
 27 (18%) 
 
 من المرجح جداً
 32 (21%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 43 (28%) 
 

الإجمالي: 151

201. 11-8-4 : السبب

 اللوائح والأنظمة صارمة في تطبيق مبدأ اعرف عميلك
 (2%) 
 
 كلما كانت مواكبة للتطور الملحوظ كلما كانت اقوى من ناحية التشديد الرقابي
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 تعليمات ألزامية لتطبيقها
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 يعزز من قدرة الجهات الاشرافية على مراقبة الانشطة المالية والكشف عن عمليات غسل الاموال
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 تقوم بوضع تعليمات ومتطلبات اكثر صرامة ولها انعكاسها الايجابي على الاقتصاد الوطني وسمعة وسلامة المصارف العاملة في المملكة
 (2%) 
 
 النماذج بحاجة لعلمية ربط بمصادر موثوقة وتحدث بشكل دوري
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 يعزز من قدرة المؤسسة المالية على معرفة عميله بشكل جيد
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 يتم من خلاله التحقق من العميل
 (2%) 
 
 -
 (5%) 
 
 تطبق الشركة جميع اللوائح ذات الصلة
 (2%) 
 
 يتم تطبيق مبدا اعرف عميلك على اعلي معايير
 (2%) 
 
 معرفة مصادر الدخل
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (2%) 
 
 صرامة الإشراف
 (2%) 
 
 صرامة الاجراءات
 (2%) 
 
 تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" تحت إشراف البنك المركزي السعودي يُعتبر حجر الزاوية في مكافحة غسل الأموال، حيث يُعد من أبرز الإجراءات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز نزاهة القطاع المالي وضمان التزام المؤسسات المالية بأعلى معايير الامتثال.
 (2%) 
 
 .
 (11%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 .
 (2%) 
 
 للتحقق والتاكد من هوية العميل
 (2%) 
 
 وقائية
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 اللوائح تُلزم المؤسسات بتطبيق مبدأ اعرف عميلك، مما يقلل من المخاطر.
 (2%) 
 

الإجمالي: 44

202. 11-9-1 : الغرامات المفروضة من قبل الجهات الاشرافية على المؤسسات المالية .

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

203. 11-9-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 133 (86%) 
 
 ضعف
 22 (14%) 
 

الإجمالي: 155

204. 11-9-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (5%) 
 
 ممكن
 37 (24%) 
 
 من المرجح
 36 (24%) 
 
 من المرجح جداً
 28 (18%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 29 (19%) 
 

الإجمالي: 152

205. 11-9-4 : السبب

 يمكن أن يتم تطوريها
 (2%) 
 
 يجب ان تكون رادعه لمثل هذه التصرفات
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 تعليمات ألزامية لتطبيقها
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 من المرجح جداً
 (2%) 
 
 مما يعكس التزام الجهات بمكافحة غسل الاموال وتعزيز الالتزام
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 مؤخراً تم رفع سقف المخالفات والغرامات المرصودة على المؤسسات المالية وانعكس ذلك ايجاباً على جودة مخرجات تلك المؤسسات
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 يعزز فرض الغرامات على التزام جميع المؤسسات والامتثال للجهات التنظيمية
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 تحاول الشركات جاهدة في تجنب الغرامات
 (2%) 
 
 -
 (5%) 
 
 تفرض غرامات من قبل هيئة السوق المالية في حال وجود مخالفات
 (2%) 
 
 يتم التعامل مع الغرامات المفروضة اول باول مع وضع خطة تصحيحية لتجنب ذلك
 (2%) 
 
 تحد من المخالفات
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (2%) 
 
 صرامة الإشراف
 (2%) 
 
 غرامات كبيرة
 (2%) 
 
 الغرامات المفروضة من قبل البنك المركزي السعودي على المؤسسات المالية تمثل أداة فعّالة في تعزيز الانضباط، حيث تسهم في تحفيز المؤسسات على الالتزام الصارم باللوائح والقوانين، مما يعزز نزاهة النظام المالي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالامتثال.
 (2%) 
 
 .
 (12%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 .
 (2%) 
 
 حتى يتم تطبيق الاجراءات وعدم مخالفتها
 (2%) 
 
 تحد من التساهل
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 الغرامات والعقوبات الصارمة تشكل رادعاً قوياً للمؤسسات المالية التي تتساهل في الامتثال.
 (2%) 
 

الإجمالي: 43

206. 11-10-1 :  إحالة حالات الإشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

207. 11-10-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 146 (95%) 
 
 ضعف
 (5%) 
 

الإجمالي: 153

208. 11-10-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (3%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 31 (21%) 
 
 من المرجح
 26 (17%) 
 
 من المرجح جداً
 33 (22%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 39 (26%) 
 

الإجمالي: 149

209. 11-10-4 : السبب

 هناك عدد إحالات جيّد إلى الإدارة العامة للتحريات المالية
 (2%) 
 
 لان جميع العاملين يتمتعون بننزاهه
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 جودة البلاغات
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 يعزز من فعالية جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مما يسهم في التحقيق الدقيق للانشطة المشبوهه
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 من المؤكد ان صحة وجودة البلاغات قد تكون اكثر ايجاباً في السبع الأعوام الأخيرة
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 تضمن متابعة دقيقة وتحليل للانشطة المشبوهة مما يعزز من مكافحة هذه الجرائم
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 الخوف من الغرامات والسجن
 (2%) 
 
 -
 (5%) 
 
 ترفع الشركة حالات الاشتباه
 (2%) 
 
 يتم التعامل مع حالات الاشتباه اول باول ورفعها في الوقت المحدد دون تاخير
 (2%) 
 
 ليتم عمل الازم من قبل التحريات
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (2%) 
 
 القانون المعتمد
 (2%) 
 
 اجراءات واضحة
 (2%) 
 
 بصفتي جزءًا من مؤسسة مالية، يمكنني التأكيد على أن البنك المركزي السعودي يلتزم تمامًا بما يفرضه من لوائح وتعليمات، مما يضمن تنفيذ إجراءات إحالة حالات الاشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية بكفاءة عالية، بما يعزز الامتثال ويقوي النزاهة في القطاع المال
 (2%) 
 
 .
 (12%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 .
 (2%) 
 
 للتحقق من الحالات بشكل ادق
 (2%) 
 
 مهم للفحص والدراسة الفنية
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 هناك التزام قانوني بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، لكن سرعة التنفيذ قد تحتاج إلى تحسين.
 (2%) 
 

الإجمالي: 43

210. 11-11-1 : إحالة قضايا متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العامة.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

211. 11-11-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 136 (91%) 
 
 ضعف
 14 (9%) 
 

الإجمالي: 150

212. 11-11-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (1%) 
 
 ممكن
 31 (21%) 
 
 من المرجح
 29 (19%) 
 
 من المرجح جداً
 33 (22%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 38 (26%) 
 

الإجمالي: 149

213. 11-11-4 : السبب

 يتم إحالة الكثير من القضايا إلى النيابة العامة
 (2%) 
 
 كلما كانت القضايا موجوده بشكل ملحوظ كلما تم تحويلها للنيابة
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 جودة البلاغات وكافة المستندات
 (2%) 
 
 %29
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 تعزيز فعالية النظام القضائي في مواجهة الجرائم المالية
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 من المؤكد انه قد يتم تحويل القضايا المتعلقة بالجرائم المستقلة بشكل اسرع من السابق وفق خطابات التغذية العكية الواردة من الإدارة العامة للتحريات المالية الى البنوك العاملة في المملكة
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 جهة غير مختصة في الامور المالية
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 تضمن تحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين بفعالية
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 الخوف من الغرامات والسجن
 (2%) 
 
 -
 (5%) 
 
 وحدة التحريات ترفع القضايا في حال وجود اشتباه
 (2%) 
 
 لم يستدعي الامر حتى الان احالة قضايا من المؤسسات المالية بطريقة مباشرة الى النيابة العامة
 (2%) 
 
 ليتم عمل الازم من قبل التحريات
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (2%) 
 
 القانون المعتمد
 (2%) 
 
 اجراءات وانظمة
 (2%) 
 
 أثق تمامًا في احترافية البنك المركزي السعودي في إحالة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العامة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة. ومع ذلك، نظراً للطابع السري لهذه العمليات، لا يمكن التنبؤ بتفاصيلها أو الكشف عنها علنًا.
 (2%) 
 
 .
 (11%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 .
 (2%) 
 
 للتحقيق فيها بشكل ادق وملم
 (2%) 
 
 يحتاج تعزيز التقارير الفنية للأدلة
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 يتم تحويل القضايا إلى النيابة، لكن بعض التحقيقات قد تستغرق وقتًا طويلاً بسبب التعقيدات المالية.
 (2%) 
 

الإجمالي: 44

214. 11-12-1 : الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

215. 11-12-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 151 (95%) 
 
 ضعف
 (5%) 
 

الإجمالي: 159

216. 11-12-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (3%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (2%) 
 
 ممكن
 33 (22%) 
 
 من المرجح
 27 (18%) 
 
 من المرجح جداً
 27 (18%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 49 (32%) 
 

الإجمالي: 153

217. 11-12-4 : السبب

 اللوائح والأنظمة صارمة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
 (2%) 
 
 كلما كان النظام والقانون واضح كلما قلت العمليات غسيل الاموال
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 تعليمات ألزامية لتطبيقها
 (2%) 
 
 %30
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 لتوفير اطارا قانوني قوي يحدد المسؤليات والاجراءات اللازمه للتصدي لهذه الجرائم
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 من المؤكد انها الاكثر صرامة الى النطاق الدولي كونها ملتزمة تماماً مع التنظيمات المحلية والدولية من الجهات النظامية والتوصيات الصادرة من FATF
 (2%) 
 
 وجود الرقابة.
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 بسبب شمولية الانظمة ووضوحها
 (2%) 
 
 قوة أنظمة ولوئح المملكة العربية السعودية
 (2%) 
 
 توفر إطاراً قانوني قوي لمكافحة هذه العمليات مما يعزز قدرة المؤسسات على الالتزام
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 لكن لا بد من توضيحها عبر الجهات الاشرافية
 (2%) 
 
 -
 (5%) 
 
 جميع الأنظمة واللوائح كافية وتحدث بشكل مستمر
 (2%) 
 
 يتم التعامل معها مباشرة وعكس هذه الأنظمة واللوائح في السياسة والإجراءات الخاصة بالمصرف لضمان تطبيقها بشكل فعال ومنهجي
 (2%) 
 
 ليتم عمل الازم من قبل التحريات
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (2%) 
 
 قوة القوانين
 (2%) 
 
 وفق أعلى المعايير
 (2%) 
 
 البنك المركزي السعودي يضع أنظمة ولوائح شاملة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بل ويُظهر تفوقًا ملحوظًا بتطبيق سياسات أكثر صرامة، مثل سياسة حفظ الملفات، مما يعزز مكانة المملكة في الالتزام بأعلى مستويات الأ
 (2%) 
 
 .
 (11%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 تخمين
 (2%) 
 
 .
 (2%) 
 
 للتاكد من سلامة جميع الاجراءات والالتزام بها
 (2%) 
 
 مناسب
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 الأنظمة صارمة وتتماشى مع المعايير الدولية، لكنها بحاجة إلى تعزيز الرقابة في بعض الجوانب.
 (2%) 
 

الإجمالي: 44

218. 11-13-1 : أخرى، أذكرها

 الوعي الكافي للموظفين بجميع الإجراءات
 (7%) 
 
 يجب توفير شهادات مهنية
 (7%) 
 
 1
 (14%) 
 
 تقييم اداء وجودة البنوك في تطبيق متطلبات KYC والإبلاغ STR
 (7%) 
 
 لايوجد
 (14%) 
 
 لا يوجد
 (14%) 
 
 لا يوجد
 (7%) 
 
 .
 (7%) 
 
 المراجعة للتعليمات السابقة
 (7%) 
 
 تعزيز الشفافية في الإفصاح عن الملاك الحقيقيين للشركات
 (7%) 
 
 -
 (7%) 
 

الإجمالي: 14

219. 11-13-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 22 (71%) 
 
 ضعف
 (29%) 
 

الإجمالي: 31

220. 11-13-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (25%) 
 
 نادر
 (3%) 
 
 من غير المرجح
 (3%) 
 
 ممكن
 (28%) 
 
 من المرجح
 (9%) 
 
 من المرجح جداً
 (3%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 (28%) 
 

الإجمالي: 32

221. 11-13-4 : السبب

 الموظفين مؤهلين جداً ولديهم الوعي الكافي في هذا المجال
 (5%) 
 
  ان يكون المختص يحمل احد الشهادات المهنية
 (5%) 
 
 1
 (11%) 
 
 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نقترح ان يتم من خلال اللجنة ان يكون هناك تقارير دورية عن مدى تطبيق KYC وعن اعداد STR ليتم النظر بأهمية تطبيق معايير جودة المخرجات لرفع مستوى المنافسة بين البنوك لما لها اثر ايجابي بجودة المخرجات فقط
 (5%) 
 
 لايوجد
 (11%) 
 
 0
 (11%) 
 
 -
 (5%) 
 
 لا يوجد
 (5%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (5%) 
 
 توقع
 (5%) 
 
 .
 (5%) 
 
 .
 (16%) 
 
 لا تزال هناك تحديات في تحديد الملاك الفعليين لبعض الكيانات المالية المعقدة.
 (5%) 
 

الإجمالي: 19

222. 12 : الاشراف على المؤسسات الغير مالية

 نعم
 290 (100%) 
 
 لا
 (0%) 
 

الإجمالي: 291

223. 12-1-1 :  الادراك الكافي بعمليات غسل الأموال الحديثة .

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

224. 12-1-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 95 (67%) 
 
 ضعف
 46 (33%) 
 

الإجمالي: 141

225. 12-1-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 11 (8%) 
 
 ممكن
 41 (30%) 
 
 من المرجح
 32 (23%) 
 
 من المرجح جداً
 19 (14%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 20 (14%) 
 

الإجمالي: 138

226. 12-1-4 : السبب

 عدم تفاعل الجهات الأمنية بتقديم مؤشرات فعاله لقضايا غسل أموال مرتبطة بالقطاع
 (2%) 
 
 الحاجة لمزيد من برامج التوعية والتثقيف بأنشطة وأساليب عمليات غسل الأموال الحديثه
 (2%) 
 
 عدم وجود منصه لتبادل المعلومات بين الجهات ذات الاختصاص
 (2%) 
 
 عدم وجود منصه لتبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية
 (2%) 
 
 عدم وجود منصة لتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة
 (2%) 
 
 يجب ان يتم وفق مختصين في المجالات المالية
 (2%) 
 
 لتنوع الوسائل بمفاهيم غسيل الأموال المستحدثة
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 ضعف التدريب المتخصص في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
 (2%) 
 
 مؤكد
 (2%) 
 
 الأغلب اصبح مدرك بتعريف غسل الاموال وماهو الاثر الاقتصادي والاجتماعي المترتب عليه
 (2%) 
 
 %10
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 عدم وجود توعية اللازمة والكافية
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 مما يعزز قدرتها على التصدي لهذه الانشطة
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 قد يتطلب الامر الى تأسيس إدارة محددة في البنك المركزي تتولى كافة ما يخص التصدي للأنماط العصرية المحتملة الت يقد تشكل تهديد لحدوث الجرائم المالية او التعامل مع الاسماء والمناطق والدول المحظورة
 (2%) 
 
 عدم وجود انظمة رقابية داخلية الزامية لبعض الجهات يسهم في استغلالها للتغطية على الجرائم
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 غير مولمين بلاساليب والطرق
 (2%) 
 
 0
 (6%) 
 
 -
 (4%) 
 
 لتجنب المخالفات وغسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (2%) 
 
 هناك بعض القصور
 (2%) 
 
 التوعية المفقودة
 (2%) 
 
 المؤسسات غير المالية تُظهر وعيًا ملحوظًا بأساليب غسل الأموال، بدعم من التوجيهات الإشرافية، رغم صعوبة تقييم التفاصيل الداخلية.
 (2%) 
 
 الاطلاع على تقارير وارشادات مجموعة العمل المالي والانظمة والتشريعات ذات الصلة
 (2%) 
 
 .
 (9%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 لعدم توافر ورش العمل التي يستفاد منها في إيضاح مايخفى على جهات الضبط وجهة التحقيق
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 .
 (2%) 
 
 مناسب
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 ضعف في معرفة المستفيد
 (2%) 
 
 بعض القطاعات غير المالية لا تزال تفتقر إلى الوعي الكافي بأساليب غسل الأموال الحديثة.
 (2%) 
 

الإجمالي: 47

227. 12-2-1 : البرامج التدريبية للمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

228. 12-2-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 100 (70%) 
 
 ضعف
 43 (30%) 
 

الإجمالي: 143

229. 12-2-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 12 (9%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 38 (27%) 
 
 من المرجح
 32 (23%) 
 
 من المرجح جداً
 26 (19%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 19 (14%) 
 

الإجمالي: 139

230. 12-2-4 : السبب

 وجود برامج تدريبية فعاله
 (2%) 
 
 لازال منسوبي الجهة الرقابية بحاجة إلى تكثيف البرامج التدريبية المتخصصة في المجال وذلك لما يشهده نشاط مجال غسل الأموال من تغيرات مستمرة
 (2%) 
 
 قلة الدورات والبرامج التدريبيه ذات الاختصاص
 (2%) 
 
 حاجة موظفي الجهة الرقابية الى تكثيف البرامج التدربية المتخصصه في المجال المجال
 (2%) 
 
 قلة الدورات والبرامج التدريبة ذات الصلة
 (2%) 
 
 كلما زادت التطوير التدريبي كلما قل الاخطاء
 (2%) 
 
 قلة فهم ترابط أعمال وأدوار الجهات في مكافحة غسيل الأموال
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 وجود متخصصين بمكافحة جرائم غسل الاموال
 (2%) 
 
 مؤكد
 (2%) 
 
 %10
 (2%) 
 
 1
 (4%) 
 
 عدم وجود توعية اللازمة والكافية
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 للقدرة على التعرف على الانشطة المشبوهه
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 من الممكن الزام البنوك والمؤسسات المالية ان تقدم دورات تدريبية متقدمة للموظفين العاملين بهذا المجال لزيادة المعرفة والمهارات المطلوبة بتطبيق العناية الواجبة/التعامل مع الدول عالية المخاطر والمحظورة/ والانماط والمؤشرات ونحوها من المتطلبات الهامة
 (2%) 
 
 عدم وجود برامج تدريبية الزامية لهم مما يقلل من الوعي بالجرائم المالية ومخاطرها
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (4%) 
 
 لمعرفة طرق الاحتيالات والعمل عليها
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (2%) 
 
 هناك بعض القصور
 (2%) 
 
 نادرة
 (2%) 
 
 يبدو أن هناك برامج تدريبية تُقدم لتأهيل المختصين، لكن مدى شموليتها وتأثيرها على المؤسسات غير المالية قد يكون غير واضح تمامًا.
 (2%) 
 
 يتم حضور البرامج التدريبية و ورش العمل ذات العلاقة
 (2%) 
 
 .
 (9%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 لمساعدة المختص وإيضاح الطرق المناسبة في معالجة الموضوع
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 .
 (2%) 
 
 مهم لزيادة الخبرة والوقاية
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 برامج تدريبية متخصصة لنفس المجال
 (2%) 
 
 التدريبات محدودة مقارنة بالمؤسسات المالية، مما يؤدي إلى ثغرات في الامتثال.
 (2%) 
 

الإجمالي: 45

231. 12-3-1 : طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة ضمن القطاعات الغير مالية في المملكة.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

232. 12-3-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 82 (61%) 
 
 ضعف
 53 (39%) 
 

الإجمالي: 135

233. 12-3-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 11 (8%) 
 
 نادر
 12 (9%) 
 
 من غير المرجح
 10 (8%) 
 
 ممكن
 51 (39%) 
 
 من المرجح
 23 (17%) 
 
 من المرجح جداً
 13 (10%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 12 (9%) 
 

الإجمالي: 132

234. 12-3-4 : السبب

 لارتباطها بحسابات بنكية تخضع للرقابة
 (3%) 
 
 يجب ان تكون مشدده ومراقبة
 (3%) 
 
 مؤكد
 (3%) 
 
 %10
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 عدم وجود مخاطر عالية
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 لتعزيز الوعي بالمخاطر وتطبيق اجراءات فعاله يمكن ان تساعد في تقليل المخاطر
 (3%) 
 
 تساعد
 (3%) 
 
 من الممكن عند موافقة البنك المركزي على أي منتج او خدمة جديدة او حتى تطويرها ان تلزم المؤسسة المالية فوراً من تقديم التدريب الازم للموظفين العاملين بهذا الجانب لتحديد التحديات والمخاطر المتوقعة لغرض التصدي لأي فجوات لها وخاصة فور انطلاق هذا المنتج/الخدمة
 (3%) 
 
 بعض الخدمات ليس عليها رقابة عالية مثل تجارة المواشي
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 تحديد النشاط ومعرفة مخاطرة
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (3%) 
 
 ضعف المعرفة
 (3%) 
 
 تفتقد للرقابة الصارمة
 (3%) 
 
 المنتجات والخدمات خاضعة لإشراف دقيق يُقلل من احتمالية استخدامها في غسل الأموال، لكن طبيعة الرقابة تظل غير مفصلة للعامة.
 (3%) 
 
 عند التعامل مع المعاملات المالية المعقدة والهياكل التنظيمية المعقدة للمنشآت و التعامل مع العملاء من خارج المملكة وعند إعداد او تنفيذ معاملات تتعلق بشراء العميل للعقارات او بيعها او تأجيرها، وإدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية او الاستثمارية او
 (3%) 
 
 .
 (11%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 .
 (3%) 
 
 مناسب - من اختصاص الجهة
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 قد يتم استغلالها لوجود ضعف في المعرفة
 (3%) 
 
 بعض القطاعات مثل العقارات والمجوهرات لا تزال تستخدم في غسل الأموال بسبب طبيعة معاملاتها النقدية.
 (3%) 
 

الإجمالي: 37

235. 12-4-1 : المنتجات والخدمات والأصول ضمن القطاعات غير المالية ذات الطابع الدولي.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

236. 12-4-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 87 (65%) 
 
 ضعف
 46 (35%) 
 

الإجمالي: 133

237. 12-4-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 11 (9%) 
 
 نادر
 10 (8%) 
 
 من غير المرجح
 (6%) 
 
 ممكن
 49 (38%) 
 
 من المرجح
 27 (21%) 
 
 من المرجح جداً
 10 (8%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 14 (11%) 
 

الإجمالي: 129

238. 12-4-4 : السبب

 وجود قيود على العمليات العابرة للحدود
 (3%) 
 
 من المتوقع حدوثها
 (3%) 
 
 وجود أنظمة تنظم الحوالات عبر الحدود للمؤسسات غير المالية
 (3%) 
 
 مؤكد
 (3%) 
 
