قامت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال, وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها. وتستمد المملكة موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية, والأنظمة المحلية والتوصيات الدولية على حدٍ سواء.