​​​ 

قامت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها. وتستمد المملكة موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية، والأنظمة المحلية والتوصيات الدولية على حدٍ سواء.

ومن أبرز المبادرات في هذا المجال صدور قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17-1-1420هـ الموافق 3-5-1999م القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها. كما أن من مهامها دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة، والرفع عما يلزم إلى المقام السامي بخصوص ما يواجه الجهات المعنية من معوقات وصعوبات حيال تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال​​، وما لديها من اقتراحات ومرئيات لتذليلها.

ومقر اللجنة الدائمة بالبنك المركزي السعودي المركز الرئيسي الرياض ، ويرأسها معالي محافظ البنك المركزي، وتعقد اللجنة اجتماعاً دورياً حدد له أول يوم ثلاثاء من كل شهر بحسب أشهر السنة الهجرية، وفي حال ما إذا كان هناك أمر أو موضوع يستحق عقد اجتماع استثنائي؛ فيتم عقده بناءً على دعوة من رئيسها أو نائبه، وهناك محاضر للجنة يتم فيها ضبط كافة المواضيع التي تناقش خلال اجتماعات اللجنة الدورية أو الاستثنائية ويتم اعتماد تلك المحاضر من قبل أعضاء اللجنة في نهاية كل جلسة.

​