 %10
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب الرقابة المستمرة
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 بسبب ان هذه القطاعات توفر فرص فعاله لمكافحة غسل الاموال
 (3%) 
 
 تساعد
 (3%) 
 
 من الممكن عند موافقة البنك المركزي على أي منتج او خدمة جديدة او حتى تطويرها ان تلزم المؤسسة المالية فوراً من تقديم التدريب الازم للموظفين العاملين بهذا الجانب لتحديد التحديات والمخاطر المتوقعة لغرض التصدي لأي فجوات لها وخاصة فور انطلاق هذا المنتج/الخدمة
 (3%) 
 
 عدم امكانية الرقابة الخارجية مما قد يحجب معلومات
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 تحديد النشاط ومعرفة مخاطرة
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (3%) 
 
 ضعف التعاون في هذا المجال
 (3%) 
 
 صعوبة مراقبتها
 (3%) 
 
 من الصعب التنبؤ بدقة حول المنتجات والخدمات والأصول ضمن القطاعات غير المالية ذات الطابع الدولي. ومع ذلك، يمكن الافتراض أن هذه القطاعات تخضع لإشراف دقيق لضمان الامتثال للأنظمة الدولية.
 (3%) 
 
 عند التعامل مع المعاملات المالية المعقدة والهياكل التنظيمية المعقدة للمنشآت و التعامل مع العملاء من خارج المملكة وعند إعداد او تنفيذ معاملات تتعلق بشراء العميل للعقارات او بيعها او تأجيرها، وإدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية او الاستثمارية او
 (3%) 
 
 .
 (11%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 .
 (3%) 
 
 مناسب - من اختصاص الجهة
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 قد يتم استغلالها لوجود ضعف في المعرفة
 (3%) 
 
 العمليات العابرة للحدود لبعض المنتجات غير المالية قد تتيح فرصًا لغسل الأموال.
 (3%) 
 

الإجمالي: 38

239. 12-5-1 :  الرقابة من القطاعات الاشرافية فيما يتعلق بغسل الأموال

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

240. 12-5-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 113 (81%) 
 
 ضعف
 27 (19%) 
 

الإجمالي: 140

241. 12-5-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (4%) 
 
 نادر
 10 (7%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 40 (29%) 
 
 من المرجح
 24 (18%) 
 
 من المرجح جداً
 28 (21%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 23 (17%) 
 

الإجمالي: 136

242. 12-5-4 : السبب

 دعم القيادة لعمليات الرقابة
 (2%) 
 
 الجولات الارشادية والتوجيهية المستمرة
 (2%) 
 
 عن طريق الارشاد والتوجية والجولات التفتيشية
 (2%) 
 
 القيام بالجولات الإرشادية والتوجيهية المستمرة على مكاتب المحاماة
 (2%) 
 
 يجب تكثيفها
 (2%) 
 
 عدم القدرة على الاطلاع على البيانات المالية
 (2%) 
 
 95
 (2%) 
 
 وجود متخصصين بمكافحة جرائم غسل الاموال
 (2%) 
 
 مؤكد
 (2%) 
 
 الرقابة اصبحت افضل الآن
 (2%) 
 
 %10
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 بسبب الرقابة المستمرة
 (2%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (2%) 
 
 ممكن
 (2%) 
 
 للمساعد في التصدي للعمليات المشبوهه
 (2%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (2%) 
 
 مستوى الرقابة قد يكون من اعلى المستويات عالمياً
 (2%) 
 
 لايوجد
 (2%) 
 
 0
 (7%) 
 
 -
 (5%) 
 
 لتجنب المخالفات وغسل الأموال
 (2%) 
 
 تقريبا
 (2%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (2%) 
 
 رقابة فعالة وشديدة
 (2%) 
 
 يوجد قصور
 (2%) 
 
 الرقابة على المؤسسات غير المالية تتماشى مع المعايير الدولية، مما يُعزز كفاءة الإشراف. على سبيل المثال، كانت شركات التأمين خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يضمن بناء أنشطة التأمين وفقًا لأعلى المعايير الاحترافية بما يحقق استقرار القطاع الغير مالي.
 (2%) 
 
 يتم فحص التزام المكاتب المرخصة بشكل سنوي بناء على تقييم المخاطر
 (2%) 
 
 .
 (9%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (2%) 
 
 لعدم وجود متطلبات القضية في الإجراء
 (2%) 
 
 توقع
 (2%) 
 
 .
 (2%) 
 
 مناسب - من اختصاص الجهة
 (2%) 
 
 ٠
 (2%) 
 
 يحتاج وجود إدارة مختصة في كل قطاع
 (2%) 
 
 الرقابة على بعض القطاعات غير المالية مثل تجارة الذهب والعقارات لا تزال تحتاج إلى تحسين.
 (2%) 
 

الإجمالي: 44

243. 12-6-1 : الغرامات المفروضة على المؤسسات الغير المالية.

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

244. 12-6-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 104 (76%) 
 
 ضعف
 32 (24%) 
 

الإجمالي: 136

245. 12-6-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (6%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 42 (32%) 
 
 من المرجح
 24 (18%) 
 
 من المرجح جداً
 33 (25%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 13 (10%) 
 

الإجمالي: 132

246. 12-6-4 : السبب

 ضعف الممكنات النظامية وتجاوب الجهات المرخصة
 (3%) 
 
 يجب ان تكون واضحه ويجب اشعار التحريات المالية بذالك
 (3%) 
 
 75-94
 (3%) 
 
 عدم وجود انظمة تعطي الصلاحية بفرض العقوبات على المخالفين
 (3%) 
 
 مؤكد
 (3%) 
 
 %10
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 لتحفيز الالتزام وردع المخالفات وتحسين الشفافية
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 الغرامات الحالية اصبحت سريعة وعالية القيمة ولها اثرها الايجابي بتطبيق التعليمات والمتطلبات النظامية المحلية والدولية من الجهات المعتمدة
 (3%) 
 
