نظمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ورشة عمل بعنوان "التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة" خلال الفترة من 8 حتى 12 / 5 / 1443هـ الموافق 12 حتى 16 / 12/ 2021م في مقر البنك المركزي السعودي.

وشهدت الورشة مشاركة 50 مختصاً يمثلون عدداً من الجهات المعنية بالمكافحة، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتأتي الورشة ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية المقدمة للجهات في مجال المكافحة، وتهدف إلى مساعدة المختصين من الجهات المعنية في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة في إجراء التحقيقات المالية والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال، وتعزيز مستوى التعاون الدولي سواءٌ من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية، أو من خلال التعاون غير الرسمي الذي يتم مع الجهات النظيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من (12) ورشة تدريبية مقسمة على ثلاثة مجموعات، بحيث تقام أربعة ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي لكل مجموعة، وتعد هذه الورشة الأولى للمجموعة الثالثة في البرنامج. ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنت في أحد أهدافها "تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال".