نظمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ورشة عمل بعنوان "التحقيقات في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي" خلال الفترة من 6/29 - 1441/7/3هـ الموافق 27/23 - 2020/2م.
وشارك في هذه الورشة (33) مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات المعنية وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية، المباحث الإدارية)، والنيابة العامة، ووزارة التجارة ، والهيئة العامة للجمارك، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل.
وهدفت الورشة إلى مساعدة الجهات المعنية في كيفية إجراء التحقيقات المالية/ والتحري المالي في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي، وبشكل خاص هدفت الورشة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- - استنباط المؤشرات والأدلة اللازمة التي تساعد في إجراء التحقيقات المالية/ والتحري المالي.
- - فهم إجراءات استرداد عائدات الجريمة.
- - تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون والإدعاء في تبادل المعلومات على الصعيدين الوطني أو عبر الحدود الوطنية.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً للبرنامج التدريبي النوعي التي تقدمه اللجنة الدائمة وذلك ضمن المرحلة الثانية من مراحل المساعدة الفنية المقدمة للجهات المعنية بالمكافحة وفق خطة التدريب المعتمدة، وتنفيذاً للأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي الكريم، والتي تضمنت في أحد أهدافها "تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال".