 لايوجد
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 تحد من المخالفات
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (3%) 
 
 قوة العقوبات
 (3%) 
 
 قليلة
 (3%) 
 
 الغرامات المعمول بها في الأنظمة المحلية تُفرض بانتظام لتعزيز الامتثال، إلا أن تفاصيل آليات فرض العقوبات تبقى محدودة ويصعب الاطلاع عليها، بما يتماشى مع سرية الإجراءات والأنظمة المعتمدة.
 (3%) 
 
 لم يتم فرض غرامات حتى الآن
 (3%) 
 
 .
 (11%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 وذلك عند صدور القرار الشرعي
 (3%) 
 
 توقغ
 (3%) 
 
 .
 (3%) 
 
 مناسب
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 فرض الغرامات يمثل وسيلة رادعة، لكنه يحتاج إلى تنفيذ أكثر صرامة لضمان الامتثال.
 (3%) 
 

الإجمالي: 38

247. 12-7-1 :  إحالة حالات الإشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية

 نعم
 (0%)  
 لا
 291 (100%)  

الإجمالي: 291

248. 12-7-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 106 (79%) 
 
 ضعف
 29 (21%) 
 

الإجمالي: 135

249. 12-7-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 نادر
 (6%) 
 
 من غير المرجح
 (4%) 
 
 ممكن
 34 (26%) 
 
 من المرجح
 25 (19%) 
 
 من المرجح جداً
 28 (21%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 25 (19%) 
 

الإجمالي: 131

250. 12-7-4 : السبب

 لايوجد
 (5%) 
 
 يجب تعميم الاحالة والتعاون مع الدولة باسرع وقت
 (3%) 
 
 75-94
 (3%) 
 
 عدم وجود متخصصين بمكافحة جرائم غسل الاموال
 (3%) 
 
 مؤكد
 (3%) 
 
 %10
 (3%) 
 
 1
 (5%) 
 
 للحد من اتساع سلسلة غسل الاموال وتقيدها
 (3%) 
 
 اتخاذ قرارات صارمة وقويه واصدار قوانين معززه لها
 (3%) 
 
 ممكن
 (3%) 
 
 لتعزيز التعاون وتحفيز الالتزام
 (3%) 
 
 يساعد على خفض الجرائم المالية
 (3%) 
 
 قد يتطلب زيادة المعرفة والوعي لدى الموظفين العاملين بهذا المجال للبحث عن الصحة والدقة وجودة مخرجات التقارير ليتم اتخاذ القرارات الملائمة وتحديد درجة المخاطر بشكل فعال
 (3%) 
 
 0
 (8%) 
 
 -
 (5%) 
 
 ليتم عمل الازم من قبل التحريات
 (3%) 
 
 تقريبا
 (3%) 
 
 على مستوى عالً من المهنية و الاحترافية و التدقيق
 (3%) 
 
 فقدان الآلية
 (3%) 
 
 عدم الفهم
 (3%) 
 
 بالنسبة للجهات غير المالية مثل شركات التأمين، وبحكم خبرتها السابقة تحت إشراف البنك المركزي، اكتسبت كفاءة عالية في إحالة حالات الاشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، مما يعزز الامتثال ويضمن فعالية الإجراءات.
 (3%) 
 
 قامت مكاتب المحاسبة بإحالة بعض الحالات المرتبطة بعملائهم الى الادارة العامة للتحريات المالية
 (3%) 
 
 .
 (10%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (3%) 
 
 ليتم إحالته لجهة الضبط المختصة
 (3%) 
 
 توقع
 (3%) 
 
 .
 (3%) 
 
 مهم للفحص والدراسة الفنية
 (3%) 
 
 ٠
 (3%) 
 
 من الغير واضح وجود اجراءات احالة أو حملات توعوية لتلك الجهات
 (3%) 
 
 العديد من المؤسسات غير المالية لا تبلغ عن الحالات المشبوهة بسبب نقص الوعي أو ضعف الإجراءات الداخلية.
 (3%) 
 

الإجمالي: 39

251. 12-8-1 : أخرى، أذكرها

 التعاون مع جهات إنفاذ القانون
 (8%) 
 
 1
 (17%) 
 
 تطوير التدريب والتثقيف لموظفي إدارات الأعمال في البنوك
 (8%) 
 
 لايوجد
 (8%) 
 
 لا يوجد
 (25%) 
 
 تقديم دورات تدريبية ورش عمل للمرخصين و نشر دليل استرشادي في مجال مكافحة غسل الاموال
 (8%) 
 
 المتابعة والمراجعة السابق
 (8%) 
 
 تعزيز إجراءات الامتثال داخل القطاعات غير المالية
 (8%) 
 
 -
 (8%) 
 

الإجمالي: 12

252. 12-8-2 : نقطة قوة/ ضعف

 قوة
 24 (69%) 
 
 ضعف
 11 (31%) 
 

الإجمالي: 35

253. 12-8-3 : احتمالية تشكيلها نقطة قوة/ضعف

 تقريباً لا يعد
 (22%) 
 
 نادر
 (5%) 
 
 من غير المرجح
 (0%)  
 ممكن
 11 (30%) 
 
 من المرجح
 (8%) 
 
 من المرجح جداً
 (8%) 
 
 من المؤكد تقريباً
 10 (27%) 
 

الإجمالي: 37

254. 12-8-4 : السبب

 مؤكد
 (5%) 
 
 1
 (10%) 
 
 تقريباً لا يعد
 (5%) 
 
 من المؤكد انه من الأفضل الزام البنوك على تطوير التدريب والتثقيف بشكل اكبر لأهمية فهم مخاطر عدم الالتزام بالضوابط الداخلية المتماشية مع متطلبات البنك المركزي السعودي للحد من مخاطر الجرائم المالية
 (5%) 
 
 لايوجد
 (10%) 
 
 0
 (10%) 
 
 -
 (5%) 
 
