​نظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ورشة عمل بعنوان "التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب" خلال الفترة من 14-18 /1/ 1443هـ الموافق 22 - 26 / 8/ 2021م بمقر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي السعودي.

شارك في هذه الورشة عدد (33) مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات المعنية وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.

وتعتبر هذه الورشة أحد متطلبات المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية التي تهدف إلى مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة في إجراء التحقيقات المالية والملاحقات القضائية واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال، وتعزيز مستوى التعاون الدولي سواءً من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية، أو من خلال التعاون غير الرسمي الذي يتم مع الجهات النظيرة.

وتأتي إقامة هذه الورشة امتداداً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنت في أحد أهدافها "تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال".