افتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الخليفي ورشة عمل الإعداد لعملية التقييم المتبادل التي تنظمها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي (الفاتف) وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، التي تُعقد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 17 - 18 / 5 / 1438هـ الموافق 14 - 15 / 2 / 2017م في المعهد المالي، وتهدف الورشة إلى تهيئة المختصين من الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المملكة لتقييم إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال عامي 2017م - 2018م. ورحب الخليفي بالخبراء المحاضرين من مجموعة (الفاتف) ومجموعة (المينافاتف) والمشاركين في الورشة شاكراً لهم حضورهم ومثمناً جهودهم في إثراء فعاليات الورشة التي سيكون لها انعكاسات إيجابية في دعم ومساعدة الجهات المعنية في المملكة للاستعداد الجيد لعملية التقييم المتبادل خلال الفترة القادمة.
وأكد الخليفي على قناعة المملكة بأهمية عمليات التقييم التي تُجرى للدول ودور تلك العمليات في تعزيز الجهود والإجراءات المتخذة من قبل كافة دول العالم بشكل عام من أجل حماية المجتمعات والدول من الآثار الناتجة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من التنفيذ الفعّال لكافة المعايير والمتطلبات الدولية، وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم. وأوضح الخليفي أن المملكة تقوم بصفة مستمرة في تعزيز جهودها في هذا المجال من خلال تطوير منظوماتها التشريعية والمؤسساتية والفنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لتلك المعايير والمتطلبات.
وأشاد الخليفي بالجهود التي تقوم بها الجهات والقطاعات المعنية في المملكة استعداداً لعملية التقييم المتبادل (الثالث) للمملكة الذي سوف يُجرى من قِبَل مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، ومن ضمنها عقد هذه الورشة التي تهدف إلى استعراض إجراءات ومتطلبات التقييم بشكل مفصل لضمان فهم أفضل للزملاء المختصين في الجهات والقطاع الخاص وأهمية الاستفادة من هذه الورشة ، لغرض الحصول على تقييم يليق باسم ومكانة المملكة ويوازي المجهودات والدعم الذي تقدمه المملكة للمجتمع الدولي في هذا الشأن.