 لا يوجد
 (5%) 
 
 تقديم دورات تدريبية ورش عمل للمحاسبين والمراجعين المرخصين بشكل دوري
 (5%) 
 
 .
 (20%) 
 
 كونها من نقاط القوة
 (5%) 
 
 توقع
 (5%) 
 
 .
 (5%) 
 
 تحتاج المؤسسات غير المالية إلى إجراءات امتثال أقوى لمكافحة غسل الأموال.
 (5%) 
 

الإجمالي: 20

255. 13 : أي معلومات أو ملاحظات بشأن نقاط الضعف يرى المشارك مناسبة اضافتها:

 موقع اعرفها صح Doenglishi لنشر الخدمات الإلكترونية ، في الخليج العربي وذلك عن طريق الدول الاتية : دولة الكويت . المملكة العربية السعودية . الإمارات العربية المتحدة . قطر . سلطنة عمان . حيث يغطي اعرفها صح الخدمات الحكومية التي يمكن انجازها اونلاين ، ويغطي ايضا الخدمات الالكترونية لوزارات العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة الصحة ، خدمات المقيمين ، خدمات مخالفات المرور ، والخدمات للافراد والشركات . للدخول الى موقع أعرفها صح https://www.doenglishi.com
 (2%) 
 
 أرى أن تنشأ إداره مستقله لمكافحة غسل الأموال ويكونون مدربين ومؤهلين تحال لهم كل قضايا إشتباه غسل الأموال من جميع الجهات
 (2%) 
 
 لا يوجد، مع الشكر
 (2%) 
 
 لا يوجد
 (14%) 
 
 موقع حلول صح نشر الكتب المحلولة في المملكة العربية السعودية ktaabhulul موقع حلول صح الذي يقوم بنشر الكتب المحلولة والمناهج السعودية وذلك عن طريق الصفوف الاتية : حلول اول متوسط حلول ثاني متوسط حلول اول ثانوي حلول ثالث متوسط حلول ثاني ثانوي حلول خامس حلول سادس حلول خامس موقع حلول حلول اول ثانوي حلول ثاني ثانوي حلول ثالث ثانوي حلول ثالث ابتدائي حلول رابع ابتدائي حلول التعليمي حلول الفصل الثاني الدراسي حلول ثاني ابتدائي حلول الصف الرابع حلول رابع حلول حلول حلول اون لاين برنامج حلول حلول ثاني ثانوي مقررات حلول رياضيات حلول الصف السادس حلول الفصل الثاني حيث يغطي موقع hulul حلول صح جميع حلول الكتب المدرسية الثانوية والابتدائي بالسعودية https://www.ktaabhulul.com
 (2%) 
 
 حلول صح نشر الكتب المحلولة في المملكة العربية السعودية ktaabhulul موقع حلول صح الذي يقوم بنشر الكتب المحلولة والمناهج السعودية وذلك عن طريق الصفوف الاتية : حلول اول متوسط حلول ثاني متوسط حلول اول ثانوي حلول ثالث متوسط حلول ثاني ثانوي حلول خامس حلول سادس حلول خامس موقع حلول حلول اول ثانوي حلول ثاني ثانوي حلول ثالث ثانوي حلول ثالث ابتدائي حلول رابع ابتدائي حلول التعليمي حلول الفصل الثاني الدراسي حلول ثاني ابتدائي حلول الصف الرابع حلول رابع حلول حلول حلول اون لاين برنامج حلول حلول ثاني ثانوي مقررات حلول رياضيات حلول الصف السادس حلول الفصل الثاني حيث يغطي موقع hulul حلول صح جميع حلول الكتب المدرسية الثانوية والابتدائي بالسعودية https://www.ktaabhulul.com
 (2%) 
 
 1
 (5%) 
 
 جميع اجاباتي كانت مجرد قرائة و اجابه ومعلومات عامه فقط او تخمين بالاصح شكرا لكم
 (2%) 
 
 لا يوجد
 (5%) 
 
 نأمل استمرار هذا التقييم لما له من انعكاسات إيجابية بخلق فرص التواصل وفهم التحديات والمعوقات التي قد تواجهها بعض البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة ليتم العمل على معالجتها وتذليل التحديات والملاحظات والتي لها اثر ايجابي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030
 (2%) 
 
 ضبط العمليات المالية وبالاخص للحوالات خارج المملكة يسهم في تتبع العمليات المالية
 (2%) 
 
 أرى توحيد معلومات العملاء (أعرف عميلك) بين المؤسسات المالية لتكون في منصة موحدة للحد من التلاعب في البيانات واختلافها من جهة لأخرى وسهولة تحديثها لدى جميع الجهات المعنية ومراقبة التغييرات التي تطرأ عليها
 (2%) 
 
 القطاعات لا تنطبق على نوع العمل
 (2%) 
 
 لا ينطبق هذا الجزء من الاستبيان على البلاد المالية
 (2%) 
 
  لا تنطبق على نوع العمل
 (2%) 
 
 القطاعات لا تنطبق على نوع النشاط التجاري. لم نقم بتعبئة الاستبيان الاول في نقاط الضعف من منطلق فهمنا للقسم الثاني والثالث من الاستبيان فأننا مطالبون بتقديم رأي حول ما إذا كان نوع القطاع / الخدمات يشكل نقطة قوة يمكن من خلالها منع الأنشطة الإجرامية المالية، أو أن نوع القطاع يشكل نقطة ضعف يمكن أن يسهلها. يرجى العلم أننا لا نستطيع التعليق على مدى جودة الضوابط للقطاعات المذكورة، حيث أنه يعتمد على جودة الحوكة والضوابط ومدى الالتزام لكل مشارك .
 (2%) 
 
