نظمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ورشة عمل بعنوان "التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد" خلال الفترة من 18 حتى 22 ربيع الأول 1443هـ الموافق 24 حتى 28 أكتوبر 2021م بمقر الأكاديمية المالية في مدينة الرياض.  

وشهدت الورشة - التي تأتي ضمن المرحلة ا لثانية من برنامج المساعدة الفنية المقدمة للجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال - مشاركة (37) مختصاً يمثلون عدداً من الجهات المعنية وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.

وهدفت الورشة إلى بناء وتعزيز قدرات المشاركين من الجهات المعنية بالمكافحة في إجراء التحقيقات المالية، وبشكل خاص هدفت الورشة إلى مساعدة المشاركين في استنباط المؤشرات والأدلة اللازمة التي تُساعد في إجراء التحقيقات المالية والملاحقات القضائية، وإلى تعزيز مستوى التعاون الدولي سواءً من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية، أو من خلال التعاون غير الرسمي الذي يتم مع الجهات النظيرة.       

وتأتي إقامة هذه الورشة التدريبية في إطار العمل على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنت في أحد أهدافها "تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال".