​نظمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ورشة عمل حول التحقيقات في غسل الأموال المرتبطة بقضايا الاحتيال في مجال المشتريات خلال الفترة من 01/30- 1441/02/4هـ الموافق9/29-2019/10/3م.

وشهدت الورشة حضور أكثر من (50) مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات المعنية وهي: ووزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام)، رئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية، المديرية العامة للمباحث - المباحث الإدارية)، والنيابة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية. 

وهدفت الورشة إلى رفع قدرات وكفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وإكسابهم المهارات الفنية والمهنية في كيفية استنباط المؤشرات والأدلة اللازمة التي تساعد في إجراء التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال، وكذلك رفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية سواءً في مرحلة التحقيق أو عند إجراء طلب استرداد عائدات الجريمة. 

وتأتي هذه الورشة استكمالاً للبرنامج التدريبي الذي تقوم به اللجنة خلال المرحلة الأولى من خطة التدريب المعتمدة، وبما يتفق مع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي الكريم، وبما يعزز ويؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في شأن المكافحة.