 القطاعات لا تنطبق على نوع النشاط التجاري. لم نقم بتعبئة الاستبيان الاول في نقاط الضعف من منطلق فهمنا للقسم الثاني والثالث من الاستبيان فأننا مطالبون بتقديم رأي حول ما إذا كان نوع القطاع / الخدمات يشكل نقطة قوة يمكن من خلالها منع الأنشطة الإجرامية المالية، أو أن نوع القطاع يشكل نقطة ضعف يمكن أن يسهلها. يرجى العلم أننا لا نستطيع التعليق على مدى جودة الضوابط للقطاعات المذكورة، حيث أنه يعتمد على جودة الحوكة والضوابط ومدى الالتزام لكل مشارك .
 (10%) 
 
 القطاعات لا تنطبق على نوع النشاط التجاري. لم نقم بتعبئة الاستبيان الاول في نقاط الضعف من منطلق فهمنا للقسم الثاني والثالث من الاستبيان فأننا مطالبون بتقديم رأي حول ما إذا كان نوع القطاع / الخدمات يشكل نقطة قوة يمكن من خلالها منع الأنشطة الإجرامية المالية، أو أن نوع القطاع يشكل نقطة ضعف يمكن أن يسهلها. يرجى العلم أننا لا نستطيع التعليق على مدى جودة الضوابط للقطاعات المذكورة، حيث أنه يعتمد على جودة الحوكمة والضوابط ومدى الالتزام لكل مشارك .
 (2%) 
 
 القطاعات لا تنطبق على نوع النشاط التجاري. لم نقم بتعبئة الاستبيان الاول في نقاط الضعف من منطلق فهمنا للقسم الأول والثاني من الاستبيان فأننا مطالبون بتقديم رأي حول ما إذا كان نوع القطاع / الخدمات يشكل نقطة قوة يمكن من خلالها منع الأنشطة الإجرامية المالية، أو أن نوع القطاع يشكل نقطة ضعف يمكن أن يسهلها. يرجى العلم أننا لا نستطيع التعليق على مدى جودة الضوابط للقطاعات المذكورة، حيث أنه يعتمد على جودة الحوكمة والضوابط ومدى الالتزام لكل مشارك .
 (2%) 
 
 القطاعات لا تنطبق على نوع النشاط التجاري. لم نقم بتعبئة الاستبيان الاول في نقاط الضعف من منطلق فهمنا للقسم الأول والثاني من الاستبيان فأننا مطالبون بتقديم رأي حول ما إذا كان نوع القطاع / الخدمات يشكل نقطة قوة يمكن من خلالها منع الأنشطة الإجرامية المالية، أو أن نوع القطاع يشكل نقطة ضعف يمكن أن يسهلها. يرجى العلم أننا لا نستطيع التعليق على مدى جودة الضوابط للقطاعات المذكورة، حيث أنه يعتمد على جودة الحوكة والضوابط ومدى الالتزام لكل مشارك .
 (2%) 
 
 القطاعات لا تنطبق على نوع النشاط التجاري. لم نقم بتعبئة الاستبيان الاول في نقاط الضعف من منطلق فهمنا للقسم الأول والثاني من الاستبيان فأننا مطالبون بتقديم رأي حول ما إذا كان نوع القطاع / الخدمات يشكل نقطة قوة يمكن من خلالها منع الأنشطة الإجرامية المالية، أو أن نوع القطاع يشكل نقطة ضعف يمكن أن يسهلها. يرجى العلم أننا لا نستطيع التعليق على مدى جودة الضوابط للقطاعات المذكورة، حيث أنه يعتمد على جودة الحوكة والضوابط ومدى الالتزام لكل مشارك .
 (2%) 
 
 تعزيز التدريب المرتبط بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 (2%) 
 
 لا يوجد، ونشكر لكم جهودكم المبذولة في سبيل محاربة هذا النوع من الجرائم.
 (2%) 
 
 الجهة التي أعمل بها هي شركة تمويل ولا تعد من ضمن الجهات المرفقة أعلاه. للتفضل بالعلم والإطلاع . تحياتي أثير الخمشي- شركة توكيلات للتمويل
 (2%) 
 
 لا يوجد.
 (2%) 
 
 لايوجد
 (5%) 
 
 نوصي بضرورة مراعاة الطبيعة الخطيرة والهامة لهذا النوع من القضايا بالعناية باختيار منسوبي الجهات المعنيين بالعمل بهذا للنوع من القضايا ويراعى تطويرهم باقامة ورش عمل مشتركه و تدريب وتمكينهم من الحصول على برامج مكثفه و كذلك السعي لخلق قنوات تواصل مستعجله بين الاطراف المعنية لضمان سرعة انفاذ الاجراءات المتخذه و تحقيق الغرض من اتخاذها على النحو الذي ينعكس معالجة هذه القضايا و مكافحتها ، كما نوصي بالسعي الحثيث للقضاء على الصورة المؤخذ عن هذا النوع من الجرائم بطول أمدها مما يعكس قصور الجهات المعالجه لها و منسوبيها ويؤثر على الاقتصاد الداخلي والخارجي
 (2%) 
 
 اخضاع المختصين لدورات مكثفة يناقش من خلالها احدث الطرق والاساليب في عمليات غسل الاموال
 (2%) 
 
 مراجعة الاججراءاءت السابقة والنتائج التي تم الوصول اليها وتطويرها للوصول للافضل وتلافي النواقص وما يوثر على جودة العمل والنتائج
 (2%) 
 
 إجراء حملات توعوية عن دور وحدة التحريات المالية مكثفة لجميع الجهات والمواطنين والمقيمين
 (2%) 
 
 ضعف الرقابة على المؤسسات غير المالية: بعض القطاعات مثل العقارات والمجوهرات لا تزال عرضة لغسل الأموال بسبب غياب ضوابط كافية. الحاجة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المالية وغير المالية: لضمان الإبلاغ السريع عن المعاملات المشبوهة. زيادة التدريبات للقطاعات غير المالية: لضمان فهمها لدورها في مكافحة غسل الأموال.
 (2%) 
 

الإجمالي: 42